مفاجأة .. حكومة محلب تستعين بمشروع نظيف للتأمين الصحى

22/12/2014 - 10:25:26

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تقرير - سحر رشيد

بدأت حكومة محلب فى الاستعانة بقانون حكومة نظيف للتأمين الصحى.. ومما يثير الدهشة أن نفس البرنامج الذى أعلنته حكومة نظيف حتى إنه يتعرض لنفس المشكلات التى أخرت صدوره منذ حكومة نظيف وحتى حكومة محلب وما بينهما من حكومات فشلت فى تحديد نسبة اشتراكات المواطنين ومصادر تمويل هذا البرنامج الذى يغطى كل المواطنين وكلما تتحدد نسبة الاشتراك ترتفع الأسعار وتؤخر معها خروج هذا المشروع للنور؟!


وطبقاً للدستور فيجب أن يغطى التأمين الصحى والاجتماعى جميع المواطنين وأصبح لزاماً إعداد هذا القانون. وبدأت حكومة محلب فى عرض هذا البرنامج خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية من معاش كرامة وتكافل ومواجهة العشوائيات.


وعلمت "المصور" من مصادر خاصة فى مجلس الوزراء أن التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه بشكل تدريجى على نفس نهج تطبيق باقى البرامج الاجتماعية بتحديد عدة محافظات يتم تطبيقه بشكل تدريجى مثلما هو الحال مع منظومة الخبز وكوبونات البوتاجار والبنزين.


وقررت الحكومة خلال الاجتماع أن يتم تطبيقه على المحافظات التى يتم إعداد وتطوير مستشفياتها حيث البنية التحتية والإنشاءات والكوادر وتدريب الكوادر البشرية وستكون المرحلة الأولى بإعداد مستشفيين أو ثلاثة بكل محافظة لحين استكمال تأمين باقى المستشفيات خلال فترة العمل.


وتبدأ المرحلة الأولى فى شهرى يناير وفبراير القادمين بمحافظة أسوان تمتد خلال شهر يونيه لتغطى 12 محافظة بينها 7 من المحافظات الأكثر فقرأ وكذلك إقليم قناة السويس.


وتبدأ المرحلة الثانية فى يوليو المقبل وتمتد حتى مارس 2016 لتغطى 15 محافظة.


وخلال برنامج التأمين الصحى الجديد ستتحمل الدولة الاشتراكات من فئات غير القادرين وهم المسجلون فى وزارة التأمينات الاجتماعية ومنهم مستحقو معاش الضمان الاجتماعى.


وستكون خدمات البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحى والعيادات الخارجية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية .


وبعد إقرار القانون الذى يتوقع حسب المصادر أن يكون خلال شهر فبراير القادم ستبدأ وزارة الصحة فى ضم وتسجيل غير القادرين من كل أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بالمحافظات من خلال إعلان منافذ صرف المعاش.


ويتوجه كل فرد مستحق بنفسه لتسجيل بياناته لأقرب مركز صحة أسرة طبقاً لمحل سكنه فسيكون التسجيل جغرافىاً ويشترط للتسجيل تقديم بطاقة الأسرة الذكية والتى يتم بها صرف مقررات التموين وبطاقة صرف المعاش الضمانى وبطاقة الرقم القومى.


وسيقدم البرنامج تغطية صحية كاملة فى بعض وحدات الأسرة المختارة وكذلك المستشفيات الحكومية .


وطبقاً للأوراق المعروضة على اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة محلب فإن وزير الصحة عرض موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة فى الاقصر وأسوان.


وكشفت الأوراق أنه يوجد 112 وحدة صحية للأسرة بمحافظة الأقصر التى سيبدأ التطبيق التجريبى بها وأنه تم اعتماد 59 وحدة.. وجار اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها ويمكن البدء فى تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 67 وحدة فى المرحلة الثانية .. ومستشفيين وهما الأقصر العام والأقصر الدولى .


وأوضحت الأوراق أن إجمالى أسر معاش الضمان بالمحافظة بلغ 51629 أسرة فيما توجد 208 وحدات صحة للأسرة بمحافظة أسوان تم اعتماد 40 وحدة وينتظر اعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها ويمكن البدء فى تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 159 وحدة كمرحلة ثانية ويوجد 5 مستشفيات للإحالة بالمحافظة وهى نصر النوبة العام ودراو العام وأورام أسوان وأسوان للتأمين الصحى وأسوان الجامعى ويبلغ إجمالى أسر معاش الضمان الاجتماعى بأسوان 50370 أسرة .


وتعتمد الخدمة الطبية فى برنامج التأمين الصحى الجديد على شراء هذه الخدمات وليس تقديمها ومراقبتها فى نفس الوقت وهو ما لا تستطيع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الوقت الحالى القيام به نظراً لمرور 50 عاماً على إنشائها فهى تحتاج تطويراً وتجديداً وفى سبيل ذلك سيكون هناك نوعية تعاقدات للهيئة مع مقدمى الخدمة الطبية وهو ما سيحدده القانون الجديد.. وسيكون دور الهيئة جمع الاشتراكات حيث تقدم الرعاية العلاجية وتشمل جميع مستشفيات مصر وسيختار المريض مكان علاجه والمستشفى ذا الكفاءة الأعلى وفى ظل هذا البرنامج سيكون هناك درجة عالية من التنافسية.


وخلال الاجتماع كان هناك عدة اقتراحات لمصادر التمويل لم تقر بعد ومنها بالنسبة للعاملين بقانون 79 لعام 1975 المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى اشتراكهم 1% من أجر الاشتراك الشهرى واسرته 2% للزوجة غير العاملة و 05،% عن كل ابن .. وأصحاب الاعمال حكمهم حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى اشتراكهم 4% من صافى الدخل و 2% عن الزوجة غير العاملة و 05،0% لكل ابن وأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل و 2% للزوجة و 05،0% لكل ابن وللعاملين بالخارج 4% اشتراك و2% للزوجة و5،% لكل ابن والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى اشتراكهم 4% و 2% للزوجة و 05،0% لكل ابن والارامل والمستحقين 2% وأصحاب المعاشات 1% ومحدود الدخل (الفقراء) سوف تدفع الدولة اشتراكهم وسيتم تحديدهم من خلال التأمينات الاجتماعية.


أوضح البرنامج الجديد أن القانون سيكفل للمريض المؤمن عليه آلية العلاج بالخارج فى حالة عدم وجود علاج له بالداخل بعد أن تقرر لجنة مختصة من مستشفيات التأمين الصحى؟


وكشف أيضاً أنه سيتم إلغاء العلاج بالمجانى فى المحافظات التى يطبق فيها التأمين الصحى الجديد.


والأساس فى تمويل البرنامج الجديد هى الاشتراكات للمؤمن عليهم أما المساهمات فهى سوف تتعلق بالخدمات غير المتوافرة بالقطاع الحكومى على الإطلاق ولكن فى القطاع الخاص وبالتالى سيتم شراء تلك الخدمة بقيمة محددة والفرق فى القيمة يتحمله المريض.


ويعتمد النظام الجديد على التعامل مع المؤسسات التى تقوم بالتأمين على موظفيها بالفعل وأن هناك نظام تخارج فى التأمين الصحى الشامل الجديد الإجبارى.



آخر الأخبار