بلية فى حماية الأمومة والطفولة

11/06/2015 - 10:44:52

رئيسة التحرير ماجدة محمود رئيسة التحرير ماجدة محمود

كتبت - ماجدة محمود

ما طرحه المجلس القومى للطفولة والأمومة من مقترحات يعد خطوة هامة على طريق تحقيق الحماية والأمان الاجتماعى والنفسى للطفل المصرى بعد سنوات من المعاناة والإهمال والانتهاكات .


حسنا فعل المجلس القومى للأمومة والطفولة بإحالة مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون  رقم 12 لحماية الطفل إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإبداء الرأى، مطالبا بتعديلات إضافية لإنفاذ قانون الطفل وتحقيق مصلحته. 


بالتأكيد القانون الحالى كان بحاجة إلى تعديل نظرا للمآسى والانتهاكات التى يتعرض لها الصغار، وفى تقديرى أهم ما جاء من مقترحات وفقا لمسودة المشروع تعديل المادة (49)  وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً  " للأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية 


الاجتماعية"،  لمد مظلة المعاش لهذه الفئة ، والمادة (74)  بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة  " والتي كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه " لتصبح  " لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه  " وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ،كما تضمنت المادة (92) زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتى تنص: على " أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه  ولا تزيد عن خمسمائة جنيه " لتصبح  " لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه " ، وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة  لتعريض الطفل لإحدي حالات الخطر  " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين  "  لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين"  ، وذلك تحقيقاً للردع العام  .


ومن اهم التعديلات المقترحة تعديل المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ،وإضافة الفقرة الأخيرة  بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلي ثمانية عشر عاماً  الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية  ، أوإستمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .


 ان ما طرحه المجلس القومى للطفولة والأمومة من مقترحات يعد خطوة هامة على طريق تحقيق الحماية والأمان الإجتماعى والنفسى للطفل المصرى بعد سنوات من المعاناة والإهمال والانتهاكات التى تعرض لها مع اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما شاهدناه من مآسى كما حدث مع الطفلة زينة ،  وأطفال الاسكندرية  والمستأجرين  منهم من قبل التنظيمات الإرهابية باستخدامهم فى ارتباك جرائم لإعتبارهم أطفال غير مسئولين جنائيا وآلاف من النماذج التى تدمى القلب ، لأطفال فى عمر الزهور يعملون فى مهن شاقة لا تتناسب وبراءتهم " وبليه " الذى يعمل فى السمكره والميكانيكا ابلغ نموذج على ذلك . 


واذا كان المجلس القومى للأمومة والطفولة قد آفاق اخيراً من سباته العميق فالكرة الآن فى ملعب اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فهل يستعيد الطفل المصرى حقوقة المشروعة ؟ قولوا يارب .