المال السايب يعلم السرقة أبرزهم منصور عامر وإبراهيم كامل وعدلى أيوب ومحمود الجمال وحامد الشيستى هؤلاء بلعوا الساحل الشمالى بـالأمر المباشر

29/12/2014 - 9:49:58

محمد ابو العنين محمد ابو العنين

مطروح - نور عبد القادر

«المصور».. تكشف النقاب عن قائمة من المستفيدين بأراضى الساحل الشمالى تبدأ بمنصور عامر و ابراهيم كامل وعدلى ايوب و محمود الجمال - و إبراهيم كامل وحامد الشيتى وغيرهم كثيرون.


كلهم أجادوا استخدام الأمر المباشر للحصول على مساحات من الاراضى بسيف الحياء وكان بوابة التخصيص لهم بأن يقوم المستثمر بتوصيل البنية الاساسية للمشروع المزمع إقامته وتوصيل المرافق له علاوة على قيامه باعمال التسويات على نفقتة الخاصة بالاضافة إلى الزامه بدفع 2% من قيمة دراسة الجدوى لكل مشروع لدعم صندوق الخدمة بالمحافظة للصرف فى اعمال البنية الاساسية من رصف ومياه وكهرباء.


وصل عدد المشروعات الاستثمارية التى تعاقدت مع محافظة مطروح فى الفترة ما قبل ثورة 25 يناير إلى حوالى 200 مشروع بتكلفة مالية حوالى 31 مليار جنيه وتراوح سعر متر الأرض فى هذة المشروعات عام 2005 من 30 الى 35 جنيهاً للمتر الواحد وبزيادة سنوية1% ووصل فى 2010 الى 90 جنية الا أن ثورة يناير كانت سبباً رئيسىاً فى توقف المشروعات بسبب الانفلات الامنى وخوف المستثمرين على أموالهم بالإضافة إلى اصدار الدولة تعديلات على قانون التخصيص بتغيرة من الأمر المباشر الى قانون المزيادات والمناقصات مما تسبب فى رفض المستثمرين التعامل بقانون المناقصات والمزايدات بحجة انهم ملتزمون بترضية وضع اليد من البدو على الساحل الشمالى.


حكاية عامر


أول حكاية لنهب الأراضى بالقانون كانت من نصيب مجموعة عامر والتى يمثلها منصور عامر التى كان لها النصيب الأكبر فى الاستحواذ على مشروعات استثمارية بالساحل الشمالى ومطروح باقامة أكبر 3مشروعات مشروع بورتو مارينا وبورتو الجولف وبورتو مطروح.


ولان هذة الأراضى قبل تخصيصها لابد من عرضها على مجلس محلى المحافظة فكشف لنا رئيس لجنة أملاك الدولة بالمجلس المحلى أسرار تخصيص هذة الاراضى لمنصور عامر الذى حصل علىها بالملاليم وباعها بالملايين واقترض على تخصيصها مئات الملايين من البنوك المصرية بحجة تشجيع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية ومنطقة الساحل الشمالى وكان سعر المتر بـ 35 جنيهاً فى ذلك الوقت فى حين كان يتم تقدير نفس المتر لواضعى اليد ب3000 جنيه فى المناطق الملاصقة.


وأضاف أن رجل الأعمال "منصور عامر"بدأ نشاطه فى الساحل الشمالى فى عام 2004عندما قام بشراء قطعة أرض في مركز مارينا العلمين السياحي مساحتها 68 ألف متر والتي تعرف حاليا باسم بورتو مارينا وقد شابها مخالفات حيث تمت عملية الشراء بسعر 1460 جنيها للمتر في حين أن قيمته السوقية في ذات الوقت 4500 جنيه وقتها ثم قام ببيعها بسعر 22 ألف جنيه لنفس المتر بعد ذلك.


وبعد المركز السياحى بمارينا إلى بورتو مطروح قام عامر في 15 مارس 2005 بإبرام عقد استغلال احتكاري ل 112 ألف م من ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين السياحي وذلك بقيمة ايجارية تبلغ خمسة جنيهات للمتر باجمالى560 الف جنيه وكان سعر الإيجار الفعلي وقتها اكثر من 50 مليون جنيه سنويا لهذا الميناء .


بورتو مطروح


بعدها صوب منصور عامر عينه فى اتجاه مدينة مطروح لشراء المتر ب300 جنيه ليقفز سعر تقييم المتر فور التخصيص الى نحو 10 آلاف جنيه دفعة.. وكان من المفترض عمل مشروع سياحي كما ذكر فى أوراق تخصيص الأرض و تأسيس المشروع.. ولكن كانت نيتة تسقيع الأرض و الاستثمار العقاري الذي لا يجيزه قانون


هناك مشكلة كبيرة تقابل المحافظة ورئاسة الحى والجهات الأمنية المعنية بشأن هذه المخالفات والتعديات على أملاك الدولة


جهاز الساحل الشمالى وقتها.. مشيرا إلا أنه على غير المعتاد أيضا وافق خصص أحمد المغربى أثناء توليه وزارة السياحة لرجل الأعمال حامد الشيتى "ثلاثة ملايين متر متربع " من أراضى محافظة مطروح


بعد ثورة 25 يناير بدأت البلاغات تلاحق عامر أولها البلاغ رقم 546 لسنة 2011م يفيد اتهام مسئولين ببيع الأراضى بسعر بخس مطالباً بفتح جميع الملفاتإبراهيم بعد المركز السياحى بمارينا إلى بورتو مطروح قام عامر في 15 مارس 2005 بإبرام عقد استغلال احتكاري لـ 112 ألف م من ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين السياحي وذلك بقيمة إيجارية تبلغ خمسة جنيهات للمتر بإجمالى560 ألف جنيه وكان سعر الإيجار الفعلى وقتها اكثر من 50 مليون جنيه سنويا لهذا الميناء


سليمان وزير الإسكان وقتها على السماح لمنصور وشريكه الذي ظهر فجأة محمد الأمين صاحب فضائيات cbc على إعطائهم تصريح ارتفاع قدره 20 مترا للمبانى التى ستقام على هذه الأرض.


تردد وقتها اختلاف عامر مع وزير الإسكان بعد أن علم الوزير بتقسيم الارض بين عامر والامين وحصولهما على ارتفاعات غير مسبوقة فى مطروح بدون علم الوزير واشيع وقتها أن عامر والأمين رفضا شراكة الوزير سليمان فى هذا المشروع مقابل التغاضي عن مخالفات عامر في المشروع الذي تحول جهارا نهارا إلى مشروع عقاري من الطراز الأول وكان سببا فى رفع أرصدة منصور عامر والامين إلي المليارات.


سلسلة مشروعات عامر كانت تتم بهذة الطريقة السحرية وهى الأمر المباشر وقام بعدها بشراء قطعة أرض في العلمين بمساحة 620 ألف متر حيث لعب على وتر أنها محجر مهجور في منطقة صحراوية غرب الطريق الدولي الساحلي لا قيمة لها في نظر أحد لكنها في نظره كانت تساوي الكثير وفى ظرف سنوات قليلة تحولت تلك البقعة إلى أحد أكبر وأهم المنتجعات السياحية فسميت ب"جولف بورتو مارينا" وتقع ب الكيلو 110 من طريق الإسكندرية - مطروح ، على بعد خمس دقائق من منتجع بورتو مارينا ، ثلاث ساعات من القاهرة وساعة واحدة من الإسكندرية، و تقع على مسافة واحدة بين اثنين من المطارات الدولية هما مطار برج العرب ومطار العلمين.


بالرغم من هذة الارض اثناء حصولة عليها كان قد عرض مساحة منها لإقامة "جامعة العلمين"الخاصة بالاشتراك مع جامعة "نورث ريدج" الشهيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية على أن تشمل الجامعة المزمع انشاءها 12 كلية ومنطقة "جولف بورتومارينا وكان من المفترض أن تقبل ابناء مطروح بكلياتها مجانا وكان هذا العرض هو أحد الإغراءات التى قدمها عامرلمحافظة مطروح آنذاك ولم يقم بإقامتها حتى الآن وقام ببيع الارض، وكانت نسبة المبانى على 20% فقط والباقى خدمات ونوادى لكنه تجاوزها إلى 40%.


وانتهى عرض شراء الأرض وقتها ب30 جنيها للمتر وأقام عليها جولف مارينا و كان سعر المتر في حينه تم تقديرها بـ3500 جنيه وتم بيعها للعملاء بسعر 5500 جنيه للمتر. كما قام بالأمر المباشر بشراء قطعة اضافية ملاصقة لبورتو جولف مارينا بسعر عشرة جنيهات للمتر ومساحتها 784 ألف م وقطعة اخرى صغيرة «كمالة» مساحتها 1961 متر وبسعر عشرين جنيها للمتر والتي كانت تساوي في حينها 3500 جنيه للمتر وذلك بالأمر المخالف أو المباشر!


وذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "جولف مارينا" تقدر بحوالى 126.4 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم المشروع 3480 وحدة عند اكتماله «منها 840 وحدة بالمرحلة الأولى فقط»، علمًا بأن الشركة قامت ببيع 828 وحدة حتى 2014 .


وبعد ثورة 25 يناير بدأت البلاغات تلاحق عامر أولها البلاغ رقم 546 لسنة 2011م يفيد اتهام مسئولين ببيع الاراضي بسعر بخس مطالباً بفتح جميع الملفات للأراضي بالساحل الشمالي وتكليف مباحث الاموال العامة والرقابة الإدارية بسرعة التحفظ على الملفات الخاصة ببيع الأراضى وتخصيصها ومساءلة سكرتير عام المحافظة وقتها بصفته مديراً عام للاستثمار آنذاك، حيث تبين تخصيص ارض مساحتها 1178 فداناً بالساحل الشمالي شرق مطروح بسعر دولار واحد مع أن سعرها الحقيقي في هذا الوقت تراوح بين 45 و55 جنيهاً. ووجهت بلاغات أخرى الاتهام للمسئولين بالمحافظة لتخصيص أراض لمحمود الجمال صهرجمال مبارك ابن الرئيس الأسبق مبارك بمسطح 800 فدان بمعرفة محافظ مطروح وقتها ، ومحمد أبو العينين 200 فدان ,وقيام شركة إيجوث للتنمية السياحية ببيع الأراضى المخصصة لها بمنطقة سيدي عبد الرحمن دون تصريح وبموافقة رئيس وزراء سابق.


وزاد المشهد ارتباكا بعد الثورة فالجميع كان يحاول التملص من النظام ويظهر نزاهته فوجدنا بعض الإعلاميين المنتفعين روجوا لمبادرة منصور عامر لإعادة أراض يمتلكها للدولة وكأنه الابن البار الذى يعترف بحقوق الدولة فى ذلك الوقت.


حيث راحت مجموعة عامر تعلن أنها قررت إعادة تلك الأرض للدولة مبررة ذلك في بيان تلقته إدارة البورصة ان إعادة الأرض سترفع عن الشركة عبء سداد ثمنها البالغ 240 مليون جنيه وأن إعادة الأرض ستوفر للشركة سيولة تمكنها من التوسع في أسواق اخرى.


وفي المقابل يصدر محافظ مطروح فى دلك الوقت القرار رقم 104 لسنة 2011 والذي يقضى بفسخ اتفاقي التخصيص المبرمين مع شركتي العلمين للتعليم والتنمية ودلمار للتنمية السياحية، ويمثلهما قانونا منصور عبد الحميد عامر، والذى تم تخصيصه فى14/8/2010 على قطعتي أرض بمساحة 585 فدانا، وذلك لعدم التزام الشركتين ببنود وأحكام عقدى التخصيص.


كما أصدر المحافظ القرار رقم 107 لسنة 2011 بفسخ اتفاقات التخصيص المبرمة بين المحافظة، وشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري فى 15 فبراير 2007 على قطعة أرض مساحتها 290 فدانا بمركز العلمين، وفى 10/9/2008 على قطعة أرض مساحتها 1940 فدانا بمركز العلمين، وذلك لعدم التزام الشركة بشروط عقدى التخصيص.


عدلى ايوب


ومن الغريب أيضا عدول المحافظ وقتها عن قراره بسحب الاراضى من الشركتين واعادة التسوية لهم مرة اخرى وكله بالقانون وبعد إقامة الصرح الكبير بورتو جولف " وستيلا ماريناعلى مساحة 4،575 فدان أفاقت فجأة هيئة التعمير بالساحل الشمالى على ان هذه الاراضى تابعة لوزارة الزراعة وصدر قرار بإزالة التعديات على أرضها.


وقد كان قرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعديات على اراضى الدولة التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وإزالة التعديات على أملاك الهيئة من مشروعى بورتو الجولف واستيلا مارينا بالساحل الشمالى التى يمتلكها رجل الأعمال عدلى أيوب. مستندا أن هذه الشركات اقامت مشروعات سياحية على مساحات من أراضى الهيئة دون سند ملكية لها، الأمر الذى تنبهت له مجموعة عامر جروب خوفاً على مشروع بورتو مطروح فأصدرت بياناً بأن الأرض تم شراؤها من محافظة مطروح وفقا للإجراءت القانونية الصحيحة، وأن الأرض لا علاقة لها بالزراعة لأنها محجر لاستخراج الحجر الجيرى فى الأساس و ليست للزراعة?.


داخل رئاسة مدينة مرسى مطروح يمكن أن تعرف العجب فهناك نزاع قائم داخل القضاء بين الهيئة ومجموعة عامر جروب وبعض المسئولين بمحافظة مطروح وقت تخصيص الأرض لعامر مضيفا أننا ننتظر الفصل فيه وفقا للقانون مما يعطى أمالا بعودة الارض للدولة من جديد.


وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة تقابل المحافظة ورئاسة الحى والجهات الأمنية المعنية بشأن هذه المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، والسبب الرئيسى وراء هذه المشاكل هو" تعدد الولايات على أراضى المحافظة من وضع يد للبدو والقبائل "بالاضافة الى عدم وجود خرائط تخطيط عمرانى معتمدة من وزارة الإسكان لمحافظة مرسى مطروح، توضح وتبين خطوط وحدود املاك الدولة داخل المحافظة كى تمنع التعدى عليها، وهو ما يسهل الأمر لأصحاب حجة وضع اليد على مساحات شاسعة منأراضى الدولة في مطروح، وهناك سبب آخر وهو سوء إدارة أملاك الدولة من بعض الجهات المختصة، التى تتقاعس عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.


محمود الجمال


ومن رجال الأعمال الذين استفادوا من قوانين الاستثمار والأمر المباشر محمود الجمال صهر جمال مبارك علي قطعة ارض تعد من أجمل بقاع الساحل الشمالي من الدولة بأبخس الأثمان وقام بالتوقيع على العقد محمد عبدالحميد الشحات محافظ مطروح وقتها كطرف أو لنيابة عن المحافظة ومحمد أشرف محمد أبوالدهب ممثلا عن شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحى لصاحبها محمود الجمال لإقامة مشروع سياحي "هايسندا كوست",


حيث حصل الجمال على مسطح ارض 206 فدان داخل زمام قرية أولاد علوانى بمدينة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى وعلي البحر مباشرة بسعر5 جنيهات للمتر وكانت نفس الارض مخصصة لجمعية الأطباء الشبان سنة 1992 وتم فسخ العقد فى 9/7/2007 من جانب محافظة مطروح لصالح المحافظة.بسبب اخلال الجمعية ببنود العقد وتم تحرير اتفاق بغرض البيع لصالح شركة الشرق الاوسط وهي (احدي شركات الجمال).


بنفس سعر المتر جمعية الاطباء الشبان بسعر خمسة جنيهات وكان من المفترض اعادة تثمين سعر المتر وزيادت نظرا لمرور 15 عاماً على سعر الارض وقت تخصيصها للجمعية الأطباء، وتم دفع مبلغ باجمالى" مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألفًا ومائتين واثنين وسبعين جنيهاً فقط رغم أن ثمنها الحقيقي المليارى جنيه وقت التخصيص للجمال.


وأكد أهالى الضبعة أن محمود الجمال قام بشراء الأرض المحيطة بالمفاعل النووي بمنطقة الضبعة والعمل على نقل المشروع بالكامل إلى مكان آخر بعد أن أنفقت الدولة 150 مليون جنيه على المشروع النووي بالمنطقة، بهدف استكمال مشاريعه السياحية بالساحل الشمالى لمصر ,وقام بشراء الأراضي المحيطة بالمفاعل بالمخالفة للقانون بسعر 10 جنيهات للمتر مستغلا الدراسات والأبحاث حول الاحتباس الحراري وغرق أرض مصر الشمالية حتى الدلتا، وهو ما مكنه بمساعدة عضو مجلس الشعب السابق (حزب وطنى) بالضبعة من شراء الأرض بأقل من ثمنها الطبيعى ، كما قام بتحريض البدو بالمنطقة على التظاهر ضد الحكومة لإجبارها على نقل مشروع المفاعل النووي إلى مكان آخر بدعوى الخوف من الإشعاعات النووية فى المستقبل وإصابتهم بالأمراض. وذلك بعد اقرار الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والجهات البحثية بأرض المفاعل النووي بالضبعة.


ابراهيم كامل


أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل الدى تملك على مساحات شاسعة في منطقة سهل حشيش ومساحات أخرى في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة، أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات، كما منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين وحصل عليها مقابل مليوني جنيه فقط.


ابو العينين


وكانت ارض الساحل الشمالى كالكعكة التى يلتف حولها رجال النظام الاسبق ويتناولون منها دون شعور بالشبع ففى عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحة 500 فدان بطريق مطروح الاسكندرية الصحراوي على البحر مباشرة، لرجل الأعمال محمد أبو العينين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتم تخصيص المتربسعر 10 دولار فى حين أن المتر يقدر وقتها ب 8 الاف جنيه أى أن سعر الأرض يعادل 17 مليار جنيه.


المغربى والشيتى


فى نفس الإطار خصص أحمد علاء الدين المغربي أثناء توليه وزارة السياحة لرجل الأعمال حامد الشيتي "ثلاثة ملايين متر متربع " من أراضى محافظة مطروح بمنطقة قرية الزيات بسعر دولار واحد للمتر فى حين تم تقدير سعر المتر من جانب الجهات الرقابية بـ75 دولار وقتها وتبين أن هدا السعر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمد المغربى لفندق نوفيتيل بالأقصر.


علاوة على قيام المغربى بصفته وزيرًا للإسكان وقتها بيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.