الزراعة : ربط المزارعين على محطات وقود لتوفير السولار اللازم لحصاد القمح

22/04/2015 - 1:53:55

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تقرير : هانى موسى

تعهدت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البترول بتوفير السولار للفلاحين للانتهاء من حصاد محصول القمح البالغ مساحته نحو 3 ملايين و415 ألف فدان بدون مشاكل من خلال التواصل بين مديريات الزراعة والتموين فى كل المحافظات لربط المزارعين على محطات وقود أو موزعين معتمدين، بحيث يكون هناك حصص مقررة لكل فلاح طبقا لحيازته، وتشكيل لجنة عليا تتكون من مندوبين من التموين والمطاحن والزراعة والإصلاح الزراعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظات. وأكد د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حرص الوزارة على تيسير عملية توريد القمح من المزارعين، ووضع آلية جديدة لضمان ذلك دون عقبات لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، ما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن. وتم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة «الائتمان والإصلاح والاستصلاح» وأن الأولوية فى التوريد ستكون للجمعيات التعاونية الزراعية بشون البنك وأن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط، وسيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيهاً عن كل طن يتم توريده لشون البنك فى حال التوريد فى أجولة بلاستيكية، أما فى حال التوريد فى أجولة من الخيش فستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيهاً عن كل طن يتم توريده، لافتاً إلى أنه فى حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية لعمولة التسويق ستتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة، وأن الجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك.
وتم الاتفاق على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح مع تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة، وفى حالة وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما فى حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساس درجة نقاوة 22.5 ويتم صرف الباقى بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة. وأشار الوزير إلى أنه لا تهاون مع من يرتكب أى مخالفة مع ضرورة ضبط الموازين وأن تكون من خلال جهة محايدة، وضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل الفلاح، ورفع العبء عن كاهله.