المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع : يد مبـــارك ورجـــاله مغـلولة عن أمــوالهم المهــرّبة .. برغــم البــــراءة !

15/12/2014 - 11:38:52

المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير مشروع المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير مشروع

حوار - إيمان كامل

عقبات كثيرة تواجه مصر فى استرداد أموالها المنهوبة من الخارج نظراً للتشريعات وتعاقب وزراء فى فترة وجيزة هذا ما أوضحه «المستشار يوسف عثمان» مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع فى هذا الحــــوار الخاص لـ"المصور"مؤكدا أن الجهود التى يبذلها الجهاز لتلافى كل هذه العواقب، مع علمه بأن الشعب يتساءل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن عن مصير هذه الأموال وقال: نضع ذلك فى الاعتبار دون التجميل أمام الإعلام فنحن نعمل تحت مظلة اسمها مصر .


كما قال إن قانون الكسب الجديد سيفتح باب التصالح لمن يريد بقضايا الكسب مقابل رد ما اكتسبه ونصف قيمته أو مثله أو ضعفه مما يسهل ويسرع القانون فى استرداد الأموال.


كما صرح المستشار يوسف عثمان أن هناك بلاغات قدمت ضد مرسى وبعض رموز نظامه لتضخم ثرواتهم محل تحقيق وفى انتظار تقارير الخبراء عن حصر ثروة مرسى وأسرته وأضاف أن حكم براءة مبارك ونجليه ورموزه لا يؤثر على قضاياهم بالكسب، ولا يحق لهم التصرف فى أموالهم المتحفظ عليها.


كما رأى أن علنية المحاكمات بكاميرات الإعلام جزء من الفوضى مضيفاً أنه ليس من دعاة الشو والإعلام ومقل فى تصريحاته فالتعاطى مع الإعلام له بريقه الذى قد يؤذى من لجأ إليه .


l ما الدور المنوط به جهاز الكسب غير المشروع؟


- الكسب غير المشروع إدارة تتبع وزارة العدل وأنشئت بمقتضى قانون 62 لسنة 75، والأمر المنوط به عمل الجهاز بأكمله يتعلق فى بحث الخاضعين للأحكام الرقابية وهم عشر فئات بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمتعاملين مع الجهات الحكومية بنظام البطاقة الضريبية فى إطار بحث الثروات التى تنشأ إذا كان موظفاً عاما لاستغلال النفوذ أو استغلال الصفة الوظيفية أو ثروة طرأت عليه دون أن يوجد لديها مصدر.


l وعلى أى أساس يتم إصدار قرار بالتحفظ على متهم ما على ذمة قضايا كسب غير مشروعة ومصادرة أمواله؟


- قرارات التحفظ منوطة بهيئات التحقيق عندما تجد الهيئة المنوط بها فحص حالة الخاضع، وهناك ما يثير لديها الشبهة فى أن هذا الشخص تكسب مالاً غير مشروع فتكون من ضمن القرارات التى تتخذها أن تأمر بمنعه من التصرف هو وزوجته وأولاده القٌصّر وهذا قرار تحفظ ودعت الهيئة هذا الشخص أن يطعن عليه أمام محكمة الجنايات المختصة، فإن أيدته أصبح قراراً قائماً وسارىاً إلى أن يتم التصرف فيه أو التحقيق وليس عندنا مصادرة بل تحفظ فقط، ولكن بعدما يقضى فى الدعوى أمام محكمة الجنايات المختصة بالعقوبة، إن كانت دليلاً قائماً وثابتاً والمحكمة أنتهت للإدانة، ففى هذه الحالة المحكمة تقضى بإلزامه برد قيمة ما أكتسبه وتغريمه مثل القيمة ولم أصادر وإنما رد القيمة فالمصادرة مقررة فى المادة 30 من قانون العقوبات فى أحوال أخرى وإنما نحن معنيون بالرد وفق أحكام القانون.


l ما مصير ثروة الرئيس الأسبق مبارك وأسرته ورموز نظامه فى التحقيق معهم فى قضايا الكسب غير المشروع؟


- القضايا المتعلقة بالرئيس الأسبق مبارك ورموزه التى تلقاها الجهاز من شكاوى كلها حالياً تخضع للتحقيقات والأغلبية منها فى إطار التحريات والجهات الرقابية، ثم انتظار تقارير خبراء الوزارة وبعضها أحيل بالفعل مثل رشيد محمد رشيد وحكم عليه غيابياً هو وابنته فى جناية خاصة بالكسب غير المشروع وأتخذ الجهاز إجراءات لتنفيذ هذا الحكم ووصلنا إلى حجز ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصرى من أمواله.


l هل الحكم بالبراءة على مبارك ونجليه وبعض رموزه سيؤثر على مجرى التحقيقات للمتورطين فيها بالكسب غير المشروع؟


- القضية التى حكم على مبارك فيها بالبراءة كانت تتعلق بقتل المتظاهرين وجهاز الكسب ليس له أى دور فى ذلك وحتى القضية المتعلقة به وبحسين سالم هذا فرع من أكثر القضايا التى لدينا فلا تأثير على القضاء بقولٍ واحدا، مرة أخرى «لا تأثير على القضاء» بالبراءة فى شئ مما يتعلق بأعمال الجهاز حتى الآن.


l وهل يحق لمبارك ورموز نظامه الحصول على أموالهم أو التصرف فيها؟


- أموالهم مازالت متحفظاً عليها حتى الآن فلا يستطيع التصرف فيها فتغل يده عنها إلى أن يتم التصرف فى التحقيق إما بأمر موجه بإقامة الدعوى الجنائية عندنا أو إذا أحيل للمحاكمة وتم تبرئته من الاتهام المسند إليه.


l ولماذا أرسل المستشار عادل فهمى رئيس قطاع التعاون بطلبات لدول الاتحاد الأوربى وسويسرا لاستمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لعدم إصدار حكم نهائى فى براءة مبارك؟ وهل ذلك يعد تخوفاً أو وجود عوائق بالخارج؟


- ربما يثار هذا الأمر بالخارج ويستند إليه صاحب الشأن ويقول إنى حصلت على حكم البراءة فهذه البراءة مقصورة على ما كان موجهاً إليه من اتهام فنظراً لأن هناك قضايا لازالت محل تحقيق ولم يصدر فيها أمر يتعلق به، فلذلك نخاطب الاتحاد الأوربى ونقول له إن قرار التجميد يظل سارىاً حتى يفصل فى القضايا التى لدينا.


l رغم ذلك تقدم أيضاً محامى مبارك ونجليه بطعن وتظلم برفع تجميد 750 مليون فرانك ببنوك سويسرا عقب الحكم ببراءتهم .. فهل سيكون لهذا الطعن تأثير فى قرار تجميد أموالهم؟


- لم يصل إلى علمى شىء من ذلك والمبلغ المتحفظ عليه ليس متعلقاً بمبارك وحده وإنما بآخرين وهى المبالغ المتجمدة فى سويسرا.


l وما قيمة الأموال التى هربها مبارك ورمـوز نظامه للخارج؟


- الأموال المحصورة أو المتجمدة الآن التى صدر قرار بتجميدها من الاتحاد الأوربى «مليار وخمسمائة ألف دولار».


l وكم تصل ثروة الرئيس الأسبق مبارك وأسرته؟


- لم يتم حصرها حتى الآن.


l وكم تصل أموال مبارك ونظامه المهربة لسويسرا؟


- هناك أموال متجمدة فى سويسرا قدرها 750 مليون فرانك.


l هل مازال رجل الأعمال أحمد عز متهما فى قضايا كسب غير مشروع؟


- بالفعل لازالت هناك قضايا تتعلق بأحمد عز لم تنته بعد ورهن ورود التقارير.


l وما مصير استرداد أموال حسين سالم المهربة للخارج؟ وهل سيؤثر عليها الحكم ببراءته؟


- لا تأثير للحكم بالبراءة على أمواله المهربة وهو مازال ممنوعاً من التصرف فى أمواله.


l ما صحة ما تردد عن تقدم حسين سالم للجهاز بالتنازل عن 4 مليارات جنيه فى مقابل التصالح مع الدولة من قبل محاميه دكتور محمود كبيش؟


- بالفعل حضر أثنان من المحامين دكتور محمود كبيش وطارق عبدالعزيز، ولكن طالبناهما بتوكيل رسمى يبيح لهم صفة التحدث عن هذا الرجل، ويجب أن يكون توكيلاً موثقاً من الخارجية لأننا لم نر حسين سالم حتى الآن، فلا أستطيع الاستماع لوكيل إلا حينما يكون لديه صفة عنه أو توكيل ولكن هناك من يتقدم بطلبات للتنازل فإلى أن نثبت من هذا كله نبدأ فى التفاوض.


l وكم تقدر ثروة حسين سالم؟


- داخل مصر تفوق 3 مليارات وتزيد جداً والمتحفظ عليه لدينا بالمليارات.


l وما أهم الأسماء البارزة من رموز نظام مبارك الذين مازالوا يخضعون للتحقيقات لتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة؟


- لدينا يوسف بطرس غالى وزهير جرانة وزكريا عزمى وآخرون وحتى لا نتعرض لهم فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته فلست جهة حكم وإنما جهة تحقيق فمن الصالح العام ألا نفشى أسرارنا.


l وهل تم استرداد أية أموال من الخارج حتى الآن؟


- حتى الآن لم نسترد شيئاً ولكن فى مؤتمر المنتدى العربى لاسترداد الأصول الذى عقد فى سويسرا فى فترة من 1 إلى 3 نوفمبر برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام وأنا وكل الأجهزة الرقابية المصرية كانت ممثلة فى هذا المنتدى، وأستطيع أن أقول وبوضوح شديد إننا حققنا نتائج طيبة فى مقام إزالة العوائق التى كانت تمنع مواصلة التتبع والسير مع الجهات أو الدول المطلوب استرداد الأموال منها فنحن نبحث وأعلم جيداً أن الشعب بأكمله يتساءل منذ ثورة 25 يناير فى 2011 حتى الآن ونحن اقتربنا على الأربع سنوات فنقدر ذلك ونضعه فى اعتبارنا وهذا كلام حقيقى ليس تجميلاً أمام الصحافة والإعلام فنحن مقدرون أن هذه الإرهاصات وهذا الحديث بالطبع يتناوله الشارع والرجل العادى، لذلك نسعى جاهدين إلى أن نحقق مراد الناس فى استرداد أموالنا من الجهات المطلوبة.


l وما أهم الدول التى لم تعلن عن قيمة الأموال المهربة إليها؟


- على وجه التحديد «فيرجن آيلاند » العذراء التابعة لبريطانيا، ولم توضح لنا شيئاً عن قدر الأموال المهربة إليها أما هونج كونج فقد أعلنت عن مبالغ حسين سالم، وبريطانيا لم تتضح الصورة كاملة عندها إلى حد ما، ولكن هناك مباحثات على أعلى مستوى تجرى لإيضاح هذا الأمر، ونحن نعمل تحت مظلة اسمها مصر ولسنا فى جزر منعزلة وبعد عودتنا من سويسراً نحن نعمل على قدم وساق بالتنسيق بين الجهاز والنائب العام، لأول مرة يحدث أن يقوم وفد بهذا المستوى من التناغم بالحضور لمؤتمر المنتدى العربى فكان الوفد المصرى موضع تقدير من الدول الأجنبية التى لم تر من قبل هذه الوفود المصرية على مثل هذا التناغم.


l ولكن لماذا حتى الآن لم نر دوراً ملموساً وناجزاً لأى من اللجان الخمس من لجان استرداد الأموال المهربة فى استعادة الأموال من الخارج بعد تشكيلها عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيه؟


- طالما هناك أمل سنصل إلى ما نريد بالعمل وحتى لا نعرض ببعض السابقين مما كان لهم ولاية فى هذه اللجان السابقة، فهم بذلوا جهداً لا شك فى ذلك ونحن نبنى من آخر مرحلة حققوها ونحاول ان نتلافى بعض السلبيات ولا نتجاهل المعوقات التى واجهت هذه اللجان بتغيير الوزارات فهناك 4 وزراء عينوا خلال سنة ونصف السنة.


l وفى رأيك لماذا أستطاعت تونس استرداد أموالها المنهوبة رغم تقارب الأوضاع السياسية بينها وبين مصر؟


- القياس بتونس قياس ظالم لأن ظروف مصر غيرها وفى نفس الوقت الأموال المنهوبة بتونس كانت بسيطة وكانت هناك دول تدفع فى اتجاه دعم تونس ولم أذكرها وكانت تدفع لأغراض سياسية فلا أتحدث فى السياسة فتونس مبالغها قليلة ولكن نحن لا نجد لأنفسنا مبرراً فى هذا، إنما لا نقيس حالة بحالة إلا إذا كان هناك تماثل بالمواقف فهذا قول حق يراد به باطل، فتونس دولة شقيقة ونحن لدينا كفاءات قضائية على أعلى مستوى من الخبرة علمت الوطن العربى كله، فلسنا أقل كفاءة ولكن الأمر يشوبه بعض العوائق كتعاقب الوزراء فى فتــرات وجيزة والتشريعات واللجان.


l هل تم فتح ملف التحقيقات بالجهاز عن ثروات قيادات الإخوان والرئيس المعزول مرسى ووزراء حكومة هشام قنديل؟


- بالفعل هناك شكاوى قدمت فى الرئيس المعزول مرسى وبعض أركان نظامه وهى محل تحقيق فى جهاز الكسب، ولم ننته بعد إلى أمر بشأنها لحين انتظار تحريات الجهات الرقابية وما أسند للخبراء من فحص وهذه البلاغات تتعلق بتضخم ثرواتهم.


l وهل هذه البلاغات تتعلق فقط بفترة حكمهم أم ما قبلها وأثناء فترة الحكم؟


- على سبيل المثال الدكتور مرسى كان أستاذاً فى كلية الهندسة فهو معنى بقانونى أنا من حيث الخضوع، فعليه أن يقدم إقرار الذمة المالية، فكونه صفته تغيرت فى مرحلة ما لا ينفى كونه خاضعاً إذا أفترضنا شخصاً غير خاضع ضمن قائمة الأشخاص الملزمين بإقرار الذمة المالية فيخضع عندى منذ أن تولى منصبه فعندى القانون الحاكم 62 لسنة 75 ينص على الخاضعين للجهاز بداية من رئيس الجمهورية إلى أصغر عامل حتى المستوى الثانى فكل واحد من هؤلاء أنا معنى بالبحث عن ثروته وتضخمها فإن جاء هذا وأنهى صفته الوظيفية فلم أحاسبه ولكن قد يتقلد منصباً يخضعه مرة أخرى فوقتها أبحث عن هذا ولكن إذا أستمر الأمر فيكون الوصل موصولاً.


l هل قام جهاز الكسب بالتحقيق فى تربح مرسى على مليون ونصف المليون دولار كعائد مادى لقيمة الوثائق التى أخرجها لقناة الجزيرة وقامت بنشرها أثناء فترة حكمه؟


- هذه ضمن قضية التخابر التى أحيل بها مرسى ولكن لم أخطر بها حتى الآن ولكن حينما نخطر بها أو نبحثها سنعلن .


l هل تم حصر ثروة مرسى وأسرته؟


- لم يتم حصرها حتى الآن ومازالت تحت الفحص وفى انتظار تقارير الإدارة العامة لخبراء وزارة العدل والإسراع فى إنجازها.


l وهل هذا البحث والفحص يقتصر فقط على الأموال المنهوبة داخل مصر أم خارجها أيضاً؟


- أى أموال كانت له اتصال بها بحكم الوظيفة فنحن نبحث عنها .


l وهل هناك ثمة تنسيق بين جهاز الكسب ولجنة حصر أموال جماعة الإخوان؟


- لجنة حصر أموال الإخوان خرجت للنور بقرار رئيس مجلس الوزراء فهى تبحث أموراً فلو فرض أن هناك كلاماً بيننا وبينهم فى شىء يتعلق بالخاضعين لدىّ فننسق معهم وسنبحث هذا الأمر فى المرحلة القادمة.


l وماذا عن مصير مشروع قانون استرداد الأصول المنهوبة؟


- لا يوجد مشروع قانون وإنما هى لجنة تسمى اللجنة التنسيقية الوطنية لاسترداد الأموال التى يترأسها وزير العدل والتى خرجت للنور فى 30 أكتوبر الماضى بقرار رئيس الوزراء وأنضمت لها جهات ذات علاقة، وهى معنية بالتنسيق فيما بينها لوضع ضوابط وآليات لكيفية الاسترداد وتفعيل الآليات الحالية واللجنة تضم رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل بصفته رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال المستشار عادل السعيد وممثلا عن الأمن الوطنى والمخابرات والرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزى ووزارة التعاون الدولى وممثلا عن النيابة العامة.


l وهل من ضمن اختصاصات هذه اللجنة تمثيل مصر دولياً والدفاع عنها؟


- ليس بهذا المعنى فاللجنة معنية طبقاً لقانون وقرار إنشائها بالمعنى الصحيح لها آليات وتوجيهات وإستراتيجيات وفقاً لقرار رئيس الوزراء بها فنحن نهتدى ونقتدى بما أسند إلينا من مهام.


l وهل هذه اللجنة من الممكن أن تتداخل مع دور هيئة قضايا الدولة؟


- بالعكس لا يوجد أى تداخل فدور من أدوار اللجنة هو التنسيق مع هيئة قضايا الدولة باعتبارها تمثلنا فى المنازعات الخارجية، ولكن الذى له حق التمثيل فى الخارج فى المنازعات الخارجية فى أى منازعة ترفع على مصر أو منها المنوط بالدفاع عنها هى هيئة قضايا الدولة.


l وما أهم ملامح مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد؟


- القانون لازال فى مرحلة الدراسة حالياً ولكن عدلناه بمقتضى قرار مجلس الوزراء بالتعديل ولكن ننتظر القرار النهائى فلدينا فى الوزارة بعض مواد القانون واقترحنا لتفعيل العمل على أرض الواقع بعض المواد أهمها كيف أدير الأموال المتحفظ عليها حتى يكون لى صلاحية إدارة الأموال لأن هناك أموالاً تتعرض للتلف أو نقص قيمتها السوقية، فمن المصلحة العامة أو لمصلحة الخاضع أو المتهم أن أحافظ على هذا المال، فليس لدينا آلية لهذا فطلبنا التعديل حتى أكون مسئولاً عنه كامل المسئولية ثم فتحنا باباً للتصالح لمن أراد أن يتصالح وقسمناها لمراحل بدءاً من التحقيق الإبتدائى الذى يجرى عندى بالجهاز ثم مرحلة المحاكمة ثم المحاكمة النهائية إذا كان صدر حكم نهائى، وبالتالى تم تقسيمها لثلاثة أجزاء بحيث يتم أخذ منه مالا فى المرحلة الأولى لإلزامه برد ما أكتسبه ونصف قيمته فى مرحلة التحقيق بجهاز الكسب وهى التسوية، ولكن إذا تباطأ وأنتظر حتى أحيل للمحاكمة فأثناء المحاكمة عليه برد المال ومثله بالضبط، ولو أفترضنا أنه تكسب مليون فيقوم بدفع 2 مليون، أما المرحلة الأولى يدفع مليوناً ونصف المليون ولو أنتظر بعد مصير الحكم النهائى وليس باتاً لأن هناك فرقاًبين النهائى والبات، فالبات مانع جامع ولكن فى مرحلة الحكم النهائى فله الحق أن يتصالح ولكن أن يرد القيمة وضعفها فلو عليه مليون يرد 3 ملايين وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ العقوبة.


l ولكن فى هذه الحالة سنفتقد لعقاب هذا المتهم وردعه أمام المجتمع عما سرقه ونهبه؟


- كل ما فعلناه هو إعفاؤه من عقوبة الحبس فلو فرضنا أن هناك متهماً جلده ثخين ويفضل بقاءه فى الحبس فما الذى نأخذه منه لكن هناك أخرين ربما ظروفهم عصيبة، فيجب مساعدته على العدول للصواب وهذا القانون لا يخاطب الأغنياء فأنا أتى بمن تكسب وأطالبه بالدفع فليس من شأنى أن يفلت أحد من العقاب، فكل ما يعنينى أن من أخذ شيئاً يرجعه.


l وهل سيسهم هذا القانون فى سرعة استرداد أموال مصر المنهوبة بالداخل والخارج خاصة مع الدول التى بها عوائق؟


- بالفعل هذا القانون سيكون له دور فعال فى سرعة استرداد أموال مصر المنهوبة.


l وهل هذا القانون الذى بدوره يتيح التصالح من الممكن أن يوقف عمل لجنة استرداد الأموال عن دورها فى إسترداد الأموال بالخارج؟


- هذا القانون هو عامل مساعد للجنة ومن شأنه أن يسرع الخطى فى سبيل استرداد هذه الأموال دون عرقلة عملها.


l وما خطتكم لتطوير عمل بالجهاز خلال الفترة المقبلة؟


- لدى أحد المستشارين المتخصصين فى التعامل مع التقنيات الحديثة، فجيلى للأسف الشديد لم تدركه هذه التقنيات ولكن أدركناها رأى عين دون أن نتعامل معها جيداً مثلما يتعامل معها أبناؤنا وأشقاؤنا الصغار، فمازلت أتعلم وتعهدت لأحد الزملاء بهذه التقنيات وحالياً سيجرى توثيقاً مع المنظمة الإقليمية لمكافحة الجريمة والمخدرات لإدخال الميكنة الحديثة فى نطاق عملنا، وكذلك من ضمن خطط تطوير الجهاز لتفعيل دور الجهاز بالإسراع وإنجاز القضايا فأتعشم أن تتم هذه الإستراتيجية قريباً وسنعلن عنها بتفاصيل أوضح.


l كيف قرأت الحكم ببراءة مبارك ونجليه ورموز نظامه فى نطاق حيثيات الحكم وكلمة القاضى الجليل محمود الرشيدى؟


- أنا لا أملك التعليق والتعقيب على الحكم ولكن إذا كان هناك حديث بشأن بعض المسائل القانونية فممكن ان أتحدث فيها كقانون وليست كوقائع لأن قاضيها هو أدرى الناس بها لأنه أطلع وقرأ أوراقها، إنما أنا لم يتيسر لى ذلك ولذلك فلى عتاب على من يتناول هذا الحكم بالحديث فأقول إن قاضى الدعوى وفى الحكم أمام النيابة العامة وهى جهة الطعن والنيابة العامة كما أعلن النائب العام الأسبوع الماضى فى بيان له أنه شكل فريق عمل من عنده يبحث أسباب الحكم ليتخذ إجراءات الطعن، فبقراءة أسباب الحكم فى أى قضية ما نرى فيها هل فيها خطأ فى تطبيق القانون أو فساد فى الاستدلال أو قصور أو إخلال بحق الدفاع، فكل ذلك يكون تحت نظر محكمة النقض والتى من دورها أن تحاكم الحكم وليس الوقائع، فإن وجد النائب العام أن فى الحكم عواراً من أحد هذه الأسباب فيطعن لأنه الأمين على الدعوى العمومية، ومحكمة النقض إذا رأت أن طعن النائب العام فى محله ستنقض وتعيد وتنظر بنفسها المحاكمة وتحكم فيها بنفسها دون إعادة المحاكمة من أولها، مرة أخرى لا أستطيع التعليق على هذا الحكم سلباً أو إيجاباً وإنما سرد فقط الأطر القانونية لإجراءات الطعن وكذلك من الممكن لمحكمة النقض أن تعدل عن الحكم بالبراءة وتقضى بالإدانة وممكن ان تنتهى بحكم البراءة مرة أخرى فهذا طبقاً للقانون.


l هل ترى هجوماً شرساً بدون وعى على القضاء المصرى الشامخ عقب صدور حكم براءة مبارك ورموزه؟


- بالفعل فالذى لا يفهم الأمر يسير وراء الناس ويقول ما يرددونه، وهذا عيب، فعلى كل واحد احترام تخصص الآخر، فما نعيشه هو حالة من الفوضى، فأصبح لدينا للأسف الشديد مائة ألف قاض ومهندس وناشط سياسى وإلى أخره، وأكثر الناس يتحدثون فى أمور لا يدركونها فأتركوا القاضى يعمل وهناك طرق للطعن.


l وهل السبب فى هذه الفوضى علنية «المحاكمات» عبر الكاميرات والفضائيات عقب ثورة 25 يناير؟


- بالطبع هذا جزء من الفوضى، فالأصل فى المحاكمة العلنية والعلنية، تتحقق بحضور الناس فى قاعة المحاكمة وفى الدول الخارجية تكتفى المحاكمة برسم كاريكاتير معبر عن المحاكمة لنشره فى وسائل الإعلام دون الاستعانة بكاميرات، لذلك أقول من يقترب من الإعلام يكتوى بناره فكن حذراً يا بنى ولكن الأخذ بالحذر ليس ظناً بسوء القصد من الإعلام وإنما هو قدر ألا تنزلق وراء المهاوى التى تضيع.


l وهل ترى أيضاً أن القضاء تم إقحامه والزج به فى السياسة منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيه بعد نظره لقضايا تحمل فى طياتها شقاً سياسياً كبيراً؟


- البلد منذ ثورة 25 يناير حتى الآن وهى تمر بظروف استثنائية، فالاستثناء لا يقاس عليه فهى مرحلة نسأل الله أن تعود إلى ما كانت عليه حتى تظل مصر فعلاً رائدة بشعبها الجميل الذى يعرف قيمته من يسافر للخارج، فأنا عملت بالخليج ولى الشرف أن أقول إنى كنت أرى فى عيونهم انبهاراً بالعقلية المصرية ولكن نحن لا نعرف أن نخدم بلدنا ونأكل فى بعضنا البعض للأسف الشديد.


l وما أهم التعديلات التى ستجرى على قانون الإجراءات الجنائية؟


- علمت أن النائب العام قدم مشروعاً بإضافة نص فى الباب الرابع بقانون الإجراءات الجنائية من شأنه أن يفتح باب التصالح فى جرائم المال العام، وهذا منهج إلى حد ما طيب وكذلك بعض التعديلات التى ستجرى بالقانون لتلافى بعض العيوب الخاصة بانقضاء الدعوى وسرعة إنجاز القضايا.



آخر الأخبار