التلاوي تبحث التمكين الإقتصادي للمرأة الإفريقية

18/12/2014 - 10:46:43

ميرفت التلاوي ميرفت التلاوي

كتبت - منار السيد

اكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في "اجتماع لجنة العشرة الوزارية لعقد المرأة الإفريقية واللجنة التوجيهية لصندوق المرأة الإفريقية"، والذي استضافته مصر ونظمه الإتحاد الإفريقي بالتعاون مع المجلس، أن هذا الاجتماع يعد البداية لتعاون حقيقي بين مصر وباقي الشعوب الإفريقية لمساندة المرأة الإفريقية حتى تحصل على مكانتها، حيث يهدف إلى بحث الموضوعات التي تهم المرأة الإفريقية وعلى رأسها التمكين الاقتصادي لها من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
مؤكدة على أن السنوات القادمة هى سنوات المرأة الإفريقية، وأن المرأة  ستحتل المركز الأول في حماية الأوطان ومناهضة العنف خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، حيث يقع عليها عبء كبير خاصة في ظل تجاهل متخذي القرار لوضع المرأة والطفل في هذه الاوقات، ومن هنا تأتي أهمية التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة في القارة الإفريقية.
في حين تطرقت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس، إلى المنهجية العامة لتنفيذ عقد المرأة الأفريقية، والتي  تتمثل في قيام وزراء الإتحاد الأفريقي لمسائل الجنسين وشئون المرأة، بتحديد موضوع واحد للتنفيذ من بين موضوعات العقد العشرة،  ويعمل صندوق المرأة الافريقية على دعم المشروعات المختارة بنحو 53 مشروع لكل موضوع  كحد أدنى، وهذا  بتمويل من الإتحاد الأفريقي وبمساهمة مصرية.


بينما أطلقت ليلي بن على، رئيسة قسم سياسة مسائل الجنسين والتنمية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، الدعوة لتقديم الدعم  من قبل الشركاء الإنمائين للمشروعات تحت مسمى "البيئة وتغيير المناخ"، والذي أقره الوزراء المسؤلون عن مسائل الجنسين وشئون المرأة في 14 مارس لعام 2014  بنيويورك، وتطرقت للمعايير التي تم تحديدها لإختيار المشاريع البيئية الأ وهي أن يكون المشروع المقترح ابتكارا في مجال استخدام مصادر الطاقة الطبيعية من "الرياح- المياه – الطاقة الشمسية "، و أن يعمل على إظهار القدرة على تمكين المرأة في مجال إدارة الموارد المائية، و تحسين صحة المرأة والأسرة، هذا بجانب تشجيع المشروعات التي تحث على الزراعة والتقليل من الأفات، وسوء إستخدام المبيدات والتلوث البيئي.


أما عن كيفية التقدم بهذه المشروعات، فكما تقول السيدة ليتاموسيمي أوجانا مديرة بمديرية مسائل الجنسين والتنمية، سيكون ذلك من خلال مذكرة تعريف تفاهمية لتسهيل التقييم الفني والموافقة المبدئة أو الرفض من قبل لجنة التسيير.