المصور .. تكشف : سر تراجع الجريمة وعودة الأمن

10/06/2015 - 1:03:25

تقرير: وائل الجبالى

رقام وزارة الداخلية لا تكذب ولا تتجمل، ولكنها تؤكد نجاح أجهزة وزارة الداخلية والأمن العام فى الكشف عن العديد من الجرائم فى جهود ناجحة أقل ما توصف به أنها جهود مشرفة، أدت إلى انخفاض معدلات الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الأمان للمواطنين.


عام ٢٠١٤ قد تم كشف غموض ٤٢٤٠ حادثا وضبط مرتكبيه وتم ضبط وكشف ٨ آلاف حادث سرقة من بينها ١٠١٧ سرقة سيارات وتم ضبط ٣٤ ألف قطعة سلاح، وأيضا شهد العام ضبط ١٧٥٢ تشكيلا عصابيا وضبط ١٩٣ ألف قضية متنوعة وضبط ٢٦ ألف متهم هارب وفحص ٩٣ ألف مسجل خطر وشهد العام الأخير وخلال فترة تولى الرئيس عبد ألفتاح السيسى الرئاسة طفرة وزيادة فى الجهد المبذول من الأجهزة الشرطية عن العام السابق، وذلك بعد تشافى أجهزة الداخلية وإصرارها على النجاح وعودة الأمن والأمان للمصريين مهما تكلفت من تضحيات وشهداء وخلال العام من حكم الرئيس عبد ألفتاح السيسى تطور أداء الداخلية ليصل إلى أعلى درجات الكشف والمنع والضبط وبالأخص مع تولى اللواء مجدى عبد الغفار قيادة وزارة الداخلية وتفعيل دور جهاز الأمن الوطنى والعمل على جمع المعلومات ليخدم ذلك على منظومة الأمن العام والأمن الجنائى لارتباطه بالأمن السياسى فى مرحلة بالغة الصعوبة فى امكانية ألفصل بين الأمن السياسى والجنائى. نجاح الداخلية فى الضبط والمنع أثر فى انخفاض معدلات الجريمة وعودة الانضباط للشارع ، مما أدى إلى شعور المواطن بالامن والامان وأن الأمن فى تحسن عن العام الماضى وهوما تؤكده الأرقام فقد كانت نتائج العام السابق ضبط وكشف غموض ٤١٦٥ قضية وضبط المرتكبين وضبط ٢٦ ألف قطعة سلاح وضبط ١٥٥٤ تشكيلا عصابيا ضم ٥٢٩٥ متهما وتم ضبط وكشف ١٤٩ ألف قضية متنوعة وفحص ٧٨ ألف مسجل خطر وضبط ٢٣ ألف متهم هارب.


كشف مصدر أمنى أن وزارة الداخلية نجحت فى السيطرة الأمنية على الشارع وتحقيق أمن المواطن وخفض معدلات الجريمة وهما من أولويات العمل الأمنى وذلك بفضل جهود رجال الشرطة المخلصين ضباطا وأفرادا وبما منحتنا أرواح الشهداء من القوة والعزيمة والإصرار على مواصلة الجهد فى خدمة الوطن والمواطن،


صرح المصدر الأمنى بجهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة لعام ٢٠١٤ وأسفرت فى مجال كشف وغموض الحوادث العامة عن كشف غموض وضبط ٢٣٤٧ قضية قتل عمد ٩٩٨ قضية سرقة بالإكراه ٢٨١ حادث خطف ٢١٧ حريق عمد ٢٨٨ هتك عرض ١٠٩ قضية اغتصاب وفى مجال قضايا السرقات فقد تم كشف وضبط ٣٤٢٦ قضية سرقة مساكن و٢٠٩٢ سرقة محلات ومتاجر و١٠١٧ سرقة سيارات و٢٨٠ سرقة ماشية و١١٩٦ قضية نشل و١٥١٧ قضية نصب وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها تم ضبط ٣٣٧٥٠ قطعة سلاح منها ٥٦٤٣ سلاحا آليا و٢ مدفع ١١٧ رشاشا و١١٠٢ بندقية مششخنة و٤٧٩٠ بندقية غير مششخنة و٣٣٦٢ مسدسا و١٥ مسدس صوت معدل و١٨٧١٩ فردا محلي الصنع وتم أيضا ضبط ٢٠٥ ورش لتصنيع الاسلحة النارية وضبط ٧٩٣٩٣ قطعة سلاح أبيض، أما فى مجال التشكيلات العصابية فتم ضبط ١٧٥٢ تشكيلا عصابيا ضم ٥٦٥٩ متهما واعترفوا بارتكاب ٥٦٩٤ حادثا متنوعا وفى مجال تنفيذ الاحكام تم التنفيذ فى٥٢ ألف حكم جناية و٣ ملايين حكم حبس و٢٠٥٥ ألف غرامة ٦٨١ ألف مخالفة وفى مجال ضبط القضايا المتنوعة تم ضبط ٣٥ ألف قضية مخدرات ١٠٠ ألف قضية تموين ٩ آلاف قضية احداث و٤٥ ألف قضية آداب و٣٥٠٠ قضية أموال عامة وفى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين والمسجلين الخطر تم ضبط ٢٦ ألف متهم هارب وتم ضبط ١٩٠٠ مراقب هارب وتم فحص ٩٣ ألف مسجل خطر.


كشف اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الأمنى عن نجاح وزارة الداخلية فى السيطرة على الأمن فى الشارع وتعاملها بقوة فى مكافحة الجريمة والمتابعة لحالة الأمن الداخلى ومن مظاهر نجاح اجهزة الداخلية اختفاء المظاهرات والحشود التى كانت تخرج فى الشوارع يوميا وكل جمعة والتى كانت تؤثر على حركة المرور وما يصاحبها من أعمال عنف وبلطجة. وعلى مستوى الجامعات والتى كانت مصدرا للحشد وأعمال العنف، اليوم يؤدى جميع الطلاب الامتحانات دون حدوث أى مشكلة او تظاهرات كذلك حدوث هدوء بالشارع بعد ضبط الكثير من العناصر الخطرة والتشكيلات العصابية والمسجلين الجنائيين والهاربين من السجون، أما عن استهداف رجال وضباط الشرطة فهى اعمال فردية وارتكابها سهل ومن خلال النت يمكن صنع قنبلة بدائية وأى طفل يضعها تحت شجرة أو أسفل سيارة فهى جريمة سهلة الصنع والتنفيذ وأيضا تفجير أبراج الكهرباء، فإن دلت فإنما تدل على حجم الضعف للارهابيين ودليل على الافلاس والارتباك ولوكانوا بالقوة لقاموا بمهاجمة كمين أو قسم شرطة أو حتى دورية فى الشارع وما نشهده فى الشارع من عودة الحياة الطبيعية للمواطنين من زحمة الشوارع وامتلاء المولات التجارية والمطاعم بالمواطنين وسهر المواطنين خارج منازلهم دليل على عودة الأمن وشعور المواطنين بالأمان وعودة الوضع لمعدلات ما قبل الثورة، ويرجع ذلك إلى عودة قوة الأمن وجهاز الشرطة وبما نفذه من ضربات استباقية للعناصر الجنائية والسياسية التى تهدد أمن المواطن والمجتمع، وما يؤكد ذلك إحصائيات وزارة الداخلية عن معدلات الجريمة وإعداد القضايا والتنظيمات العصابية التى تم ضبطها والتى شارك فيها المواطن نفسه بعد عودة ثقته فى أجهزة الأمن التى تتعامل مع المواطن بانه إحدى أدوات الأمن.


أما العميد خالد عكاشة فيكشف عن معدلات الجريمة غير المسبوقة والتى كانت فى أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ التى شهدت انفلاتا أمنيا وجنائيا وسياسيا فترة ما بعد الثورات والتى انتشرت فيها حوادث الخطف والسرقة وسرقة السيارات وانتشار الاسلحة والقتل والعنف والتشكيلات العصابية والبلطجة ومن ٢٠١٣ بدأ منحى الجريمة فى التنازل وبدأ الأمن يسير بشكل إيجابى إلى حد ما، أما فى عام ٢٠١٤ عام الرئيس السيسى فكان الأمر مختلفا حدثت قفزة إيجابية فى معدلات الأداء الأمني والضبط والمنع ومع تولى اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية ارتفعت معدلات الأمن وصبط الجريمة وحدثت قفزة حقيقية حتى وصلت المعدلات لما قبل ثورة ٢٥ يناير وتمت محاصرة الجرائم بشكل عام مع العمل على مختلف الأصعدة فى شكل متكامل بين أجهزة الأمن المختلفة من جمع معلومات وضبط أسلحة وتشكيلات عصابية وتنفيذ أحكام وضبط الهاربين من السجون، وهو إن دل فإنما يدل على الجهد الكبير المبذول من وزارة الداخلية صمام الأمن والأمان للوطن والمواطن وبما قدمته من أرواح وشهداء فداء للوطن.


وكشف اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الامنى ان الامن ليس ارقام واحصائيات بل ان الامن شعور واحساس .ونؤكد ان الامن بالشارع استطاعت الداخلية ان تستعيدة وشعر به المواطنين والاسر واحست بالاطمئنان على افرادها وفكت الحظر على خروج الابناء الى الشارع والسهر خارج المنزل


وتم ذلك بالرؤية الصحيحة والعميقة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الذى استطاع ان يختار مساعدية بنظرية الرجل المناسب فى المكان المناسب فاختار مساعديه للامن الوطنى والامن العام وامن القاهرة والجيزه بشكل مناسب مع المرحلة الحالية والتى كان من اهم اهدافها تحقيق الامن والانضباط ومحاربة الجريمة بكل اشكالها وكان للامن العام الدور الكبير فى ضبط الاحكام والبلطجية والمسجلين مما ادى الى انحسار الجريمة والاحساس بعودة الامن والامان وصاحب ذلك انخفاض جرائم الخطف وطلب الفدية وانحسار جرائم البلطجة وقطاع الطرق وايضا كان له دور كبير فى فرض السيطرة على الشارع وذلك بمنع المواقف العشوائية وايضا ازالة الاسواق العشوائية ميدان رمسيس والسيدة عيشة ووسط البلد وهو عودة للصورة الايجابية والانضباط للشارع المصرى بما يحمله من انعكاس حقيقى لصورة الامن وهو يفسر انخفاض معدلات الجريمة وعودة الانضباط للشارع المصرى.