وزيرة القوى العاملة : تجريم استمارة 6 فى قانون العمل الجديد

15/12/2014 - 10:33:49

ناهد العشرى ناهد العشرى

تقرير- وليد محسن

انتهت وزارة القوى العاملة من التوافق على 133 مادة من مشروع قانون العمل الجديد وتم التوافق على مادة تؤكد على ضرورة إبلاغ صاحب العمل بقرار إنهاء عقده أو فصله قبل القرار بشهرين، وأكدت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة أن القانون الجديد سيقضى على استمارة 6 من أوراق التعيين، ويعالج مشاكل 30 سنة عانى فيها العامل من بعض الممارسات مثل توقيع استمارة 6 مع أوراق تعيينه، والكثير من الممارسات الخاطئة من قبل أصحاب العمل، وأن هذا القانون سيحقق الأمان للشباب للعمل بالقطاع الخاص، وسيتم إقراره من البرلمان القادم، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون فى العالم يقضى بإعادة العامل إلى عمله عند فصله من العمل، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمن نصاً يجبر المحكمة إعادة العامل المفصول إلى عمله، إلا إذا تم فصله تعسفيًا، ولكن يتم تعويضه ماديا.


وأضافت عشرى أنه تم التوافق على 133 مادة من مشروع القانون ومنها تحديد عقد العمل بمدة وينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، وأنه فى حالة فصل العامل أو فسخ التعاقد معه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .


أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون العمل الجديد من القوانين غير العادلة لجميع الأطراف، وأنه سيضر بالعمال، وأصحاب الأعمال ، ويتم الإسراع فى تمريره بطريقة غير مبررة، مشيراً إلى أن الدولة توافق على ربط الأجر بالإنتاج، ولكن هذا لم يترجم حتى الآن فى مشروع قانون العمل، مشدد ان القانون فتح الباب على مصراعيه أمام العامل فى الإضراب دون قواعد منظمة له، حيث أعطى الحق للعامل فى الإضراب عن العمل فى ساعات العمل، للضغط على صاحب العمل لتلبية طلباته.


وقال مالك بيومى رئيس اتحاد النقابات المستقلة إن مسودة المشروع الجديد أسوأ من القانون الحالى الذى يعانى منه العمال، أنه لا يوجد فى القانون الجديد عقوبات رادعة لصاحب العمل إذا تخلف عن تنفيذ وعوده، فالقانون لا يحدد أى عقوبة على صاحب العمل، بل يجعل الأمر يدخل فى إطار التسوية الودية التى دائما ماتكون لصاحب العمل على العامل مقابل مبلغ من المال، مشيرا إلى أن المشتركين الاتحاد طالب بإلغاء البند الخاص بالإضراب وحظر فصل العامل قبل عرضه على المحكمة العمالية، وأثناء الفصل بالقضية يتم صرف أجر العامل بشكل كامل ولكن تتم مناقشة هذا الأمر من الأساس.