ساعات العمل وفترات الراحة

17/07/2014 - 10:18:34

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

المستشار القانوني .. ممدوح ابراهيم هلال

س: تسأل السيدة/ س . ح . ع ـ من السواح وتعمل بمنشأة صناعية يصر رب عملى تشغيل جميع العاملين بالمنشأة عشر ساعات يومياً مما يصيبنا بالإجهاد والإرهاق فهل يجوز ذلك قانونيا؟


ج: لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثمانى ساعات في اليوم أو ثمانى وأربعين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، والحد الأقصى لساعات العمل الذي حدده الشارع هو الحد الأقصى المعقول الذي لا يؤدي إلى إرهاق العامل ولا إلى الإضرار بصالح العمال، ويتماشى مع الحد الأقصى الذي أخذت به معظم التشريعات الحديثة. وواضح أن تشغيل العامل على هذا النحو يتضمن حظرين اثنين:


الأول: حظر التشغيل أكثر من ثمانى ساعات في اليوم الواحد، والثاني: حظر التشغيل أكثر من ثمانى وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يصلح أحد الحظرين بدلاً من الآخر، ولذلك لا تجوز مخالفة أحداهما حتى ولو لم يؤد ذلك إلى مخالفة الآخر [بتشغيل العامل مثلاً عشر ساعات في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى في الأسبوع، وست ساعات في كل من الأيام التالية]. والساعات الثماني هي الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي بعدد أقل من الساعات كأن يحدد للعمل مدة أربع أو ست ساعات، وله أن يعدل في النظام الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل المقررة بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى وهو ثمانى ساعات وعدم وجود نص في العقد يمنعه من ذلك.


فترات الراحة


س: تسأل السيدة/ ث . هـ . أ ـ وتعمل بأحد المصانع عن قرار رب العمل بإبقائهم للعمل بالمصنع 12 ساعة يومياً بحجة منحنا أكثر من فترة واحدة للراحة وتناول الطعام، فهل يحق له هذا؟


ج: قد يؤدي السماح لرب العمل بإعطاء العامل أكثر من فترة واحدة للراحة وتناول الطعام إلى احتجاز العامل بمكان العمل مدة طويلة فتضيع الفائدة المقصودة من وضع حد أقصى لساعات العمل، ومثل ذلك أن ينظم رب العمل أداء العمل على أساس أن يعمل العامل ساعة ثم يستريح فترة وهكذا إلى نهاية ساعات العمل. ولذا أراد الشارع تلافي ذلك فأوجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد تبدأ من بداية ساعات العمل، وإذا كان العامل يقضي فترة الراحة في مكان العمل بمعنى أنه غير مسموح له في قضائها خارجه فإن فترة الراحة تحسب من المدة المذكورة، وقد استثنى المشرع من الحكم السابق العمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجده عن اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد وذلك في الأعمال التالية :


1ـ نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو الطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل بالمطارات.


2ـ أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس.


3ـ العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه.


4ـ العمل في إصلاحات وأماكن إقامة العمال والأندية الملحقة بالمنشآت.


5ـ أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن.


6ـ العمل في شئون المحاصيل الزراعية.


7ـ العمل في مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك.


8ـ العمل في مجال الفراشة المعدلة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.


9ـ العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى.                      10ـ العمل بالصيدليات.