11 مطلبا ملحا : روشتة المستثمرين للحكومة قبل مؤتمر أصدقاء مصر

27/10/2014 - 12:41:15

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تقرير يكتبه: سليمان عبدالعظيم

أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة قيمة مستفيضة أرسلها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والوزراء المختصين عن الإصلاحات والتغييرات المطلوبة من جانب الحكومة لإنجاح المؤتمر الاقتصادى العربى المقرر عقده فى منتصف فبراير المقبل.


وبادر اتحاد جمعيات المستثمرين بإجراء هذه الدراسة حسبما قال محمد فريد خميس قبل هذا المؤتمر بمدة كافية للتمهيد للمؤتمر وإنجاحه باتخاذ خطوات وإجراءات حكومية للتعامل بشكل السريع ومباشر مع السلبيات التى مازال يعانى منها المستثمرون المصريون حتى تأتى الوفود الاقتصادية العربية والأجنبية فى فبراير المقبل وقد تخلصت مصر من تلك السلبيات التى تعوق الاستثمار وتصبح آنذاك منافسة قوية.


وحددت الدراسة التى استندت إلى خبرة أعضاء جمعيات المستثمرين محلياً ودولياً، 11 خطوة مطلوب اتخاذها بشكل سريع بالتنسيق والتعاون مع الوزراء المختصين والهيئات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والإنتاج، تخطيطاً وإشرافاً، لتحديد ما يجب تعديله أو إقراره أو إلغاؤه من قوانين أو إجراءات ومعوقات تعرقل نجاح مساعى وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وأيضا تحد من قدرة المصانع المصرية على إنتاج ينافس دولياً بل ومحلياً فى مواجهة الدول المنافسة.


الخطوة الأولى فى روشتة اتحاد المستثمرين هى القضاء على البيروقراطية حيث تؤدى كثرة الموافقات وتعدد الجهات إلى ضياع وقت المستثمر وتتسبب فى حالات الفساد والرشوة.. والمطلوب (من وجهة نظر اتحاد المستثمرين) أن يكون هناك تخطيط جغرافى للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع المصانع التى تقام بها وشروط البناء والاشتراطات البيئية.. واقترحت الدراسة أن تكون «هيئة الاستثمار» هى الشباك الواحد الذى يتعامل معه المستثمر بحيث يحصل على «الرخصة المتكاملة» خلال أسبوع واحد.


والخطوة الثانية هى ثبات التشريعات بحيث تصدر القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لـ5سنوات على الأقل .. ولا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول كما هو حادث الآن.


والخطوة الثالثة احترام العقود، والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها من جانب وبين المستثمر فى كافة أركانها.


والرابعة وضع المستثمر فى مصر على قدم المساواة مع المستثمر الأجنبى المنافس له بالخارج، فقد أصبحت مصر أغلى بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع حيث حولها أحد الوزراء فى مرحلة سابقة إلى تجارة رابحة تحت مسمى (نظام المطور الصناعى) حتى وصل سعر المتر من 600 جنيه إلى 1000 جنيه بينما سعره فى تركيا (من 4 إلى 7 دولارات) وفى أمريكا (3 - 10 دولارات) وفى السعودية والإمارات بالمجان، وفى الصين مقابل انتفاع (من 25 إلى 50 سنتا) أى «بنكلة» على حد تعبير رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس.


والخطوة الخامسة إصدار قانون عمل جديد يكفل تكافؤ الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل حيث يعد قانون العمل الحالى أحد معوقات إقبال المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة.


والخطوة رقم (6) وقف التهرب الجمركى بأن تقوم الحكومة بتعديل التشريعات وإصدار اللوائح جديدة تجرم التهريب الكلى والجزئى (تخفيض السعر الوارد بالفواتير من الخارج، أى الفواتير المضروبة)، وبحيث تسمح هذه اللوائح بفحص وتفتيش السلع المستوردة التى تباع بالمحال وتجار الجملة والمخازن وعلى الأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون حائزا لفواتير صحيحة مع إقرار المصادرة الفورية وتشديد العقوبات فليس معقولا أن تدخل 210 حاويات من بورسعيد فى يوم واحد!.. ويؤكد هذا ماقاله رئيس مصلحة الجمارك بأن البضائع المهربة بلغت 25 مليار جنيه فى عام 2012، كما أن 60% من المنسوجات والمفروشات والملابس التى تباع بالأسواق المصرية مهربة.


والخطوة رقم (7) أن تقوم الحكومة بحماية الصناعة المصرية ومكافحة الإغراق بفرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه دول عديدة منها أوربا وتركيا والصين وأمريكا.


وكذلك فرض رسم على إنتاج الدول التى تقوم بالتصدير لمصر (دون ضرائب جمركية) فى حين تحظى فى بلادها بدعم مباشر من دولهم . الأمر التى يمكنها من اكتساح السوق المحلى المصرى دون عدالة.. وتطالب الدراسة حكومة المهندس إبراهيم محلب بأن تفرض (أسوة بتركيا والهند والصين وأوربا) رسوماً إضافية تساوى مقدار هذا الدعم عند ورود هذه المنتجات الأجنبية إلى السوق المصرى.


والخطوة رقم (8) إنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمى بعيداً عن تجربة مصر الفاشلة فى بورسعيد طالبت بإنشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة والامكانيات فى المناطق التالية: مشروع تنمية قناة السويس وسيناء والعلمين أو مرسى مطروح.


وجاءت التنمية الصناعية لسيناء الخطوة رقم (9) حيث طالب اتحاد المستثمرين الحكومة بالبدء فوراً فى مشروعات التنمية واستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية الحالية ، وتحقيق الربط الكامل بكافة الطرق بين الوادى وسيناء.


فى حين جاءت التنمية الصناعية بالصعيد كخطوة رقم (10) حيث طالبت الدراسة الحكومة بحزمة جديدة من الحوافز للاستثمار فى الصعيد وتدعيم المحاور البرية التى تربط الصعيد بشمال البلاد.


وجاءت المطالبة بسرعة إصدار قانون استثمار جديد وإجراء تعديلات فى قانون الشركات الموحد، وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار كخطوة رقم (11) التى طالبت بهادراسة اتحاد جمعيات المستثمرين.