القيمة الايجارية وزيادتها

14/07/2014 - 11:16:56

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

المستشار القانوني .. ممدوح ابراهيم هلال

س: تتساءل السيدة ع.ع.ح ـ مستأجرة محلاً تجارياً كائنا بعقار قديم وفقاً لقانون إيجار الأماكن القديم ويطالبني مالك العقار بزيادة القيمة الإيجارية زيادة مبالغ فيها؟


ج: العبرة في تحديد نسبة الزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء المبنى وهو المستفاد بنص المادة الثالثة من هذا القانون وبالتالي فلا عبرة بتاريخ عقد الإيجار أو تاريخ شغل العين، فالمشرع حدد نسب الزيادة على الوجه التالي :



  • ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

  • خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961.

  • أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفبمر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973.

  • ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.

  • الأماكن المنشأة منذ 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير لسنة 1996 تزداد بنسبة 10% فقط اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

  • تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بعد أول زيادة بنسبة 10% وذلك من قيمة آخر أجرة قانونية تم احتسابها وفقاً لنص المادة [3] من هذا القانون .


ـ مثال: مكان مؤجر لغير الغرض السكنى واقع في مبنى منشأ منذ سنة 1975 حددت الأجرة القانونية له بمبلغ 20 جنيها.


ـ الأجرة الشهرية المستحقة منذ تاريخ العمل بهذا القانون هي:


3×20=60 جنيهاً شهرياً.


ـ وبعد ذلك تزداد هذه الأجرة بصفة دورية من تاريخ أول زيادة بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية حددت وفقاً لهذا القانون فتكون في السنة التالي 60×10 = 6+60 = 66 جنيهاً شهرياً.


                                                100


ـ المقصود بالأجرة القانونية التي يتم على أساسها احتساب زيادة الأجرة :


أولاً: بالنسبة للمباني المنشأة قبل العمل بنظام لجان تحديد الأجرة فإن الأجرة القانونية لها هي الأجرة التي تم الاتفاق عليها في وقت إنشائها، مع ملاحظة التخفيضات التي صارت عليها بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة الثورة وأهمها المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض الأجرة بنسبة 15% للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك بداية من الأجرة المستحقة من شهر أكتوبر سنة 1952 والقانون رقم 55 لسنة 1958 بتخفيض الأجرة بنسبة 20% بالنسبة للأماكن المنشأة منذ 8 سبتمبر سنة 1952 وذلك بداية من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو من نفس العام .


ثانياً: بالنسبة للمباني المنشأة منذ صدور القانون 46 لسنة 1962 فإن الأجرة القانونية هي الأجرة المحددة بمعرفة لجان تحديد الأجرة، أو الأجرة المحددة قضاءً بموجب حكم نهائي صدر بالطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة، ولا عبرة بالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار إذا كانت تزيد عن هذه الأجرة نظراً لأنها تخالف النظام العام، وإذا لم تتضح الأجرة المقدرة لهذه الأماكن فإن المحكمة تقوم بتقديرها وفقاً للقانون المنشأ في ظله العقار.


ثالثاً: بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى والمنشأة منذ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ 13 يوليو سنة 1981 فإن الأجرة القانونية لهذه الأماكن هي الأجرة الاتفاقية نظراً لأن هذه الأماكن لا تخضع للجان تحديد الأجرة.


رابعاً: يجب أن تدخل ضمن إجمالي الأجرة القانونية الزيادات المقررة بحكم المادة 7 من القانون رقم 136/1981 والتي تقضي بزيادة الأجرة في أول يناير من كل سنة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات بواقع نسبة معينة من الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية وهذه النسب محددة طبقاً لتاريخ إنشاء المبنى على الوجه التالي:



  • 30% للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

  • 20% للأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.

  • 10% للأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.

  • 5% للأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.