أشرف سالمان: تعديلات قانون الاستثمار تصدر خلال أيام

22/12/2014 - 10:21:50

أشرف سالمان أشرف سالمان

تقرير- محمد حبيب

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن تعديلات قانون الاستثمار سوف تصدر خلال الشهر الجارى، مشيراً إلى ان أغلب بنود القانون سوف يتم تمريرها كما هي باستثناء البنود التي تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمرين ، وآلية الشباك الواحد، وكذلك إجراءات التقاضي في النزاعات مع المستثمرين.


وأكد سالمان ان التعديلات تتضمن الإصرار على آلية الشباك الواحد، مشيرا الى أن الاتجاه نحو منع التعامل مع المستثمر مع اي مندوب لجهة إدارية أخرى غير هيئة الاستثمار، للحصول على تراخيص تشغيل المشروعات، دون وجود مندوبين للجهات الإدارية الأخرى داخل هيئة الاستثمار، معتبراُ أن هذا التوجه نحو هذا التعديل جاء بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رغبته في تعامل جهة واحدة مع المستثمرين بدلا من 76 جهة مسئولة عن منح التراخيص لإنشاء وتشغيل المشروعات للمستثمرين .


وحول ما أثير مؤخراً حول وجود أزمة داخل بعض شركات قطاع الأعمال حول تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، أوضح أشرف سالمان أن قطاع الأعمال العام لا يعانى من أى أزمات متعلقة بالحدين الأدنى والأقصى، مشيراً إلى أن قانون الحد الأدنى والحد الأقصى مطبق على جميع شركات قطاع الأعمال العام ، متمثلا في إجمالي الدخل الذي يتقاضاه العامل سنوياً ، وبرر مسألة الإضرابات العمالية بأنها عبارة عن حالة من التعود وليست دليلاً على ضعف المرتبات، مؤكدًا أنه ليس من المنطق حصول العمال على أرباح فى شركات خاسرة حتى إن جرى العرف على الحصول على الأرباح بشكل سنوى استنادًا للسنوات الماضية.


وأضاف سالمان: "من الضرورى ربط الأجر بالإنتاج مثلما نص الدستور على ذلك، وأضاف أن قطاع الأعمال العام يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يمكن مثلاً تسريح العمال مثل القطاع الخاص".


وكشف أن متوسط دخل العمالة بقطاع الأعمال لا يقل الحد الأدنى عن 45 ألف جنيه، والحد الأقصى 118 ألف جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن رواتب رؤساء مجالس الإدارات تتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه شهرياً.


وأشار وزير الاستثمار،إلى أنه يتم تقييم أداء شركات قطاع الأعمال العام من خلال تقارير ربع سنوية ، ولاول مرة يتم اعتماد تقارير شهرية للأرقام لمتابعة أوضاع الشركات، وما حققته من أرباح، وذلك بغرض تقييم أداء الشركات والقائمين عليها، وسيتم إقالة مجالس الإدارات المتقاعسة عن أداء عملها.