على مسئولية نادر الصيرفى المرشح القبطى على قائمته : 650 ألف قبطى سيصوتون لحزب النور فى الإنتخابات

23/02/2015 - 9:57:13

نادر الصيرفى نادر الصيرفى

حوار - رضــوى قطـرى

مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية 2015 بدأت التحالفات السىاسىة لخوض غمار المعركة البرلمانىة والفوز بأكبر عدد من المقاعد، ولأن قانون الانتخابات ىلزم الأحزاب بنسبة


معىنة "كوتة" من المرأة والشباب والأقباط سعت الأحزاب للتحالف مع تلك الكتل لضمان قانونىة قوائمها .


حزب النور بدأ تلك التحالفات مع كوتة الأقباط بحركة "38" المعارضة لبعض سىاسات الكنىسة الأرثوذكسية لضمان دخوله ماراثون الانتخابات .


و رغم أن العلاقة بىن الحزب والكنىسة تكاد تكون منعدمة ردد البعض أن تحالف "النور" مع تلك الحركة على اعتبار أنها معارضة للكنىسة رغم أن نادر الصىرفى رئىس الحركة نفى ذلك خلال حوار "المصور" معه الذى يكشف فيه حقىقة ترشحه على قوائم النور وعلاقة حركة "38" بالكنىسة والمعارضة التى لاقاها جراء ترشحه على قوائم الحزب سواء من داخل الحركة أو من جموع الأقباط .. وإلى نص الحوار .


> بصفتك رئيس الحركة، ما أقباط "38"؟


- تأسست حركة أقباط "38" عقب ثورة 25 يناير وتسميتها نسبة إلى لائحة عام 1938، وهى اللائحة الصادرة عن المجلس الملى للأقباط، وهى المنظمة لقوانين الزواج والطلاق للمسيحيين، والتى كانت تبيح الطلاق لـ "9" أسباب، وعندما اعتلى البابا شنودة الكرسى المرقسى عام 1971، أصدر قرارين الأول برقم "7" الذى ينص على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى فقط، أما القرار الثاني وبرقم "8" فينص على عدم زواج المطلقات مطلقاً، وكان البعض يطلق أمام ساحات المحاكم، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية كانت ترفض أن تمنحهم تصريحاً بالزواج الثانى ، حتى صدر حكم قضائى ضد البابا شنودة ، وضد الكنيسة بإلزامها بإتمام الزواج الثانى للمطلقين، مما اضطر الكنيسة إلى تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس الملى عام 2008، لتتماشى مع فكر الكنيسة الجديد، ترتب على ذلك عدم أحقية السلطة القضائية بإلزام الكنيسة إتمام الزواج الثانى ، الأمر الذى أحدث كوارث داخل الأسرة المسيحية، فتأسست تلك الحركة منادية بحل تلك المشكلة فى الكنيسة.


> ماذا عن كواليس انضمام أعضاء من أقباط "38" لحزب "النور"، والترشح على قوائمه؟


- فور إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور، القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب المقبل، وإلزامه كافة الأحزاب السياسية، وجود نصاب قانونى محدد من الأقباط، والمرأة والشباب وغيرهم من الفئات، الملزم تمثيلها على جميع القوائم الانتخابية ، أعلن بعض محامى الكنيسة، أنه لن يترشح على قوائم حزب "النور" سوى أقباط "38" زعماً منهم، أننا على خلاف مع الكنيسة، وحزب النور يعادى الكنيسة منذ تأسيسها، وبالتالى لن يقبل الترشح على قوائمه سوى أقباط "38"، وهذه أباطيل فنحن طالبنا الكنيسة فقط بتطبيق لائحة "38" ، أما حزب "النور" فأنا أرى أنه أكبر حزب سياسى على الساحة الآن، والمبادرة كانت منى خلال لقاءات لى فى بعض وسائل الإعلام، وعقب ذلك أعلن الحزب أنه يرحب بهذه المبادرة، وجلست مع المهندس "أشرف ثابت" واتفقنا على أنه لن يكون هناك تحالف انتخابى بين حزب "النور" والحركة، وطلبت منه الانضمام لعضوية الحزب بشكل شخصى ، لا بصفتى رئيس الحركة، وسأرشح للحزب عدداً من أعضاء الرابطة ممن أرى فيهم الكفاءة، والحزب سيختار منهم وفقاً لمعاييره الخاصة، وأنا رشحت بالفعل عدداً كبيراً من أعضاء الحركة . ومنهم من سيترشح على قوائم النور كمستقلين ، والباقى كأعضاء فى الحزب .


> إذن لماذا لم تطلب الفتوى من البابا تواضروس قبل إعلانكم الترشح على قوائم حزب النور؟


- نحن طلبنا فتوى من البابا تواضروس فى يونيه الماضي، من خلال رسالة سلمناها لمكتبه فى الكنيسة ، لمعرفة رأيه فى ترشح الأقباط على حزب "النور" ، فخرج المتحدث الرسمى باسم الكنيسة ليجنب البابا حرج الرد، وأعلن أن البابا تواضروس يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وخلال حوار صحفى للبابا تواضروس أجاب على سؤال عن ترشح الأقباط على قوائم حزب "النور" قائلا : "إننا لانمانع انضمام الأقباط لحزب "النور" .


> إذن بماذا تفسر غضب الأقباط من ترشحكم على قوائم النور؟


- أنا أؤكد أن الغاضبين ثلاثة أصناف.. الصنف الأول : وهم أول من غضب وهاجم ترشحنا على قوائم حزب "النور" - الجماعة الإرهابية - الإخوان المسلمين. قالوا على مواقعهم الإلكترونية "النور الانقلابى يرشح مسيحىاً على قوائمه فى غمار انتخابات العسكر" ، والصنف الثانى ، الأقباط المنتمون لأحزاب سياسية أخرى منافسة فى العملية الانتخابية المقبلة، مثل نادر شكرى، والصنف الأخير والأخطر من يريدون التودد إلى الكنيسة لتصحيح مواقف سياسية قديمة خاطئة، مثل "شريف دوس" يريد أن يبرر موقفه أمام الكنيسة من تأييده لعبدالمنعم أبوالفتوح فى انتخابات الرئاسة 2012، أيضا "ممدوح رمزى" عضو مجلس الشوري، المعين من قبل - الجماعة الإرهابية.


> ما الكتلة التصويتية لحركة أقباط "38" ؟


"650" ألف عضو، ولكن إجمالى المتضررين من لائحة قوانين الأحوال الشخصية الحالية يتجاوز الـ 3ملايين مواطن قبطى، وهذه هى الكتلة الصلبة للحركة .


> وماذا عن الاستقالات داخل الحركة مثل "لوريس عادل" أمينة اللجنة القانونية التى قدمت استقالتها احتجاجاً على ترشحك؟


- عندما انضممت رسمياً لحزب "النور" ، قررت تشكيل مجلس رئاسى مكون من "5" أفراد لإدارة حركة أقباط "38"، وهى اعترضت / فأنا اخترت المستشار القانونى للحركة "بيتر رمسيس النجار" ضمن المجلس الرئاسى للحركة، وتم استبعادها، وغير صحيح الحديث عن استقالات داخل الحركة، فالكل وافق بالإجماع على انضمامى إلى حزب "النور"، الوحيد الذى كان لديه تحفظ على الترشح على حزب "النور" المستشار "بيتر رمسيس النجار"، ولكنه ترك لى حرية القرار، لكن هناك مضايقات من بعض العلمانيين، والمتطرفين الأقباط، وكذا أصحاب المصالح، وأنا أفسر هذا بأنهم يخشون من قوة حزب النور على الأرض، ولاسيما عقب انضمام بعض أقباط "38" لعضويته، وترشحهم على قوائمه .


> ماذا عن أجندتك التشريعية، وكيف ستتوافق سياسياً مع الحزب داخل البرلمان لو اختلفت معهم حول تشريع معين؟


- قيادات حزب "النور" اتفقت معى أنه إذا تتم مناقشة تشريع خاص بالأقباط، كقانون دور العبادة، وغيره من القوانين، فمن حقى التصويت بصورة منفردة، وأنا أستبعد ذلك، فلن أصوّت منفرداً عن الكتلة البرلمانية لحزب النور، فنحن نتحدث عن دولة وليس عن فئة فى المجتمع، فضلا أن قانون دور العبادة الموحد ليس من أولوياتى بناء مليون كنيسة، فلابد من التوافق فى مثل هذه التشريعات، وأن يحكمها المنطق، فبناء الكنيسة مثلا أمر له شروط بالغة التعقيد فى الرسم الهندسى، كما أن عدد الأقباط تقريباً 10 بالمائة من عدد المسلمين .


> يتردد أن الكنيسة لها قائمة خاصة ، ما مدى صحة ذلك؟


- نعم الكنيسة لها قائمة توزعها على التحالفات الانتخابية والأحزاب السياسية، لأسماء شخصيات قبطية بعينها تزكيها للترشح للبرلمان المقبل، فالأنبا بولا صرح بذلك مؤكدا أن الكنيسة تعرف الأقباط أكثر من الأحزاب السياسية، ولذلك ستدعم أسماء شخصيات بعينها، وقال عمرو موسى. أنه لن يرشح أقباطاً على قوائمه إلا من قوائم الكنيسة .


> فى حالة أن حصل حزب "النور" على الأغلبية فى البرلمان القادم، هل ممكن أن يسند لنادر الصيرفى حقيبة وزارية؟


- اعتقد أنه لا مانع شرعى من إسناد حقيبة وزارية لقبطى. فهى ليست من أمور الولاية العامة المنهى عنها شرعاً .