خلال إصدار دليل التعامل مع ضحايا العنف .. التلاوي : الثقافة المجتمعية حماية للمرأة

04/12/2014 - 10:18:02

السفيرة مرفت التلاوى السفيرة مرفت التلاوى

كتب:محمد عبدالعال

أشارت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن الدستور  ينص على حق كل مواطن في العيش على أرض الوطن في أمن وأمان، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة من كافة أشكال العنف وتضمن تمكين المرأة، لكن هذه الحقوق ستكون حبرا على ورق ما لم  يتم تغيير العادات السيئة والثقافة المجتمعية.


جاء ذلك خلال احتفالية إصدار الدليل الإرشادي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والتي أقيمت  مؤخرا تحت رعاية وزير الصحة والسكان، بحضورالسفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وخايمي نادال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ونخبة من المعنيين بقضايا المرأة والصحة.


وعن هذا الدليل أكدت التلاوي، أنه سيلعب دوراً تكميلياً في منظومة مناهضة العنف المجتمعي ضد المرأة، مشيرة إلى أن هناك عدداً من التوصيات الهامة التى أصدرتها اللجنة الاستشارية التى عملت على وضعه، منها ضرورة حفظ أدلة الطب الشرعى وتدريب العاملين فى المستشفيات على القيام ببعض أدوار الطب الشرعى، أما أبرز ما تضمنه هذا الدليل وفقا لقولها فهو وجود تعريف محدد للعنف المجتمعي، مؤكدة على أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب حدوث تغيير شامل في الثقافة المجتمعية ككل.


في حين أشار د. عادل العدوى وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في مجال الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميا، بدء من التصديق على اتفاقية جنيف عام 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، كما صدقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل CRC عام 1990، بالإضافة إلى ذلك فقد احتضنت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD والذي شدد على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحرض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال.
وأضاف :أن تكوين اللجنة الاستشارية العليا لإعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف، بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة في مقدمتها وزارة الصحة والسكان بمختلف قطاعتها وعلى رأسها المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة العدل ممثلةً في قطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية ممثلة في وحدة العنف ضد المرأة ووزارة التضامن الإجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئات الأمم المتحدة المعنية، يعد من بواعث اهتمام مصر بتلك الفئات، كما أن  هذا الدليل الطبي المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعى،  يتضمن تعريف متكامل لأنواع العنف، ودور مقدم الخدمة الصحية في الكشف عن الاعتداءات بمختلف أنواعها، والتعامل العلاجي الأولى "نفسي وطبي"، هذا بجانب التوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة.


فيما أكد د. خايمي نادال، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن صدور هذا الدليل بالتعاون ما بين عدد من المؤسسات الحكومية ومصلحة الطب الشرعي دليل إيجابي على تقدير مصر لخطور العنف المجتمعى .