«المصور» تطرحها من خلال هذه الدراسة: خارطة طريق لإنقاذ المصريين من الموت على الأسفلت

27/10/2014 - 11:16:12

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

دراسة بقلم :د. أسامة عقل

من أسوان إلى كفر الزيات مروراً بالدقهلية، يصبح المصريون ويمسون على كوارث .. مات 20 شخصاً، مات 30 شخصاً، جرح 40 إنساناً أو أكثر، جرح 50 شخصاً أو أكثر.. الأرقام مخيفة، دم المصريين الذى يسيل على الأسفلت أكبر من التصورات، حوادث الطرق تحالفت على أرواح الناس.. نحو 13500 قتيل - وفق آخر إحصائية فى العام الماضى - ونحو 50 ألفا من المصابين والجرحى.. بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، الأسباب كثيرة، والنتيجة واحدة، إنه الموت.. إنها الأرواح الرخيصة، فهل من مخرج؟ حوادث الطرق فى مصر لها أسبابها، ولها حقائقها، ولها علاجها، الذى نحاول أن نقدم له عرضا فى هذه الدراسة المتخصصة.


- مشكلة حوادث الطرق فى مصر أصبحت من أكبر المشاكل فى المجتمع وتتسبب فى أعداد كبيرة من الضحايا وتؤثر سلبا على التنمية وعلى الاقتصاد وخاصة السياحة، وتفاقمت إلى الدرجة التى أصبحت من القضايا الملحة الأولى بالاهتمام وبكل أسف ظلت المشكلة كبيرة لسنوات طويلة ولكن لم تهتم الحكومات السابقة بأن تضعها على أولوياتها.


أعداد الحوادث فى مصر طبقا لأحدث الإحصائيات الرسمية:


أجمالى أعداد الحوادث (2013) = 63000 حادث


أعداد القتلى (2013) = 13500 قتيل


إجمالى أعداد قتلى حوادث الطرق غير المسجلين تحت حادث طريق حسب التقديرات = 500 قتيل .


إجمالى أعداد القتلى من حوادث الطرق = 14000 قتيل


إجمالى أعداد المصابين والمعاقين = 50000 مصاب ومعاق.


2- التكلفة الإجمالية الاقتصادية لحوادث الطرق طبقا لأحدث الدراسات التى أجريت فى جامعة القاهرة حوالى 15 بليون جنيه فى العام الماضى والتى تغطى ثمن تكلفة القتلى فى السنة والاصابات والمعاقين وتلفيات المركبات وتلفيات الملكيات وتكلفة تعطيل المرور وتكاليف الخدمات الشرطية والتقاضى وخسائر التأمين وثمن الخزن.


3 - طبقا لنظام حصر الحوادث على الطرق فى مصر فإن القتلى الذين يصابون فى حادث على الطريق ويتم نقلهم أحياء إلى المستشفيات ثم يموتون بعد ذلك (فى الأيام التالية) لا يسجل على أنه قتيل من حادث مرورى وكذلك إذا سقطت مركبة فى مجرى مائى ومات الركاب غرقا لا يتم اعتبارهم ضحايا حادث مرورى وإنما يسجل سبب الموت بالغرق وعليه فإن ضحايا حوادث الطرق فعليا أكثر من الأعداد المسجلة رسميا ، ويجب أن يتم تصحيح ذلك بحيث يتم تسجيلهم ضحايا حوادث طرق.


4 - طبقا لجميع التقارير من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومن الهيئة العامة للطرق والكبارى فإن حوالى 50% من الحوادث تكون بسبب الشاحنات ، وإما نسبة القتلى الناتجة عن الحوادث التى تتسبب فيها الشاحنات تكون 62% من القتلى، لأن اشتراك الشاحنة فى حادثة مع سيارة أصغر دائما ينتج عنها قتلى أكثر من إصابات.


5 - الأسباب الأخرى للحوادث هى:


- مشكلة حوادث الشبورة 3% .


- انحراف المركبات وسقوطها فى مجارى مائية 3%.


- مشكلة خطأ التقدير فى تخطى مركبة بطيئة والاصطدام بمركبة مقابلى (12%) (التجاوز الخاطئ) .


- اختلال عجلة القيادة من السائق وانحرافه عن الطريق 20% .


- انفجار إطار المركبة 6% .


- اختراق الحركة المرورية السريعة لمناطق سكنية تقع على الطرق السريعة ومعظمها اصطدام بالمشاة 18%.


- عيوب فنية فى الطريق (حجب رؤية - منحنى خطر - سوء تخطيط) 10% .


- اصطدام مركبة على طريق سريع بأخرى تدخل إلى الطريق من طريق فرعى أو دوران عكسى أو بمركبة تقف على جانب الطريق 15% .


- اصطدام مركبة على الطريق بأخرى على نفس الطريق وذلك من الخلف أو من الأجناب 8%.


- أسباب أخرى مختلفة 5%.


ويساعد فى حدوث تلك الحوادث أن يكون السائق يقود المركبة مرهقا أو يقود تحت تأثير منبهات أو مخدرات أو مسكر أو أن يقود بسرعة متهورة مبالغ فيها أو أن يكون غير يقظ وذا تركيز منخفض للقيادة لفترات طويلة متصلة ، كما يساعد على الحوادث أن تكون التقاطعات غير مضاءة ليلا، ويزيد من احتمال حدوث الحوادث أن تختلط المركبات الصغيرة بالشاحنات والمركبات الكبيرة التى تختلف عنها فى السرعة وفى المناورة وفى الحجم الذى قد يحجب الرؤية الأمامية والجانبية عن السيارات الصغيرة ، ويساهم عدم المراقبة والانضباط فى زيادة الحوادث .


- السرعة المبالغ فيها لا يمكن أن تتسبب فى حادث ولكن هى عامل يساعد على تأخر اتخاذ القرار من السائق وتساعد على عدم قدرة السائق على التوقف قبل الاصطدام.


- تعاطى السائق للمنبهات والمخدرات لا تتسبب فى الحادث ولكن تساعد على تأخر رد فعل السائق وقلة اليقظة والتركيز مما قد يساعد فى حدوث الحادثة إذا توافرت ظروفها.


6 - هناك نقاط مرتبطة بدرجة ما بحوادث الطرق مثل.


- تساقط أشياء من حمولة المركبات أمام المركبات التى تأتى خلفها تتسبب فى اضطراب الحركة المرورية وحوادث.


- الحمولات البارزة عن المركبات بطريقة غير سليمة تتسبب فى حوادث .


- المركبات التى تسير ليلا وغير مكتملة العواكس والأضواء الخلفية تتسبب فى حوادث .


- الشاحنة التى تحمل حمولة غير متوازنة أو تميل إلى ناحية أكثر من الاخرى قد تتسبب فى انقلاب الشحنة أو انقلاب الشاحنة ذاتها وتتسبب فى حادثة.


- 60% من سائقى الشاحنات فى مصر يقودون الشاحنات وهم تحت تأثير المنبهات والمخدرات .


- تنتشر فى مصر ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والتى تتسبب فى حوادث.


- أكثر من 25% من الإطارات المستخدمة فى المركبات غير صالحة نهائيا للاستخدام وعرضة للانفجار وتتسبب فى حوادث وليس عليها رقابة.


- لا يوجد قانون يحدد العدد الأقصى لساعات قيادة المركبات يوميا حيث يقوم سائقو الشاحنات بالقيادة لأكثر من 14 ساعة يوميا وأكثر من 8 ساعات متصلة ويتسبب ذلك فى الإرهاق.


- سائقو الشاحنات منهم نسبة عالية غير متعلمة ونسبة كبيرة تجهل قواعد المرور وفهم اللافتات والعلامات المرورية وتفتقد للتدريب والتثقيف المهنى.


- الطرق المصرية تفتقر إلى المراقبة الأمنية المرورية والانضباط لذلك فإن أداء السائقين يتدنى كثيرا نتيجة إدراكهم بأنهم غير مراقبين ويتسبب ذلك فى زيادة السرعة وارتكاب اخطاء فى اسلوب القيادة ومخالفات تتسبب فى حوادث.


- نسبة كبيرة من الشاحنات تحمل أكثر من الحد الأقصى للحمولة وتصل إلى احيانا الضعف وأكثر، ومعروف علميا أن الشاحنة التى تحمل حمولة ضخمة تحتاج إلى مسافة أطول للتوقف مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.


- لا يوجد فى مصر إدارة تشغيل للطرق السريعة بين المدن ولا يوجد تنظيم للحركة المرورية أثناء فترات الشبورة.


- نسبة التواجد للشاحنات على الطرق المصرية أعلى من نسبة تواجد السيارات الصغيرة لأن الشاحنات تعمل أكثر من 18 ساعة يوميا فى المتوسط فى حين أن السيارات الصغيرة لا تزيد نسبة تواجدها على الطرق فى المتوسط عن 6 ساعات على الأكثر لذلك تكون نسبة الشاحنات على الطرق أعلى من نسبة الشاحنات كأعداد فى اسطول المركبات فى مصر.


- معظم الطرق الخلوية rural فى مصر تفتقر إلى وجود مسافة استعادة الزمام recovery distance بعد الانحراف عن الطريق. وتوجد دائما عوائق (أشجار - أعمدة إنارة- ....) على مسافة قريبة غير آمنة من حافة الطريق ، ويزيد ذلك من احتمالات المخاطر فى الحوادث وجميع تلك العوائق لا يوجد عليها مخدات لامتصاص التصادم.


- بعد وقوع الحوادث على الطرق المصرية تتأخر سيارات الإسعاف كثيرا ولا يوجد أحيانا إسعاف قريب على الطرق البعيدة ولا توجد الخبرة فى التعامل فى نقل المصابين مما يؤدى إلى تفاقم الإصابات.


- صاحب الشاحنة لا يقبل على تغيير إطار المركبة رغم تقادمها وذلك لتقليل تكاليف التشغيل حتى ينتهى الأمر بحادث ونفس الأمر لا يغير بعض قطع الغيار المستهلكة توفيرا للنفقات وتكون سببا فى حوادث.


- صاحب الشاحنة كثيرا ما يقود الشاحنة وهو مريض لأنه لا يريد أن يستريح دون عمل لأن عليه ديوناً واقساطاً تحتاج للسداد ولذلك تحدث الحوادث.


- السائق الذى يرتكب حادثاً ويكرره وعدة حوادث لا يوجد قانون يمنعه من الاستمرار فى قيادة المركبة رغم أنه مصدر خطورة، ولا يوجد نظام يسمح بإيقافه حتى اعادة تأهيله.


- نتيجة لإرهاق سائق الشاحنة والقيادة لساعات طويلة ممتدة يلجأ إلى أن يترك الشاحنة للتباع للقيادة بدلا منه لحين أخذ فترة نوم أو راحة فى صندوق الشاحنة ، ويتسبب ذلك فى حوادث.


- نظام إعطاء الرخص الدرجة الأولى التى تمكن من قيادة شاحنة به عيوب وقد أدى ذلك إلى أن نسبة كبيرة من السائقين تقود الشاحنات رغم أنهم تم سحب الرخص منهم أو برخص منتهية الصلاحية.


6 - تقادم حالة اسطول الشاحنات حيث إن ثلث أعداد المركبات عمرها أقل من 15 سنة وثلثها الثانى عمرها 15 - 25 سنة وثلثها الثالث عمرها أكبر من 25 سنة.


7 - اعداد المركبات فى مصر طبقا للإحصاءات الرسمية حتى عام 2013 بلغت 0،5 ملايين مركبة إذا تم استبعاد الموتوسيكلات والجرارات الزراعية منها فى حين تبلغ اعداد الشاحنات حوالى 2.1 مليون شاحنة صغيرة ومتوسطة وثقيلة أى حوالى 22% من الاسطول ما يقرب من ربع الأسطول وطبقا لدراسة MINTS دراسة النقل الشاملة فى مصر التى أعدتها هيئة الجايكا اليابانية مع وزارة النقل المصرية فإن حجم نقليات البضائع سوف تتزايد فى مصر فى الـ 15 سنة القادمة حتى 2027 إلى 25،2 ضعف حجم النقليات الحالى وسوف يتطلب ذلك مضاعفة حجم اسطول الشاحنات تقريباً بنفس النسبة حيث يجب أن يصل إلى حوالى 5،2 مليون شاحنة وإذا كانت الشاحنات تتسب فى أكثر من 50% من الحوادث فإن زيادة اسطول الشاحنات إلى 5.2 امثال الحالى سوف يضاعف من أعداد الحوادث ايضا إذا لم نتحرك فى إيجاد حلول جذرية دون التأثير سلبيا على صناعة نقل البضائع.


8 - يتم نقل اكثر من 97% من البضائع بالشاحنات على الطرق فى حين تنقل السكة الحديد والنقل النهرى أقل من 3% ومهما تم الاهتمام بزيادة نصيب السكة الحديد والنقل النهرى فإنها لن تزيد فى مجموعها عن 12% إلى 15% على أقصى تقدير وسوف يظل النقل بالشاحنات له النصيب الأكبر الذى يصل إلى حوالى 90% لذلك سيظل تأمين الطرق ضد الحوادث وضد خطورة حركة الشاحنات على الطرق هى أساس علاج مشكلة حوادث الطرق .


9 - أن ملكية السيارات فى مصر تعتبر من أقل المعدلات فى العالم وإذا تم حسابها على أساس عدد المواطنين لكل مركبة فإن مصر معدلها 16 مواطن / مركبة ، وتعتبر فى مستوى أفقر دول العالم فى حين أن الدول الغربية والمتقدمة وحتى بعض الدول النامية مثل فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وماليزيا وبولندا وكوريا ورومانيا وروسيا والسعودية وإسبانيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا وأمريكا والأرجنتين والبرازيل وكندا وايران وأندونيسيا معدلها أقل من 5 مواطن لكل مركبة وعندما تزداد التنمية فى مصر فإن معدل ملكية السيارات فى مصر سوف يرتفع وبالتالى فإن معدلات الحوادث من المؤكد سوف تزيد معها لارتباطها بها.


10 - أن التوسع فى إنشاء طرق سريعة وطرق حرة فى مصر هو ضمن خطة الدولة، وكذلك ازدواج الطرق الفردية أو توسعة الطرق القائمة وكل ذلك سوف يؤدى إلى زيادة فى السرعة المحددة على الطرق وبالتالى سوف تزيد احتمالات الحوادث.


 


الحل الجذرى لمشكلة

حوادث الطرق


 



وضع خطة استراتيجية وطنية للأمان على الطرق فى مصر تكون ذات أهداف محددة وآليات للتنفيذ وميزانية كافية ومحدد فيها دور كل قطاع من قطاعات المجتمع المدنى والإعلام والرأى العام، وأن تنسق وتترابط مع استراتيجيات قطاعات أخرى مثل البيئة والصحة والتخطيط العمرانى والحكم المحلى والداخلية وأن تكون الخطة ذات برنامج زمنى محدد مرتبط بمستويات إنجاز مستهدفة وتحديد هيئة معينة فى الحكومة أو تابعة لها تكون هى المسئولة الوحيدة عن وضع الاستراتيجية الوطنية للأمان على الطرق وتكون مسئولة عن تنفيذها بالإشراف والمتابعة، وفيما يلى التوصيات المقترحة للحل الجذرى لمشكلة الأمان على الطرق .


- إنشاء طرق منفصلة للشاحنات وبصفة خاصة فى المحاور التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع وهى مرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية ، والمحاور الأساسية هى :


1 - محور القاهرة / الإسكندرية (محور غرب الدلتا).


- محور القاهرة / دمياط ، بور سعيد ، شرق التفريغة ، العاشر (محور شرق الدلتا).


- محور القاهرة / أسوان - أسيوط المنيا (محور جنوب الصعيد).


- (محور وسط الدلتا) القاهرة / بنها - طنطا المحلة - كفر الشيخ .


- إنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها.


- التوسع فى ازدواج الطرق وخاصة تلك التى عليها كثافات مرورية عالية أو عليها حركة نقل بالشاحنات .


- زيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديد.


- زيادة نصيب نقل البضائع بالنقل النهرى.


- تشجيع وتنظيم نقل البضائع بالحاويات وقصر الترخيص بالنقل للشاحنات المجهزة لذلك.


- تسيير شركات نقل ركاب خاصة بين الأقاليم وبين المدن والمراكز بالأتوبيسات بديلا للميكروباص.


- إلزام أصحاب الشاحنات بتركيب جهاز التاكوجراف الذى يحدد سرعة الشاحنة خلال الرحلة وأوقات العمل والتوقف والوزن والحمولة.


- وضع قواعد تنظم حركة النقل بالشاحنات تحدد أقصى عدد ساعات للقيادة المتصلة للشاحنة (4 ساعات) وأقصى عدد ساعات قيادة فى اليوم للسائق (8 ساعات) وأقصى حمولة وحالة وخصائص المركبة وعناصرها التى تصلح للحركة، والحالة الصحية والنفسية للسائق ومستواه التعليمى والمهنى والدورات التدريبية التى حصل عليها والطرق التى يسير عليها والتى تتناسب مع الرخصة المعطاة له واشتراطات المنع من القيادة ونظام إعادة التأهيل للسائق الذى يرتكب حوادث وغيرها (السائق يجب أن يحصل على مؤهل متوسط كحد أدنى) ووضع الأسس الملزمة لاتباع تلك القواعد المنظمة والتى تضمن احترام الجميع لها.


- عمل هيئة تهدف إلى الاهتمام برفع مستوى سائقى الشاحنات اجتماعياً وتدريبياً وصحيا ومراقبتهم ومراجعة التراخيص التى صدرت لهم.


- تشديد الرقابة على قطع الغيار وعدم السماح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتمدين يمكن محاسبتهم.


- تطوير إدارة الطريق اثناء الشبورة بأساليب حديثة ، وتجهيز كل الطرق بمعدت الإنقاذ السريع المتخصصة وبوسائل الاتصال ووسائل النقل السريع للتعامل مع الحوادث.


- تطوير وتحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها باستخدام كاميرات المراقبة والوحدات المتحركة والثابتة وشمول المراقبة بوحدات متخصصة لكافة العناصر ، زيادة مراقبة السرعة الزائدة، مراقبة الحالة الصحية وتناول المنبهات لقائدى المركبات ، ومراقبة الحمولات المخالفة (بروزات - مكشوفة أو مغطاة - تساقط أو تسرب الحمولة - مراقبة أمن وسلامة ميكانيكا المركبات - فرامل - أنظمة ربط وتعليق بالشاحنات - سلامة تثبيت الحاويات - أنوار وكشافات - ربط وتأمين الحمولة وتوازنها على المركبة - ومراقبة تراخيص السيارات والسائقين - الكشف على الاطارات).


- زيادة وحدات الاسعاف الطبى على الطرق والتوسع فى استخدام الإسعاف الطائر (الهليكوبتر) وزيادة مستشفىات استقبال حوادث الطرق وإنشاؤها على الطرق على مسافات مناسبة.


- وضع حواجز حماية على جوانب الطرق الواقعة على مجارى مائية والبدء بمناطق المنحنيات.


- إنارة الطرق عند كل التقاطعات وعند المنحنيات الحادة والخطيرة وعند الأجزاء التى لاتزال مخترقة للمناطق العمرانية.


- رفع مستوى الأمان على كل الطرق بزيادة تأمينها ضد الحوادث بزيادة التحكم فى الدخول والخروج وتأمينه ، بتأمين جوانب الطريق وإزالة العوائق التى تشكل خطورة على المركبات، وزيادة مسافة استعادة الزمام recovery distance للطرق وتحسين الرؤية وتحسين تخطيط المنحنيات والتقاطعات، واستكمال العلامات التحذيرية والتأكد من عمل مأوى جانبية لوقوف المركبات وعمل أنفاق وكبارى وتجهيزات لعبور المشاة للطرق.


- ربط إصدار أو تجديد الترخيص لسائقى الشاحنات والأتوبيسات والميكروباص والمينى باص بالحصول على دورة تأهيلية فى مركز القيادة الآمنة التابع لوزارة السياحة.


- سحب الترخيص من السائق الذى يتكرر منه ارتكاب حوادث، ووضع نظام لذلك يبدأ بإعادة التأهيل، ثم بالمنع لفترة محددة ، ثم بالمنع النهائى.


- وضع غرامات ضخمة على أصحاب المركبات التى تخالف القواعد والقوانين المنظمة للأمان على الطرق لتكون رادعة.


إجراء مسح طبى شامل لجميع سائقى الشاحنات الحاليين وتحديد مدى كفاءتهم المهنية وتحديد موقف الترخيص لهم ونوع الترخيص على ضوء ذلك.


وضع قيود وضوابط متشددة على صرف الشهادات الطبية للسائقين لضمان صحتها ودقتها.


- إنشاء بنك معلومات لحوادث الطرق يساعد فى تطوير البحوث.


- زيادة متوسط عمر المركبات فى الأسطول بالغاء الترخيص للسيارات القديمة وزيادة الضريبة عليها.


- وضع مخدات ماصة للتصادمات عند العوائق القريبة من الطرق مثل قواعد اللافتات وقواعد الإعلانات وأعمدة الكبارى.


- تشديد العقوبات على السائق الذى يتسبب فى ارتكاب حادث وتزيد العقوبة فى حالة وجود القتلى. «قتل شبه عمدى».