المستشار هشام رجب رئيس لجنة التشريع الاقتصادى : الاقتصاد سينتعش بـ 6 مشروعات قوانين جديدة

01/12/2014 - 10:14:52

المستشار هشام رجب المستشار هشام رجب

حوار - إيمــان كامـــل

يبدو أن مصر ستشهد انتعاشاً كبيراً فى الاقتصاد والاستثمار المصرى فى الفترة القادمة هذا ما تبشر به منظومة محكمة من تشريعات القوانين الاقتصادية التى تعدها لجنة التشريعات الاقتصادىة المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى والتى تضم عدداً من رجال وشيوخ القضاء وأساتذة الجامعات كما تشكل هذه اللجنة من 6 لجان نوعية منها لجنة الأمن القومى والتشريع الإدارى والتشريعات الاقتصادية وشئون الأحزاب والتشريعات الاجتماعية وتعكف لجنة التشريع الاقتصادى على إصدار مايقرب من (ستة مشاريع قوانين) لتكون على مائدة المؤتمر الاقتصادى منها مشروع قانون الاستثمار والشركات والتجارة والحد الأدنى والصناعة وتخصيص الأراضى الاستثمارية ، كل هذا على عهدة المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريع الاقتصادى الذى التقته "المصور" فى هذا الحوار :


> ما أهم المهام التى تقوم بها لجنة الإصلاح التشريعى بوجه عام؟


- أهم مهامها النظر فى أى تشريعات جديدة وتنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور وتضم اللجنة عددا من القانونيين البارزين سواء من القضاة وأساتذة الجامعات وتضم اللجنة 6 لجان نوعية منها لجنة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ولجنة تشريعات الأمن القومى ولجنة شئون الأحزاب .


> وما أهم مشروعات القوانين التى تعدها لجنة التشريع الاقتصادى ؟


- هناك مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى مقدم من وزارة الصناعة وتمت مراجعته بعد عقد جلسات استماع من الجهات المعنية وتم عرضه على اللجنة العليا للتشريع وأرسل لمجلس الدولة وسيتم إرساله لمجلس الوزراء خلال أسبوع وأتوقع أن يحدث هذا القانون ثورة صناعية كبرى فى مصر .


ثم أتى لنا أيضا مشروع قانون خاص بتعديلات جوهرية بقانون السجل التجارى من وزارة التموين وأهم التعديلات به إلغاء شرط تعدد القيود للمنشأة أو الشركة لتعدد الفروع الخاصة بها إلى جانب وضع عقوبات مالية تحقق الردع لمن يزاول نشاطاً تجارىاً بدون تسجيله فى السجل التجارى وتصل العقوبة الجديدة إلى 20 ألف جنيه بدلا من 100 جنيه فى القانون القديم قبل تعديله ويتضمن مشروع القانون 24 مادة.


ثم يأتى مشروع قانون حماية المستهلك وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر فى جلسة استماع اللجنة التشريعية وهو قانون مهم وأهم نقطة تعد محل خلاف فى القانون هو تحديد سعر عادل للسلع المعروضة وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية رأت أن ذلك يعارض الدستور ولدينا مشروع قانون خاص ببعض تعديلات قانون الجمارك وأرسل وزير المالية طلب إرجاء النظر فيه لأنه يقوم على إعداد قانون الجمارك بشكل كامل ونحن الآن فى انتظار لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء والذى أكد أن الأولوية للتشريعات الاقتصادية وتنتظر التعديلات التى تقدمها وزارة الاستثمار وهو قانون الاستثمار والشركات مقدم من وزارة الصناعة والقانون التجارى مقدم من وزارتى التجارة والعدل .


> وما أهم القوانين الاقتصادية التى سيتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل؟


- الكثير من القوانين السابق ذكرها سيتم إعدادها بشكل نهائى قبل المؤتمر الاقتصادى وسيتم إصدارها ومازال هناك لجان استماع وبالطبع إعداد التشريعات يريد جهداً وجزءاً منها كبير سيكون صدر قبل المؤتمر الاقتصادى ومن أهم القوانين التى ستكون على مائدة المؤتمر الاقتصادى قانون الاستثمار والشركات وتعديلات فى قانون الاستثمار والشركات وتعديلات فى قانون التجارة والحد الأدنى وبعض تعديلات فى قانون الصناعة ومشروع قانون لتخصيص الأراضى الاستثمارية .


> وكيف تتوقع عن مستقبل المؤتمر الاقتصادى فى ظل تلك التشريعات الجديدة؟


- هذا المؤتمر سيجذب العديد من الاستثمارات داخل السوق المصرى كما أنه لاتوجد دولة تعد قوانين وتشريعات للاستثمار فى غرف مغلقة وهناك حزمة من التشريعات تؤثر على الاستثمار فى أى دولة وبالتالى هناك تفاؤل كبير عن مستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة وإحداث طفرة اقتصادية استثمارية هائلة .


> هل سيكون هناك ثمة تعاون بين لجنة الإصلاح التشريعى ومجلس النواب القادم؟


- بالتأكيد ولجنة الإصلاح التشريعى دورها لجنة معاونة للحكومة و الدولة فالحكومة تتقدم بمشروعات قوانين لمجلس النواب لذا لابد من التعاون فمجلس النواب القادم سيكون المحطة الأخيرة فى إصدار التشريعات .



آخر الأخبار