12 ألف حالة تعدي علي الأراضى الزراعية بالأقصر

25/06/2014 - 9:28:12

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

الأقصر : شيرين النجار

بلغت حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بالأقصر منذ تفجر ثورة يناير المجيدة وحتي الشهر الماضي 11924 حالة تعد، بإجمالي 1225 فدانا، بينها


478 تعديا بمدينة الأقصر، و822 تعديا بمركز البياضية، و3408 تعديات بمركز أرمنت، و765 تعديا بمركز الطود، و1380 بمركز القرنة، و4428 تعديا بمركز إسنا، و643 بمركز الزينية.


فيما بلغت حالات التعدي المأهولة بالسكان 793 حالة، وحالات التعدي التي وصفت بالمتوسطة 5485 حالة. وحالات التعدي البسيطة 1223 حالة.


فيما قال اللواء محمد بهجت مسئول ملف التعديات بمحافظة الأقصر إن نسبة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقري المحافظة تقترب من 40%


حيث تم إزالة أكثر من 4500 حالة، ويتبقي قرابة 7000 حالة مدرجة بخطة الإزالة.


إلي ذلك كشفت مصادر مسئولة بمديرية أمن الأقصر أن عدم وجود معدات ذات قدرة عالية لإزالة المباني المقامة بالخرسانة المسلحة، بجانب عدم وجود معدات لرفع المخلفات بعد عمليات الإزالة يؤدي لصعوبة الإزالة، وعودة المتعدين للبناء مرة أخري.


كما فشلت سلطات محافظة الأقصر في إزالة التعديات الواقعة علي حرم نهر النيل بالمحافظة بعد أن وضعت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية استعجالات المحافظة بشأن إزالة تلك التعديات التي بلغت 27 تعديا تم إدراج مسئوليها تحت دعاوي بعد أن طلب تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات قيد الدراسة الأمنية.


ويدور جدل واسع حول أسباب تأخر إزلة تلك التعديات التي يعود تاريخ بعضها إلي العام 2005 أي قبل 7 سنوات كاملة حيث يرجع الكثيرون الأسباب الحقيقية لوقف إزالة التعديات هي النفوذ الكبير للقائمين بالتعدي علي حرم نهر النيل في الأقصر، فيما يرجعه آخرون إلي حالة الانفلات الأمني وتراجع دور الشرطة في الشارع المصري.


لكن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر الذي اعترف بكبر حجم التعديات التي تحتاج لإزالة أكد أنه لانفوذ في الأقصر سوي لسيادة القانون وأن المحافظة نجحت بالفعل في إزالة أكبر تعد علي نهر النيل من أحد كبار رجال الأعمال والذي استغل حالة الانفلات الأمني التي كانت سائدة لفترة طويلة في التعدي بردم مساحات كبيرة من حرم نهر النيل.


وقد أثارت واقعة قيام سلطات محافظة الأقصر بإحباط محاولة أحد كبار رجال الأعمال في المحافظة بالتعدي علي نهر النيل وردم مساحات واسعة من مياهه ردود أفعال واسعة في الشارع الأقصري والقوي الشعبية والوطنية والأحزاب التي طالبت بتشكيل لجان للمرور الدوري علي شواطئ النيل وإحالة المتورطين في مثل تلك الأعمال إلي النيابة العامة مهما كان نفوذهم وحجم استثماراتهم وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.