الحكومة تتعهد بتطوير 1200 قرية فقيرة بحلول 2018

19/01/2015 - 9:37:15

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تقرير - سحر رشيد

تتعهد الحكومة بتطوير 1200 قرية فقيرة بحلول عام 2018، ويحرص المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى كل اجتماعاته مع الوزراء بأن يكون ملف القرى الفقيرة على رأس الأولويات.


وأكدت مصادر مسئولة أن اجتماعات رئيس الوزراء بحضور وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية المعنية للوقوف على آخر تطورات برنامج الشراكة الوطنية لتخفيف حدة الفقر عن 250 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى 11 محافظة بالجمهورية .


وتعقد حكومة محلب آمالاً واسعة على مشاركة المجتمع المدنى لذا تعمل على التنسيق فى الجهود والبرامج التى يتم تنفيذها بين الجانب الحكومى وتلك التى ينفذها المجتمع المدنى ومراجعة كافة البرامج التنفيذية لتطوير القرى للوصول «للقرى النموذجية» .


وستكون تنمية القرى بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات وحتى تصل إلى وجود قرية مصرية متطورة فى الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعى .


وتبحث الحكومة عن أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيف تكلفة المشروعات الخدمية .


وتواجه حكومة محلب تحديات كبيرة بسبب قلة الموارد المالية الحكومية لتخفيف حدة الفقر عن القرى التى بلغت أعدادها أكثر من 1153 فى 10 محافظات لتوفير الحقوق الأساسية التى أقرها الدستور للمواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم وتدعيم فرص الحصول على الغذاء والعمل فى تلك القرى .


وتوصلت حكومة محلب طبقاً للأوراق المعروضة على الاجتماع لإيجاد وسائل لتمويل هذه المشروعات فقد تم الاتفاق على الاستفادة من الموازنات المقررة فى الوزارات المعنية للقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم وكذلك مساهمات الصناديق الحكومية والجمعيات الأهلية .


تشير الأوراق المعروضة على حكومة محلب إلى أن المرحلة الأولى فى تطوير القرى الأكثر فقراً تصل إلى 250 قرية .. بدأ بالفعل فى تطوير 78 قرية بواقع 3 قرى فى كل محافظة على مستوى الجمهورية .. وتأتى أولويات التنمية طبقاً لخطة العمل فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وإنارة الشوارع وتطهير الترع وتمهيد الطرق بالإضافة لتوفير فرص عمل عن طريق دخول شركة «أيادى» والصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير فرص عمل لأهالى هذه القرى وأن الهدف هو التنسيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل العقبات كخطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية .. وواقع الأمر يشير إلى أن هناك جهوداً للتطوير للقرى الأكثر احتياجاً منذ حوالى 5 سنوات فى 10 قرى بمحافظات الجمهورية من خلال صندوق دعم مصر .. بالإضافة للمشروع التنموى الممول من الجانب الإماراتى .


وإن كانت هناك جهود حكومية غير محسوسة منذ حكومة الإخوان وبعدها حكومة حازم الببلاوى التى أعلنت أكثر من مرة عن تنفيذ خطة الحكومة لتأهيل وتطوير القرى الأكثر فقراً بتكلفة تصل إلى 4،5 مليار جنيه .. المرحلة الأولى تشمل حوالى 151 قرية بتكلفة نحو 8،1 مليار جنيه وتوزيعها على المحافظات والمرحلة الثانية بتطوير 1200 قرية حتى عام 2018 .. إلا أن هذه الجهود لن يتم رسم جدول زمنى للانتهاء منها الأمر الذى دعا المهندس إبراهيم محلب على أن يؤكد خلال الاجتماعات على ضرورة وجود برنامج زمنى محدد وفى نفس الوقت شدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التى بدأت بالفعل فى تلك القرى بحيث يشعر المواطن بما تم إنجازه، مع إتاحة خدمات وفرص تشغيل فى تلك القرى .


أكد محلب خلال الاجتماعات على ضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرى بصورة شاملة لضم كافة أوجه الخدمات وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة فى الدلتا والصعيد .


وأكد التقرير الذى عرضه عادل لبيب وزير التنمية المحلية على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين فى إدارة المشروعات بالمحافظات بما يدعم اللامركزية على كل المستويات المحلية مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض المحافظات ومنها تجربة محافظة قنا والتى ساهمت المشاركة المجتمعية فى دعم كل القطاعات التنموية بها سواء على مستوى العاصمة أو القرى أو المركز.


وتشمل خريطة التنمية والتطوير مرحلتين على أن تكون كل مرحلة حوالى 3 سنوات ويتم الانتهاء من التطوير بحلول 2018 .


واعتمد اختيار القرى التى تعانى من ارتفاع البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة .



آخر الأخبار