بعد عام من حكم السيسى.. وزير البترول المهندس شريف إسماعيل يؤكد :جيل جديد من حقول البترول ..واستثمارات ٥٠ مليار دولار

03/06/2015 - 12:56:39

  وزير البترول شريف إسماعيل يشرح لغالى محمد تفاصيل المشروعات البترولية الجديدة وزير البترول شريف إسماعيل يشرح لغالى محمد تفاصيل المشروعات البترولية الجديدة

حوار يكتبه : غالى محمد

يملك المهندس شريف إسماعيل وزير البترول آلاف الحقائق المتحققة على أرض الواقع البترولى، لا يتكلم شريف إسماعيل بخياله أو ظنونه ، إنه يتكلم فقط بالحقائق ، تلك التي لاتقبل التشكيك.. غابة من الأرقام تدخلها إن أجريت مع وزير البترول حوارا صحفيا كهذا الذي ننشره على الصفحات التالية ، ذهبنا لنسأل المهندس شريف إسماعيل عما تحقق في عام من حكم السيسي في مجال البترول وما يتوقع أن يحققه في الفترة المقبلة ، فإذا بنا نغوص في التفاصيل والأرقام وأسماء المواقع .. هناك استثمارات قادمة لقطاع البترول تقدر بنحو ٤٩.٣مليار دولار ، وهناك أيضا جيل جديد من حقول البترول في الطريق إلى شرايين الحياة المصرية ، خبر جميل أيضا يزفه إلينا الوزير.. وهو أن احتياجات قطاع الكهرباء مكفولة في الصيف والشتاء على السواء ، ويرى إسماعيل أن استيراد مصر للغاز ليس عيبا نخجل منه ، أمريكا واليابان تلجآن للاستيراد أحيانا .. وسوف نتخطى هذه الأزمة.. وإلى نص الحوار..


مر عام على تولى السيسى رئاسة مصر.. فماذا تحقق خلال هذا العام فى قطاع البترول؟


وزير البترول :الرئيس السيسى مُلم تمامًا بما يحدث فى قطاع البترول ويتابع المشروعات بشكل دورى ومستمر.. وخلال الفترة الماضية واجهت مصر تحديات كبيرة فى مجال صناعة البترول، وجاء على رأس هذه التحديات توفير احتياجات السوق المحلى، وكذلك احتياجات خطط التنمية من الطاقة، وهذا استوجب أن نتحرك على عدة محاور.


المحور الأول فيما يخص عقود التنمية، التى كانت موجودة وغير مفعلة، وتعاملنا معها مباشرة ونجحنا فى الحصول على توقيع عدد منها.. وبالفعل انتهى عدد من المشروعات الكبرى الخاصة بإنتاج الغاز، ومن أهم هذه المشروعات، المشروع الخاص بتنمية حقول شمال بورسعيد “دينيس وكروان” باستثمارات حوالى ٥٧٠ مليون دولار، وكذلك المرحلة “٩أ” فى غرب الدلتا بالمياه العميقة شمال منطقة إدكو باستثمارات ١.٦ مليار دولار، حقل كرم وأصيل فى الصحراء الغربية باستثمارات ٣٢٠ مليون دولار، وتنمية حقول دسوق بالدلتا بإجمالى ٣٢٠ مليون دولار، ومحطة الضواغط الخاصة بالحفاظ على الإنتاج فى حقل القصر بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، إلى جانب مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية مع شركة bP الذى كان متوقفا وأعدنا تشغيله مرة أخرى، وسيبدأ المشروع فى منتصف عام ٢٠١٧ والذى يعد أكبر حقل يتم تنميته فى خلال هذه الفترة بإنتاج يصل إلى ١٢٥٠ مليون دولار.


تحدثت عن المشروعات القديمة المتوقفة، ماذا عن المشروعات المستقبلية فى القطاع؟


وزير البترول : هناك أيضا مشروعات أخرى تم التوصل لاتفاق بشأنها، مثل مشروع غرب دلتا النيل الخاص بمنطقة شمال الإسكندرية والتابع لشركةbP ، وهناك مفاوضات أخرى مع الشركة لشرق دلتا النيل فى المياه العميقة لتنمية حقول بمعدلات إنتاج تقترب من المشروع الأول باستثمارات ضخمة، ويصل إنتاجها إلى ٥ تريليونات قدم مكعب، وهذا الإنتاج يقترب من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، وتم التخطيط للانتهاء من المفاوضات خلال هذا الصيف بحد أقصى منتصف شهر يوليو.


بجانب ذلك هناك مفاوضات مع شركة “بريتش جاز” على المرحلة “٩ب”، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات مع شركة “إينى” لتنمية عدد من الحقول بهدف تزويد الانتاج من الصحراء الغربية، وأيضا من منطقة شمال بورسعيد فى البحر المتوسط.


وعلى جانب آخر، سيتم حفر عدد من الآبار خلال هذا العام، وسيشكل نجاحها دورا استراتيجيا فى مستقبل صناعة الغاز فى مصر.


تحدثت عن خلق آبار جديدة خلال هذا العام.. ما الذى تم على أرض الواقع؟


وزير البترول : يعنى ذلك أن نبدأ هذا العام فى الحفر فى منطقة دلتا النيل فى التراكيب الجيولوجية العميقة فى دلتا النيل الأرضية، وهناك بعض الآبار سيتم حفرها فى منتصف العام فى منطقة البحر المتوسط، ونجاحها سيحدد مستقبل مصر للطاقة خلال الفترة القادمة.. هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج وتنمية الحقول.


ما الخطة التى وضعتها الوزارة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة؟


وزير البترول : مصر تعانى من تناقص طبيعى فى الإنتاج نتيجة لتقادم هذه الحقول، ونحاول فى المرحلة الحالية الحفاظ على هذا الإنتاج، ونأمل فى خلال عام ٢٠١٧ -٢٠١٨ أن نتجاوز حد ٥٠٠٠ مليون قدم مكعب مرة أخرى، ونبدأ مرحلة جديدة فى إنتاج الغاز ويعقبها زيادة مستمرة فى الإنتاج.


هل ذلك يعنى اكتشاف حقول جديدة؟


وزير البترول : ما نقوم به فى المرحلة الحاية هو استبدال الحقول القديمة، التى بها تناقص طبيعى مستمر وكبير نتيجة لتقادمها، بأخرى جديدة، وهذه الحقول الجديدة ستعوض معدلات التناقص الطبيعى، وفى نفس الوقت تحافظ على معدلات الإنتاج وتضيف إليه.


وهذا هو المحور الثانى، الذى نعمل عليه، والخاص بالبحث والاستكشاف، فمنذ نوفمبر ٢٠١٣، وقعنا ٥٦ اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف فى مصر، من أهمها اتفاقيات فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، واتفاقيات فى دلتا النيل الأرضية، والصحراء الغربية وخليج السوس، واتفاقيات فى جنوب الوادي، والهدف هو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، ومن بين هذه الاتفاقيات نحو ٤٣ اتفاقية جديدة، و١٣ اتفاقية قديمة تم إجراء تعديلات عليها بالتزامات جديدة للبحث والاستكشاف.


وفى هذا الاتجاه، يتم طرح مزايدات بشكل مستمر، حيث طرحت شركة “إى جاز” مزايدة، وكذلك “جنوب الوادي”، وقريبا ستطرح هيئة البترول مزايدة للبحث والاستكشاف.


ماذا عن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة؟


وزير البترول : المحور الثالث يخص تطوير البنية الأساسية، ففى خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف خطوط الأنابيب، باستثمارات ضخمة تصل إلى حوالى مليار دولار، أما استثمارات البحث والاستكشاف والتنمية تتعدى الـ٢٥ مليار دولار.


وبالنسبة للبنية الأساسية؛ يتم تطوير شبكة خطوط أنابيب الغاز، وكذلك شبكة خطوط أنابيب المنتجات، ونعمل حاليا على محور آخر خاص بتطوير معامل التكرير.


ماذا حدث فى هذا التطوير؟


نقوم حاليًا بتوسعات فى معمل تكرير “ميدور” بحوالى ٦٠٪ وننشىء وحدة لإنتاج البنزين فى شركة الإسكندرية للتكرير، وننشىءوحدة لإنتاج البنزين فى أسيوط لإنتاج حوالى ٦٥٠ ألف طن، وبدأنا فى الدراسات الفعلية للتعاقد على مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت فى أسيوط كى ننتج سولار .


وبحساب بسيط، نجد أن مصر تستورد بين ٦ إلى ٧ ملايين طن سولار سنويا، ولو نظرنا للمشروعات الجديدة مثل تطوير “ميدو” مع مشروع المصرية للتكرير ينتجان حوالى ٤ ملايين طن، مع توسعات شركة أسيوط للتكرير ومجمع التكسير الهيدروجيني، فإننا نتحدث عن إنتاج حوالى ٦ ملايين طن، وهذا يعادل ما نستورده.


وأيضًا تم البدء فى دراسات بين شركة “أى كِم” وبعض المستثمرين فى الكويت وعدد آخر من المستثمرين؛ لإنشاء معمل تكرير متطور فى منطقة العين السخنة بحيث يخدم منطقة العين السخنة ومركز للنمو هناك، وهذا متوقع أن يمدنا بإنتاج إضافى من السولار، ونسعى أيضا لإنجاز المشروعين الخاصين بالبنزين لتغطية الاحتياجات من الاستيراد.


فدرجة أداء المعامل تقيم بما نطلق عليه “درجة التعقيد”، وأكثر المعامل المتطورة فى مصر تقتصر على “ميدور” والعامرية للتكرير نسبيًا.. ولذا نقوم حاليا بإضافة وحدات جديدة قادرة على إنتاج منتجات عالية الجودة، ومقطرات وسطى مثل البنزين والسولار، التى تحتاجها مصر فى المرحلة القادمة.


ما حجم الاستثمارات فى قطاع البترول خلال العام المنصرم؟


وزير البترول : هناك مشروعات انتهت ومشروعات جار تنفيذها ومشروعات مخططة، وإجمالى استثمارات مشروعات قطاع البترول فى مختلف الأنشطة خلال الـ٥ سنوات القادمة تقدر بحوالى ٤٩.٣ مليار دولار، أما المشروعات التى تم تنفيذها والجارى العمل عليها تقدر بحوالى ٣١.٣ مليار دولار، فيما تقدر المشروعات المخططة بحوالى ١٨ مليار دولار.


وفيما يخص تنمية حقول الغاز والزيت الخام، فالمشروعات التى تم تنفيذها تقدر بحوالى ٣.٤ مليار دولار، أما المشروعات الجارى تنفيذها بحوالى ١٤.١ مليار دولار، والمشروعات المخطط تنفيذها بحوالى ٧.٧ مليار دولار.


متى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى قطاع البترول؟


وزير البترول : خلال ٣ سنوات سنغطى احتياجاتنا من المنتجات البترولية، وسنطور البنية الأساسية للنقل، وفى نفس الوقت سنستورد كميات من الزيت الخام، مثل أى دولة، واعتمادنا على التطوير لإنتاج زيت خام ونستورد جزء مكمل لتغطية الاحتياجات.


إذا قطاع البترول يجدد شبابه كما تحدثت.. لكن ماذا قدمتم فى مجال مشروعات البتروكيماويات؟


وزير البترول : هناك مشروع “مبكو” وستدخل الوحدة الأولى والثانية فى الربع الثالث من عام ٢٠١٥، وستنتج ١.٣ مليون طن يوريا ٤٥.٥، بما يعادل حوالى ٤ ملايين طن يوريا ١٥.٥، أيضا هناك مشروع البتروكيماويات، الذى سينتهى العمل منه فى الربع الأخير من هذا العام، وسينتج ٤٠٠ ألف طن بولى إثيلين يغطى احتياجات مصر.


بخلاف الدراسة الجاهزة الخاصة بمشروعات مثل بولى بروبلين، ومشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ما بين شركة فوسفات مصر شركة أبو قير للأسمدة.


ما الجديد فى قانون الثروة المعدنية؟


وزير البترول : القانون الجديد للثروة المعدنية صدر، وتم الانتهاء من التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية بعد مناقشة آراء كل الأطراف الفاعلية بهذا المجال، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وسيتم إصدارها فى أقرب فرصة، وهذه خطوة إيجابية لتطوير العمل فى الثروة المعدنية.


ما حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع خلال العام الماضى؟


وزير البترول : هناك إقبال على إضافة مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فهناك مذكرات تفاهم وقعت مع شركة استثمارية كويتية لتنفيذ ٤ مشروعات؛ مشروع معمل تكرير متطور فى العين السخنة ومشروع الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع لإنتاج الفورملد هايد ومشروع لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، واستثمارت هذه المشروعات تتعدى ٦ مليارات دولار، واستثماراتنا مع شركة “إينى” تصل إلى ٥ مليارات دولار خلال الـ ٣ سنوات القادمة، واستثماراتنا مع شركة “BB” تصل لـ ١٢ مليار دولار، وهذا جزء من المؤتمر الاقتصادى.


وبدأنا تعديل فى بعض الاتفاقيات، وتم الانتهاء من جزء منها وجزء جار تنفيذه، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر يونيو بحيث تشهد المرحلة القادمة طفرة إنتاجية.


تحدثت عن الاستثمار فى قطاع البترول.. ماذا عن توفير احتياجات السوق المحلي؟


وزير البترول : على الجانب الآخر ننتظم فى توفير احتياجات السوق المحلى، واستيراد الغاز الطبيعى ٣ مراحل؛ المرحلة الأولى تشمل السفينة الموجودة فى ميناء العين السخنة، والمرحلة الثانية والثالثة تنتهى فى مركب تجهيز أخرى جديدة نهاية أغسطس بميناء العين السخنة.


وأمامنا بديلين، أن تنمو مصر اقتصاديًا بقدر ما هو متاح لها من طاقة، أو أن تنمو مصر وفقا لرؤية الدولة والشعب المصرى مع توفير احتياجاتنا من الطاقة، وهذا هو الطريق الصح، لأن الدول كلها تنمو اقتصاديا بالمعدلات، التى تراها مناسبة لاستيعاب احتياجات الدولة وزيادة عدد السكان وضخ الاستثمارات.


وليس عيبا أن تستورد مصر غازاً طبيعياً أو منتجات بترولية، فنحن نستورد لفترة ونأمل أن نغطى احتياجاتنا لاحقا من خلال الفئات الجديدة المطروحة وأنشطة البحث والاستكشاف، ولكن إذا كانت معدلات النمو ستفوق معدلات توفيرنا للطاقة فليس هناك أى مشكلة فى الاستيراد، فأمريكا تستورد واليابان تستورد، وكذلك الصين وكل الدول الصناعية الكبرى.. والدول المحققة للاكتفاء الذاتى محددوة جدا فى العالم.. ولا نستورد إلا لسد الفجوة البسيطة بين الإنتاج والاستهلاك لتحقيق معدلات النمو.


لكن الصناعة بحاجة إلى منتجات بترولية عاجلة خلال هذه المرحلة؟ !


وزير البترول : بدأنا نغطى نسبيًا جزءًا من احتياجات الصناعة، والمركب التى ستصل فى أغسطس ستغطى باقى الاحتياجات، ونحاول توفير جزء من احتياجات الصناعة فى المرحلة الحالية لحين وصول المركب الجديدة فى أغسطس.. وفى جميع الأحوال مع بداية سبتمبر لن يكون هناك مشاكل فى الطاقة.


وماذا عن أزمة انقطاع الكهرباء خلال شهور الصيف؟


وزير البترول : مع الاتفاق مع الكهرباء على تم توفير جميع احتياجاتهم فى المرحلة الحالية، ونأمل أن نستمر على هذا الوضع.


هل الاكتشافات البترولية فى تناقص؟


وزير البترول : هناك آليات مطلوبة لتحقيق الاحتياطيات وتزويد رصيدنا منه، وتحقق اكتشافات، والآلية الرئيسية أن تكون هناك اتفاقيات للبحث والاستكشاف، وهذا هو حجر الزاوية، وإن لم يكن هناك بحث واستكشاف لتوقفت العملية الإنتاجية.


ولن يكون هناك بحث أو استكشاف إلا باتفاقية صادرة بقانون، وفى خلال الفترة الأخيرة انصب معظم تركيزنا على وجود اتفاقيات جديدة سارية للبحث والاستكشاف، وتحقق ذلك بالفعل، ففى نهاية ٢٠١٣ تحقق كشف “سلامات” بحوالى ٣ تريليونات مكعب، وكشف آخر فى “أتول” فى إبريل ٢٠١٥ يزيد على تريليون قدم مكعب، وكشف حققته “بريتش جاز” يزيد على ٢ تريليون قدم مكعب.. فهناك اكتشافات عديدة وكبيرة، وما نقوم به هو تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على حيز الإنتاج.


وأؤكد أن مصر دولة واعدة فى الغاز الطبيعى، فى منطاق البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية، ولا زلنا لم نستكشف بعد تلك المناطق.


ما خطتكم لاستكمال لتنفيذ مشروع غاز المنازل؟


هناك توجيه دائم من رئيس الجمهورية بتزويد معدلات التوصيل لـ١.٢ فى العام القادم، ونعد لهذا بحيث يتم البدء فى يوليو القادم لتحقيق هذه المعدلات.


فمن المتوقع أن نتجاوز هذا الحد خلال العام ٢٠١٤– ٢٠١٥ ونحقق رقم كبير جديد، بعد تحقيق أكبر رقم فى تاريخ معدلات التوصيل ٦٦٥ ألف وحدة خلال العام الماضى، ومن المنتظر أن نتخطى توصيل ٧٠٠ ألف وحدة خلال هذا العام، لكن لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تفكير بشكل مختلف للتعامل مع مشروع بهذا الحجم.


الصعيد لا يزال يعانى من نقص استثمارات التنمية، ما رؤيتك لتزويد استثمارات قطاع البترول هناك؟


وزير البترول : انتهينا مؤخرًا من تنفيذ خط “بنى سويف– المنيا” لنقل المنتجات، وسنبدأ فى خط “المنيا – أسيوط” بتنفذ شركة ميد تاب وتم الاتفاق مع الهيئة على هذا، وكذلك خط أنابيب “سوهاج- أسوان”، وهو خط مواز لخط الغاز، وسيكون الجديد لنقل المنتجات البترولية بحيث تسهل فى خفض الاختناقات، التى تحدث بالصعيد.. كما رفعنا السعة لخطوط الخام والبوتاجاز من رأس شقير ورأس بكر إلى منطقة أسيوط، وهناك توسعات فى معمل تكرير أسيوط لإنتاج البنزين كى نغطى احتياجات الصعيد من البنزين.. وهناك توسعات أيضًا فى معمل تكرير أسيوط لإنتاج السولار وبدأنا فى المشروع وندبر التمويل اللازم له مع بعض الدول الأوربية المهتمة بتمويل مشروعات فى مصر، بحيث يساهمون فى التمويل والتنفيذ مع الأخذ فى الاعتبار أن الشركات الوطنية لها مساهمة لا تقل عن ٥٠٪ من تنفيذ أعمال المشروعات.


كما طرحنا مزايدة بها ٤ مناطق بالصعيد، وتم توقيع عدة اتفاقيات للصعيد، وتطوير لأسيوط وخطوط البنية الأساسية لنقل المنتجات والبوتاجاز.. كما بدأ العمل فى المستودعات الجديدة وزيادة عدد محطات التموين والخدمة ورفع كفاءة المحطات الحالية.


ماذا تتمنى أن يتحقق فى قطاع البترول خلال العام الثانى للرئيس السيسى؟


وزير البترول : نأمل أن يتحقق عدد أكبر من المشروعات البترولية والافتتاحات، ويكفى أنه فى خلال هذا العام من المخطط أن نفتتح مشروع الأسمدة وحدة رقم ١و٢ لشركة موبكو، وأيضًا مشروع الإيثلين والبولى إيثيلين فى منطقة الإسكندرية، وهذا من أكبر المشروعات لإنتاج البتروكيماويات.


ومن ضمن المشروعات التوقيع على اتفاق لدراسة تطوير معمل شركة السويس لتصنيع البترول مع مجمع التفحيم، وتم التعاقد مع شركة عالمية على أن تقوم بالدرسات اللازمة لتقييم الموقع الحالى، بعد ذلك يتم تدبير التمويل، ويبدأ التنفيذ من بعض الدول الدول الأوربية بمساهمة من الشركات الوطنية.


ما تقييمك للعلاقات المصرية – الخليجية فى قطاع البترول؟


وزير البترول : متميزة جدا وعلى أعلى مستوى.


شكراً معالى الوزير على هذا الحوار