اللواء هاشم أبو الفضل رئيس حى وسط الإسكندرية : انهيارات المبانى مسئولية الأمن

08/12/2014 - 10:51:43

لواء هاشم ابو الفضل لواء هاشم ابو الفضل

الإسكندرية - محمد رسلان

لأن حى وسط الإسكندرية من أكثر أحياء العاصمة الثانية بعد القاهرة مملوء عن آخره بمخالفات المبانى وتنهار عقارات بين المحين والآخر.


فى محاولة من «المصور» لبيان هذ الامر التقت مع اللواء هاشم أبو الفضل رئيس حى وسط الإسكندرية السابق الذى اكد أنه آن الأوان لإنهاء مهزلة المبانى المخالفة التى تهدد محافظات مصر بأكملها بعد أن تزايدت المبانى التى تنهار على رءوس قاطنيها والذين يلقون حتفهم تحت الأنقاض بصفة مستمرة وآخرها عمارة المطرية حيث إن رئيس الحى لا يسأل عن قرار الإزالة بعد تسليمه الى الرقابة الجنائية فى مديريات الأمن حيث هى المسئولة عن اعداد الدراسات الأمنية التى يتم بموجبها تنفيذ القرارات حيث تعد هى الجهة المسئولة عن التنفيذ.


واتهم أبو الفضل الدراسات الأمنية بالتلاعب فى ذلك حيث انتشرت العقارات الشاهقة التى تعدت الـ 20 دوراً والمخالفة انتشاراً كبيراً ولا نرى سوى الهدم فى الأسوار والمبانى التى ليس لها أى لازمة ولا تهدد الأرواح، كما أن الاختيار الذى يقع عليه التنفيذ نجد السكان يتجمعون يوم التنفيذ وكأنهم يعرفون مسبقا بميعاد التنفيذ ويتجمعون ويتعدون على رئيس الحى وموظفى الأحياء وغالبا لا يتم التنفيذ وهذه إشكالية كبيرة لابد من حلها عن طريق إنشاء شرطة متخصصة للادارة المحلية على غرار شرطة السياحة وشرطة السكن الجديد وخلافه وتخضع لسلطة رئيس الحى مباشرة والتى ستقضى على المخالفة فى البدايه قبل تفاقم المشكلة بوجود عقار ضخم يزداد ارتفاعا يوماً بعد يوم ولا يتم التنفيذ فيه.


هذه واحدة أما الثانية:


لابد من انشاء دوائر قضائية مستعجلة لنظر قرارات الهدم والإزالة للحكم فيها بصفة فورية منعا لحدوث كوارث حيث تعد هذه إشكالية خطيرة فمثلا عندما كنت فى موقع المسئولية فى حى وسط الإسكندرية صدر قرار الهدم رقم 4/543 لسنة 92 للعقار رقم 100 شارع الياسمين بمحرم بك وطعن المالك على القرار أمام القضاء فى محاولة لاستصدار قرار إزالة بطرد السكان وظلت القضية متداولة فى القضاء حتى انهار على رءوس السكان ولقى 9 أشخاص حتفهم عام 2005 يوم عيد الأضحى بعد مكوث القضية دون فصل فيها لمدة 13 عاماً وقس على ذلك العديد من القضايا التى تنهار بسببها العقارات الواحد تلو الآخر.


وحول مسئولية رئيس الحى قال إنه غير مسئول عن ذلك حيث تتم الاجراءات بصورة قانونية وسريعة فى تحرير المخالفات منذ بدايتها بقيام الادارات الهندسية باصدار قرارات وقف الأعمال للمخالفين وإحالة المتسببين فيها للنيابة التى تفرج عنهم طبقا للقانون ثم يتم تحرير قرار إزالة للأعمال بعد عودة المخالف للعمل وابلاغ قسم الشرطة ويصدق عليه المحافظ وتتم إحالته الى الدراسات الأمنية التى تغل يد رئيس الحى بعد ذلك وينتظر التنفيذ من قبل الجهات الأمنية والتى قد تستمر طويلا لحين استكمال البناء إلى أن أصبح لدينا قنابل موقوتة تهدد الأرواح دون حل.


l توجه الاتهامات إلى الإدارات الهندسية فى ذلك فما هو رأيك؟


- قال إن مهندسى الأحياء يقومون بتحرير المخالفات طبقا للقانون حتى لو حصلوا على الرشاوى التى غالبا لا يمكن السيطرة عليها إلا إذا تم القبض على المرتشى فى حالة تلبس.


حيث تتبع الإدارات الهندسية رئيس الحى إداريا وتتبع مديرية الاسكان فنيا ولا توجد أى مشاكل فى ذلك ولذلك تكون كل الاجراءات سليمة طبقا للقانون ولكن تكمن المشكلة فى بطء التنفيذ عن طريق الجهات الأمنية.


وأضاف أن مسئوليات رئيس الحى تنتهى بإحالة قرار الإزالة المصدق عليه من المحافظ الى الجهة الأمنية لإعداد الدراسة الأمنية للتنفيذ وغالبا ما تقع هنا المحسوبية لصالح المقاولين الجشعين الذين يدفعون المال لمواجهة تنفيذ قرار الازالة ولذلك معدل التنفيذ لا يذكر بالمقارنة بحجم البناء المخالف للعقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص.


ولذلك لابد من قيام وزارة الإسكان كما كان فى السابق بصرف مستلزمات البناء من حديد وأسمنت على الرخصة التى تصدر من الحى للتضييق على هذا الوضع السيئ وكذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار المبالغ فيه فى أسعار هذه الموارد.


وأشار إلى أنه يجب فرض غرامات مضاعفة بشكل كبير على الأدوار المخالفة أو مصادرتها لصالح الدولة لحل أزمة الاسكان بعد مراجعة تلك المبانى من خلال لجنة استشارية من كليات الهندسة والتى تقر سلامة تلك المبانى من عدمه حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه البناء بدون ترخيص.


أما المبانى الآيلة للسقوط فتعد كارثة أخرى يجب الانتباه لها فورا حيث تمثل خطورة داهمة على السكان ويجب توفير مساكن بديلة لساكنيها واخلاؤها فورا وهدمها حماية للأرواح التى تتساقط يوما بعد يوم.


وأكد اللواء حسين رمزى السكرتير العام الحالى لمحافظة الاسكندرية ورئيس حى شرق السابق أن رئيس الحى يقوم بدوره طبقا للقانون فى ملاحقة مخالفات المبانى عن طريق قيام مهندسى الحى الموزعين على مختلف المناطق بتحرير المخالفات فور حدوثها وإصدار قرار وقف الأعمال عند رؤية المخالفة أثناء المرور المستمر فى المنطقة المكلف بها.


ثم يقوم بتحرير محضر مخالفة عند استمرار المخالف فى العمل ويبلغ قسم الشرطة التابع له ثم يقوم بعمل محضر إزالة يوقع عليه رئيس الحى ويصدق عليه المحافظ وترسل صورة منه الى مديرية الأمن التى تتولى بدورها إعداد الدراسة الأمنية لامكانية التنفيذ ويتابع رئيس الحى مع الأمن وعند التنفيذ تشكل لجنة الإزالة برئاسة سكرتير الحى وتخضع الدراسات الأمنية لأولويات الإزالة طبقا للخطورة وتعرض الخطة على المحافظ وتؤخذ عينة التنفيذ بطريقة عشوائية دون انتقاء.


وإن مديرية الأمن المسئولة عن معرفة أحوال المناطق الأمنية لتنفيذ قرار الازالة.


وأضاف أن موضوع مخالفات البناء موضوع قديم جديد وعلاجه ينحصر فى تعديل القانون 119 لتفعيل دور الأحياء فى القضاء على المخالفات فى المهد قبل استكمال البناء المخالف وبذلك تكون المهمة أسهل كثيرا من الوضع الحالى.


وطالبنا كمحافظة من مديرية أمن الإسكندرية توزيع شرطة المرافق على الأحياء للتعامل مع المخالفات عند وقوعها عند تحرير قرار وقف الأعمال وننتظر التنفيذ.


وإن رئيس الحى مسئول إداريا عن الإدارة الهندسية فى الحى وترجع المسئولية الفنية على مديرية الاسكان بالمحافظة والتى تشكل لجاناً مستمرة للإشراف الفنى على أداء الإدارات الهندسية من خلال السجلات والإجراءات التى تتبعها الإدارة وإحالة أى مخالفات تقوم بها الإدارة الهندسية عن طريق مهندسيها إلى جهات التحقيق فورا حيث تمت إحالة 42 حالة على مستوى المحافظة فى الادارات الهندسية إلى النيابة العامة للتحقيق كما نتلقى الشكاوى من المواطنين فى مخالفات مهندسى الأحياء وإحالتها للتحقيق كما نقوم يوميا بتنفيذ ما يقرب من 5 قرارات إزالة فى كل حى ولكن هذه النسبة لا تتناسب مع حجم المخالفات ويرجع ذلك إلى الظروف الأمنية.