عدم تحديد عقوبات رادعة للمخالفين .. مأزق لجنة متابعة وتقديم الدعاية الانتخابية

09/03/2015 - 11:00:56

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كتب - محمد جمال كساب

مأزق كبير تواجهه لجنة متابعة وتقويم الدعاية الإعلامية للانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتي بدأت عملها الأسبوع الماضي وذلك لعدم استطاعتها تغطية جميع وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية منها والإنترنت وموقعي اليوتيوب والفيس بوك واقتصارها فقط علي التغطية للشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة إضافة إلي هلامية المعايير الموضوعة وقلة الامكانيات.


وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين للضوابط من قبل اللجنة واقتصار عملها فقط علي رصد المخالفات ورفعها للجنة العليا للانتخابات.


أكد د.عماد مكاوى رئيس اللجنة أن أقصي ما نستطيع عمله هو إلزام الوسيلة الإعلامية المخالفة بتقديم اعتذار عما صدر منها من أخطاء وأن تتعهد بعدم تكراره ونشر الاعتذار في نفس المساحة التي ارتكبت فيها الخطأ وقال إن أي عقوبة لفصل المرشح تحتاج إلي حكم قضائي.


ومع الأسف المادة الثانية من القرار رقم 190 لعام 2014 الذي أصدره عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يحدد فيه أي عقوبات علي المخالفين وهذا يجعل قرارات اللجنتين ليس لهما أي تأثير وكأنها لم تكن وتتكون اللجنة من 22 شخصا من أساتذة وخبراء الإعلام وهم:


د. حسين عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة رئيسا والمستشار مجدي ضيف مقرراً وعضوية :


د.عادل معاطي ود. خالد عبدالجواد ود. هبة أحمد شاهين ود. ناصر محمد فرغلي وكامل البيطار ومجدي عبدالعزيز وماجدة موريس وفاطمة فؤاد ومحىي الدين جلال وعمر أنور وعفت عبدالعظيم ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة أمجد فتحي وبخيت عمر ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وأربعة ممثلين عن القنوات الفضائية الخاصة وائل مصطفي عن دريم وجمال محمود الشناوي عن ontv وحازم الحديدي عن cbc ومحمود مسلم عن الحياة.


وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي أكد د. حسن عماد مكاوي رئيس اللجنة علي أهمية الانتخابات البرلمانية الحالية التي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة طريق المستقبل بعد وضع الدستور وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الظروف الصعبة والحرب الإرهابية التي تمارس ضد مصر بالداخل والخارج.


ويقول: نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة مراعاة الحيدة والموضوعية والعمل علي تضافر جميع الجهود لإنجاح الانتخابات في مواعيدها المحددة .


ويضيف : اللجنة بدأت عملها يوم 26 فبراير الماضي >أول يوم للدعاية< وتستمر اجتماعاتها يوميا لمتابعة ورصد وسائل الإعلام المختلفة للانتخابات التي تجري علي مرحلتين الأولي تضم 14 محافظة تبدأ بإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم أولا يومي 22 و23 مارس 2015 والإعادة 31 مارس وواحد أبريل وبالداخل يومي 1و3 أبريل.


والمرحلة الثانية تضم 13 محافظة تبدأ للمصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل والإعادة مع انتخابات المصريين بالداخل يومي 5 و6 مايو 2015.


ويضيف د. عماد مكاوي: تم إرسال الضوابط الإعلامية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات منذ شهر تقريبا إلى جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة ورغم وجود مشاكل في عدم استطاعتنا متابعة جميع وسائل الإعلام وخاصة الإلكترونية منها مثل الإنترنت وموقعي اليوتيوب والفيس بوك إلا أننا سنبحث في أي شكاوي يتقدم بها المشاهدون وسنقوم برصد أي مخالفات ورفعها للجنة العليا ويشير مكاوي إلي تخصيص الصحفة الرسمية للجنة علي الفيس بوك www.facebook.com/ igna2015 والبريد الإلكتروني Email:mediacommitte 2015@gmail.com وت مباشر أرضي 25748962 وموبايل: 0100651583 وفاكس: 25757055.


ويعلن د.مكاوي أن المعايير والضوابط الموضوعة هى كما يلي:


أولاً المبادى، تتمثل فى مراعاة العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب والمرشحين المستقلين وإتاحة وقت محدد للجميع لعرض برامجهم وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة بأي شكل ما والتأكيد علي احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده والتمييز الواضح بين الإعلام والإعلان وتحقيق الشفافية والعدالة في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.


وثانياً: المعايير، التي جاءت كما يأتي:


ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم وما يمكن اعتباره دعاية وبين ما يذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة من المرشحين وما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية لمرشح بعينه ويحظر علي الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى الانتخابات تقديم أي برامج خلال فترة الانتخابات لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة التي تساعدهم علي حسن الاختيار.


منع تناول ما يساهم في زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها ويحظر استخدام الشعارات والرموز الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتيادي أو استخدام المنشآت والمباني المملوكة للدولة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها في الدعاية أو بث استطلاع للرأي خلال فترة الانتخابات ومنع ممارسة العنف اللفظي أو التلويح به.