د. نجوى فتحى رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة: لا نُجامل الحكومة.. ومعاملنا «خط الدفاع الأول» عن صحة المصريين

27/05/2015 - 11:25:35

  الزميلة إيمان النجار مع د.نجوى داخل المعامل المركزية .. ود . باسل ممدوح الزميلة إيمان النجار مع د.نجوى داخل المعامل المركزية .. ود . باسل ممدوح

حوار أجرته : إيمان النجار

الحوار مع الدكتور نجوى فتحى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، كان واجبًا ومهمًا فى وقتنا الحالى، فـ»مياه الشرقية» أصابت أهالى الإبراهيمة بـ»التسمم»، ومباحث التموين يوميا تضبط أطنان من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وموانئ مصر تتلقى كل ساعة بضاعة مستوردة من غالبية دول العالم، وكل هذا يجب أن يمر على «المعامل المركزية» لوزارة الصحة لتقول «يصلح أو لايصلح».


رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، رفضت فى حوارها مع «المصور» الاتهامات التى توجه لها بأنها «هيئة حكومية» لن تصدر قرارات «تخالف التعليمات»، وكشفت أيضا حقيقة الأزمات التى تعانى منها «المعامل»، والدور الكبير، الذى تلعبه للحفاظ على «صحة المصريين».


وفى أثناء جولة المجلة داخل المعامل المركزية التقت «المصور» أيضًا كلا من الدكتور أحمد صفوت مدير عام الإدارة العامة للميكروبيولوجي، الذى تحدث عن «المسح الديموغرافى»، الذى تجريه المعامل هذه الأيام على المصريين، و كشف أنه «الأول من نوعه» من حيث الأسلوب والطريقة والنتائج المتوقعة.


كما التقت «المصور» أيضا الدكتور باسل ممدوح، مدير وحدة الجودة بالمعامل المركزية، الذى تحدث بدوره عن خريطة العمل داخل المعامل المركزية، والأساليب العالمية، التى تتبعها لتقديم خدمة جيدة للجمهور، وفى الوقت ذاته الحفاظ على صحة العاملين داخل المعامل المركزية، وعن هذه الأمور وقضايا أخرى كان الحوار التالى:


بداية.. ما هو التعريف الأمثل لدور وطبيعة عمل المعامل المركزية بوزارة الصحة؟


المعامل المركزية هى معامل مرجعية على مستوى الجمهورية وتتبع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وتعد خط الدفاع الأول لمصر ضد الأمراض الوبائية والمعدية والترصد، حيث تعد المعامل المركزية المعمل المرجعى فى الدرن والالتهاب السحائى لدول إقليم الشرق الأوسط، وحتى الآن لم تحدث حالة وبائية مثل أنفلونزا H١N١ المعروفة بأنفلونزا الخنازير وأصبحت ضمن الأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الطيور المتوطنة منوط بها إجراء كل الفحوصات، التى تتعلق بالصحة العامة مثل بحوث المياه والأغذية وأى بحوث خاصة بالصحة العامة وصحة الإنسان، بالإضافة إلى الفحوص الأخرى، التى تجرى فى أى معمل.


والمعامل المركزية تضم إدارة مركزية ومعامل يتبعها خمس إدارات عامة هى الإدارة العامة الباثولوجيا الإكلينيكية، الإدارة العامة للفحوص البكتريولوجية ويندرج تحتها الوبائيات والفيروسات والدرن، ثالثا الإدارة العامة للبكتريولوجى لبحوث المياه والغذاء والرابعة الإدارة العامة للكيمياء الصحية بها قسم للمياه والغذاء وخامسا: الإدارة العامة للسموم والمخدرات بها معامل للفحص الأغذية من متبقيات السموم والمبيدات وقسم للمخدرات.


كم يبلغ عدد المعامل وأطقم العاملين؟


يصل عدد المعامل نحو ٥٥ معملا فى الإدارة المركزية، يعمل بداخلها نحو ٧٩٢ مابين أطباء وفنيين وإداريين وعمال، منهم ٦٨٦ على رأس العمل فعليا وباقى العدد إما مسافرين أو منتدبين أو إجازات


وهل عدد الأطباء كاف؟


فى الحقيقة هذا ليس كافيا بالنسبة لتخصصات معينة فمثلا كل هذه المنظومة تقع على عاتق ٦٥ طبيا ونحتاج أطباء بشريين تخصص تحاليل، كما نحتاج أيضا ما لا يقل عن ٢٥ طبيب تخصص تحاليل طبية لتغطية كل التخصصات، ويتم تعويض النقص من خلال الصيادلة والكيميائيين، ومن خلال الهيكل التنظيمى والتسلسل فى الإدارة من مديرين ومشرفين، وكما أننا نحتاج طاقة بشرية فيما يتعلق بإدخال البيانات ونظم معلومات والتكنولوجيا الأجهزة.


ماذا عن الإمكانيات المادية.. هل تعانى المعامل المركزية من نقص فى الأجهزة؟


بالعكس.. تتوفر لدينا أحدث الأجهزة والمعمل يضاهى أفضل المعامل فى الخارج، ونتعامل بطرق قياسية عالمية والمعامل المركزية معتمدة عالميا والاعتماد العالمى يتطلب مستوى متقدم من التجهيزات والكواشف المستخدمة فى الفحص، باختصار لا توجد مشكلة فى الإمكانيات المادية ونعطى لإدارات أخري، فإلى جانب الموازنة توجد الموارد من خلال تقديم خدمات بمقابل مادى مناسب مقارنة بالمعامل الأخرى.


ماذا عن حجم العمل؟


أولا منظومة العمل تشمل وجود معمل فى كل محافظة لإجراء الفحوص على المياه والأغذية الواردة إليه من كل المراكز التابعة للمحافظة وعددهم ٢٦ معملا ماعدا محافظة الجيزة لا يوجد بها معمل وتغطيها محافظة القاهرة.


وعلى سبيل المثال المعامل المركزية بوزارة الصحة تقوم بدورها كمعامل فى محافظة القاهرة والجيزة بالإضافة إلى دورها كمعمل مرجعى بمعنى أنها تتلقى فحوصات من مختلف المحافظات إما لتأكيدها أو لعدم إمكانية فحصها فى معمل المحافظة لأى سبب ممكن أو فى حالة تضارب نتائج معينة يتم تأكيدها فى المعامل المركزية أو فى حالة تقدم أحد بتظلم.


ووفقا للتقرير الإحصائى السنوى لعام ٢٠١٤ استقبلت المعامل المركزية أكثر من أربعة ملايين عينة ، وعلى سبيل المثال استقبلت المعامل المركزية من خلال مراقبة الأغذية فى عام ٢٠١٤ نحو ٧٤ ألف عينة من السوق المحلى وإجمالى العينات المطابقة نحو ٧٠ ألفا ونحو أربعة آلاف عينة غير مطابقة.


هل هناك معامل مختصة بـ»البضائع المستوردة» من الخارج؟


الموانئ توجد بها معامل وما يرد منها فى حالة تظلم معين أو نقص فى أجهزة معينة فى هذه الحالات تجرى فى المعامل المركزية بلجان مشتركة من وزارة الصحة والزراعة بناء على لجنة عليا مشكلة فى هيئة مراقبة الصادرات والواردات، ويبلغ حجم ما استقبلته المعامل المركزية نحو ٢٨ ألف عينة منها ٢٦ ألف مطابق ونحو ألفين غير مطابق وعدم المطابقة ليس بالضرورة لأسباب صحية منها ما يسقط بكتيريا ومنها ما يسقط لوجود متبقيات مبيدات أو منتهى الصلاحية أو يكون لعدم استيفاء المستندات المطلوبة.


هل نستطيع إعطاء مؤشر لأمان الغذاء فى مصر؟


أمان الغذاء يمكن قياسه بأكثر من مؤشر منها نتائج تحاليل العينات، فمثلا النسبة غير المطابقة من العينات المحلية البالغة نحو أربع عينات منها ٧٦ عينة فقط غير مطابقة لأسباب صحية والنسبة الأكبر تكون لعدم استيفاء البيانات.


وهناك مؤشر آخر يتعلق بالحالات المرضية فترد لنا الحالات فى حالة وقوع تفش وبائى أو حالات تسمم، وهذه يتم قياسها من خلال تقدير عدد المصابين وعدد حالات الوفاة، وخطورة الإصابة إلى حد موضوع أمان الغذاء متوفرا على الأقل بناء على هذه البيانات، لكنه ليس مؤشرا عاما لأنها بيانات لا تمثل مصر كلها، كما أن دورنا ينتهى عند إجراء التحاليل ثم يأتى دور مراقبة الأغذية ومراقبة السوق، التى تقوم بدورها فى المراقبة ورصد غير المطابق فى السوق وتتخذ الإجراءات القضائية اللازمة.


وكيف يتم التعامل مع العينات، التى تؤكد التحاليل أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية؟


العينة الواردة يتم فحصها فى المعامل طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف وتخرج النتيجة، وتعتمد وترسل للإدارة الصحية، التى أرسلتها التى تقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات منها إعدام العينة ومصادرة الكمية واتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسئول عنها.


كم يستغرق فحص عينات الأغذية؟


فى المتوسط يستغرق مابين ٣ إلى ٧ أيام وفى عينات المعلبات قد تصل إلى ١٥ يوما.


المبيدات والمواد المسرطنة أخطر ما يثار عن ملوثات الغذاء فماذا عنها؟


لدينا معمل «دايوكسين»، ويتم فحص الأغذية من متبقيات المبيدات والمواد المسرطنة، ويوجد فى المعمل جهاز يعد الوحيد فى الوزارة والثانى فى مصر فيوجد جهاز آخر فى وزارة الزراعة وخطورة هذا الملوث حدوث الإصابات السرطانية.


وهل جهاز واحد يكفى؟


يكفى... خاصة أنه يدخل له أصناف محددة والأغذية المستورة من دول بعينها، وليس كل الأغذية واكتشف وجوده فى أصناف لكبده المستوردة وصدر التقرير من المعمل بعدم المطابقة ورفض العينة، وتم فحص ألبان أطفال، ولكن كانت مطابقة للمواصفات.


ما هو الضمان لعدم تزوير نتائج التحاليل لصالح المستورد أو المنتج مثلا؟


المنظومة بها أكثر من جهة توجد الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات، فى الميناء عند نزول الشحنة توجد لجنة ثلاثية بها جهات رقابية ممثل وزارة الصحة ممثل وزراعة الزراعة ممثل لوزارة التجارة والصناعة لفحص الشحنة من ناحية المستندات والفحص الظاهرى، ثم تسحب عينة ممثلة للشحنة أو الرسالة من ناحية الكمية أو التصنيف ثم تدخل فى نظام التكويد، وتأخذ رقما سريا وتأتى فى المعمل برقم غير معروف من صاحب العينة فقط نعرف العينة وبلد المنشأ والتاريخ، يتم فحصها ثم ترسل على الشبكة ولا نتعامل مع المستورد، وعندما تدخل المعمل تأخذ رقما معمليا جديدا وبالعكس الضمان عال جدا.


والقول بأن تقاريرنا كلها تخرج سليمة وتوجد منتجات غير صالحة فى السوق، فهذا كلام غير دقيق فالمعمل عندما يخرج تقرير يؤكد أن العينة مطابقة وتم الإفراج عنها دورنا انتهى وتأتى مراحل أخرى يحدث فيها الخطأ مثل التخزين وطريقة الحفظ وعدم تسويقها مباشرة لأمور تتعلق بالسعر مثلا وهنا يظهر دور إدارة مراقبة الأغذية وتداولها ومباحث التموين وجهات كثيرة، المهم أن النتيجة تخرج طبقا لمواصفات عالمية.


ماحقيقة أزمة تكرار تلوث المياه في محافظات الوجه البحرى وآخرها بمحافظة الشرقية ؟


المفترض أن محطات المياه كلها لها نفس درجة الكفاءة وتعمل وفق مواصفات محددة وموحدة ولها نفس المعايير سواء فى الصعيد أو الدلتا لكن المشكلة تمكن فى تساؤل واحد «هل يلتزم القائمون على المحطات بتطبيق هذه المواصفات أم لا؟، فى الدلتا قد يكون السبب لانتشار محطات المياه الأهلية التى لا توجد عليها رقابة كافية، كما أن استخدام الجراكن لتخزين المياه قد يكون سببا للتلوث، وهذا ما يحدث فى الغالب، والخزانات فى المدن سبب آخر، حيث لا تخضع للصيانة الدورية والتطهير المستمر، الشبكة نفسها قد تكون سببا فى تلوث لكونها متهالكة أو تعرضت لكسر ومع عدم وجود صيانة باستمرار، وبالنسبة للدلتا مع وجود كل هذه الأسباب إلى جانب التزاحم وضيق مجرى النيل وكثرة المحطات الأهلية المخالفة وممارسات الأفراد الخاطئة من إلقاء قمامة وصرف مزارع وغيرها تجعل المشكلة تتكرر فى محافظات الدلتا بشكل كبير فى الوقت، الذى تتراجع فيه تلك الظاهرة فى محافظات ومدن وقرى الصعيد.


النفايات ومخلفات المعمل مصدر خطير للعدوى فكيف يتم التعامل معها؟


توقف العمل بالمحرقة القديمة لدينا لأسباب تتعلق بالمواصفات وعدم مطابقتها لاشتراطات البيئة وتخلصنا منها واتفقنا مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة للتخلص من النفايات فى المدافن الخاصة بها مرتين أسبوعيا بواقع ٧٠٠ كيلو للمرة الواحدة ونتعاقد الآن على وحدة فرم وتعقيم وجار فقط مسألة وقت لإنهاء الإجراءات، خاصة أن كميات النفايات الخارجة من المعامل كثيرة وهذه الوحدة تجعل المخلفات آمنة ومعقمة ويمكن التخلص منها بالطرق العادية وتصل تكلفتها نحو مليون ونصف وسوف تزيد درجة الأمان، حيث مطابقتها لشروط البيئة وتقل نسبة خطورة نقل الملوثات ونقل العدوى، وكذلك نقلل تكلفة التعاقد، حيث يبلغ حجم النفايات شهريا نحو ٦ آلاف كيلو.


الشكوى من تضارب نتائج التحاليل بين المعامل ما سببها؟


يبلغ عدد المعامل الخاصة نحو ٩ آلاف معمل، وجار ترخيص المعامل فى المستشفيات والمراكز الحكومية، فمثلا خلال عام ٢٠١٤ تم معاينة نحو ١٢١٩ معملا وتم منح رخصة لنحو ٢٧٠ معملا فقط والنسبة الباقية، أما غير مطابقة أو لم يأت دورها فى المرور، وتتمثل طبيعة المخالفات فى أن الأجهزة المطلوبة غير متوفرة أو أن التحاليل، التى يتم إجراؤها مخالفة للتخصص المذكور فى الترخيص، عدد الغرف غير كاف، وأمور تتعلق بالمساحة وطبيعة المكان من شأنها التأثير على التهوية وعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، الأفراد الموجودون غير مؤهلين وللأسف تحولت إلى تجارة والقانون الجديد للشقق جعل من السهل توفير عقد شقة، ولا يوجد رسوم تدفع عند التقدم للرخصة، وهذه أمور سهلت فتح معمل وادى، بالتالى إلى كثرة عدد المعامل.


البعض يشير إلى أن المعامل المركزية نظرا لأنها تعمل تحت مظلة الحكومة فمن غير المعقول أن تصدر نتائج وتحاليل مخالفة لرأيها أو تضعها فى حرج.. إلى أى مدى تتفقين وهذا الطرح؟


المعامل المركزية معامل معتمدة عالميا وهذا معناه أننا نطبق إجراءات قياسية عالمية بغض النظر عن التبعية الحكومية أو خاص، ولكن سعينا للاعتماد ونؤهل المعامل فى مصر ونحدث الأجهزة ونتابع التطور العالمى ونجرى اختبارات جودة محلية وعالمية وأثناء تجديد الاعتماد تطلب الجهة العالمية الاختبارات التى شاركنا فيها عددها والدرجات، التى حصلت المعامل عليها وعدد التدريبات، التى تم تنظيمها للعاملين خارج مصر وفى الداخل، فعلى سبيل المثال معمل الدرن معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية باعتباره معمل مرجعى لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن المنظمة لا تعطى اعتمادا فالاعتماد يكون عالميا مثل معمل الأنفلونزا، الاعتماد يكون طبقا لمواصفة عالمية من جهة عالمية «أيلاك»، وتم اعتماد معامل الأغذية منذ ست سنوات ومعامل الأنفلونزا منذ عام ونصف والباثولوجى منذ عامين، وهكذا على التوالى منذ عام ٢٠٠٩ حيث تم اعتماد معامل إدارة الأغذية طبقا للأيزو ١٧٠٢٥ وتم تجديد شهادة الاعتماد عام ٢٠١٤.


ماذا عن معمل حديثى الولادة؟


المعمل به نحو ١٨ جهازا لكى يستوعب عدد المواليد، ويتم تحديثها باستمرار ونفحص فيه كل عينات المواليد البالغة ٢.٦ مليون لعام ٢٠١٤ لفحص قصور الغدة الدرقية، وهذا مشروع قومى ناجح وساعد بشكل واضح على الاكتشاف المبكر، وبالتالى العلاج وتقليل إصابات التخلف العقلى، فأى طفل يولد تؤخذ العينة خلال الأسبوع الأول للولادة على كارت من الطفل وترسل للمعامل وأضيف إليه هذا العام فحص آخر «فينيل كيتونيوريا» والقصور فى هذا الإنزيم يحدث حالات تخلف عقلى وحالات إعاقة وتكلف نحو ١٢ مليون جنيها باعتباره مشروعا قوميا.


كيف تتعامل المعامل المركزية مع فيروس «سى» بعد التزايد المستمر فى الحالات المصابة وظهور أكثر من علاج له؟


على سبيل المثال يبلغ عدد عينات فيروس «سى» ٣٧٤ ألفا لأنه قد يطلب لدواعى غير السفر منها نحو ٧٨٠٠ خرجت إيجابية للفيروس، ولكنها لا تعد نسبة ممثلة، لكن ما سيكون ممثلا هو نتائج المسح الصحى الديموغرافى، الذى يتم إعداده حاليا وسوف تصدر نتائجه قريبا.


 



آخر الأخبار