الحكومة الإلكترونية للقضاء على الفساد وتقليل الموظفين

27/05/2015 - 10:53:20

المهندس ابراهيم محلب المهندس ابراهيم محلب

تقرير: سحر رشيد

ربط المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بين انتشار الفساد والمحسوبية فى المواقع الخدمية الحكومية وبين عدم تنفيذ الحكومة الإلكترونية.


وعلى الرغم من أن الرئيس السيسى كلف المهندس إبراهيم محلب منذ أكتوبر الماضى بضرورة إعطاء الحكومة الإلكترونية أولوية متقدمة للتخفيف عن المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس فى مختلف الخدمات بالدولة، إلا أن الحديث فى اجتماعات الحكومة وزيارات رئيس الوزراء الميدانية لم يكن غير هذه الأيام القليلة الماضية، وقبلها فى مؤتمر الإصلاح الإدارى فى فبراير الماضى.


وعلمت «المصور» أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماعات الوزارية على أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيتم تنفيذه عن طريق مراكز المعلومات حتى يحصل المواطن على احتياجاته من الرخص وبطاقات التموين دون التوجه للمكاتب الحكومية.


وقررت الحكومة أن يتم البدء فى تطبيق الحكومة الإلكترونية بالشهر العقارى فى كافة المحافظات، وأن السبب وراء ذلك يرجع إلى المشكلات الروتينية التى تواجه متلقى الخدمة وكلف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالبدء بخطوات لتطوير الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.


وأكد رئيس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية فى الجهاز الإدارى الحكومى، على جعله متسمًا بالمهنية والشفافية والعدالة وخاضعًا للمساءلة.


وخلال الاجتماعات الوزارية شدد محلب على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين فى مجالات التعليم والتموين والتجارة الداخلية والعدل والتنمية المحلية والصحة.


وطالب محلب أيضًا بسرعة الانتهاء من بناء قاعدة البيانات الموحدة فى إطار المضى قدمًا لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية، وإنها ستكون لها أهمية قصوى فى تحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة التى تقدمها الحكومة وستسهم فى ضبط منظومة الدعم.


وأكثر من ذلك بل طالب الوزراء المعنيين بإعطائه وقتًا محددًا لتطبيق الخدمات الإلكترونية وإنهاء الاعتماد على هذه الخدمات ورقيا وأن يتم إلكترونيا فقط.


وبتطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية لم يعد هناك حاجة لتعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة، كما أعلن محلب فى محافظة الغربية حينما طالبوه بفتح التعيينات فى المحافظة .. وأشار إلى أن الجهاز الإدارى يتم إصلاحه عن طريق استعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء والتزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإن الحكومة حينما قامت بإطلاق ودعم الاستراتيجية لمكافحة الفساد، فهذا إعلان للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الإلكترونية والإصلاح الإدارى الحقيقى الشامل السريع.


وكشفت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أن الخطة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ورفع المستوى المعيشى للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية ثم تكليف كل وحدة محلية بوضع تصوراتها للوصول لأهداف الخطة .. وفى نفس الوقت سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين.


وأوضحت الأوراق أيضًا أن تقارير اللجان الفرعية لمكافحة الفساد فى الوزارات والمحافظات المعروضة على مجلس الوزراء، أكدت على ضرورة القضاء على الفساد بكل أشكاله ومتابعة تنفيذ قراراتها حتى يحصل المواطن بسهولة على الخدمات المقدمة له من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبى احتياجاتهم العاجلة والماسة، ولن يكون ذلك إلا من خلال الخدمات الإلكترونية، تسهم هذه الإجراءات أيضًا كما أوضحت التقارير فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية.


وتساعد قاعدة البيانات الإلكترونية التى تعدها الحكومة على القضاء على تضخم الهيكل التنظيمى للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاريسها وتوفير المعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام ووصول الدعم لمستحقيه واستهداف الشرائح المستحقة للدعم، وتحقيق التنافسية، ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق العاملين، ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات العامة لتحقيق الثقة بين الدولة والمواطن.


وأكدت الاجتماعات الوزارية أن تطبيق الحكومة الإلكترونية إنما هى خطوة لتحقيق الإصلاح الإدارى الحقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الحكومى لإحداث التنمية، حيث يتبنى التكنولوجيات الحديثة وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش، وفى نفس الوقت الارتقاء بأداء الموظف الحكومى وأداء الدولة ككل والقضاء على الواسطة والمحسوبية.


ويتم كل ذلك فى إطار تحسين أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتوحيد التشريعات التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية.


 



آخر الأخبار