الهجان يعلن الحرب علي الأمية

29/12/2014 - 9:30:28

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا

قنا - أحمد سعد جريو

تعهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمحاصرة الأمية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، والقضاء علي أمية نحو 7 آلاف شخص في العام الجديد.


وأكد أن المحافظة تتبني العديد من الأساليب في حربها علي الأمية منها: أسلوب التعاقد الحر المتبع من قبل مديرية الشباب والرياضة والذي يمنح المعلم 200 جنيه علي كل فرد تمحي أميته خـلال مدة التعاقد وهي 3 أشهر و 200 جنيه أخري بعد اجتياز الدارس للاختبارات المقررة من قبل الهيئة.


وفيما يخص نظام المنازل الفورية قال الهجان إنه يمنح المعلم والدارس مقابلاً مادياً مناسباً يختار المعلم الأسلوب الأمثل في التعليم وفي سرعة تخريج الدارسين مع وضع مستوي تعليمهم في الاعتبار.


وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلي أسلوب تعاقد الهيئة الذي تقوم به الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والذي يكافأ فيه المعلم بـ 400 جنيه علي كل فرد متعلم حيث يتم عقد بروتوكول بين الهيئة والمعلم علي تعليم 15- 20 فرداً خلال 9 أشهر بحيث يكون سن المتعلم يتراوح ما بين 15 - 35 سنة.


وشدد الهجان في نهاية اللقاء علي كافة المسئولين بتذليل كافة العقبات أمام الشباب المتقدمين وتعريفهم بكافة الأنظمة المتبعة وتسهيل المهام لهم كما أوصي بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وجعل نسبة مناسبة لهم للاستفادة من العائد المادي من المشروع.


ومن ناحية أخري ناقش الهجان مع مسئولي وزارة التنمية الإدارية برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة من أجل تطوير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها وذلك عبر قنوات متعددة من خلال شبكة معلوماتية بحيث يتم توصيل الخدمة للمواطن العادي في أقل وقت وبكفاءة عالية وتسهيل طرق إجراءات الحصول علي تلك الخدمات وميكنة إجراءات إصدار التراخيص لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية بهدف تحقيق رضاء المواطن وتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة والقضاء علي الفساد الإداري.


وأكد الهجان علي دعمه الكامل لهذا المشروع وحرصه الشديد علي تنفيذه في أسرع وقت ممكن مشيرا إلي أهمية تفعيل التواصل التكنولوجي واستخدامه في مختلف مجالات الحياة خاصة مجال متابعة الخدمات الإدارية مؤكدا أن المحافظة تسعي إلي تطبيقه وتفعيل دور تلك الخدمات الإلكترونية علي مستوي المحافظة تيسيرا علي المواطن العادي تجنبا للجهد البدني والمادي خلال السفر أو التنقل بين مراكز ومدن المحافظة والتنقل بين الإدارات الخدمية مطالبا بتفعيل ذلك النظام في شتي مجالات الخدمات الأخري منها (الاستثمار - الشكاوي) وتقديم وسائل جديدة لدعم شفافية الجهات الحكومية تأكيدا علي اللامركزية ودعم نظام الإدارة المحلية.