عددهم حتى الآن 11.. مستشارو محلب والعدالة الاجتماعية!

20/10/2014 - 12:55:59

محلب محلب

تقرير - سحر رشيد

رفعت حكومة إبراهيم محلب شعار العدالة الاجتماعية وعلى الرغم من ذلك فإن حكومة المهندس محلب لاتطبق ذلك الشعار على نفسها، فقد استحـــوذ المهندس إبراهيم محـــلب طبقا لمصادر خاصة لـ «المصور» على 11 مستشارا له فى سابقة لم تحدث فى تاريخ رؤساء الوزراء فى التاريخ الحديث والمعاصر !! رئيس الوزراء الذى رفع شعار التقشف وخفض النفقات فى الوزارات والمصالح الحكومية لديه 11 مستشارا والحقيقة وطبقا للمصادر أنهم فى زيادة مستمرة فمنذ أقل من شهرين كانوا لايتعدون التسعة مستشارين .. وهم على النحو التالى لأمن المعلومات والإشراف على مكتب رئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات والمتحدث الرسمى، والمستشار الإعلامى والتخطيط والتنمية والمستشار القانونى على الرغم من وجود رئيس هيئة مستشارين لرئاسة الوزراء و4 آخرين يحضرون لبعض الوقت غير واضح تخصصاتهم الاستشارية، ويحصل هؤلاء المستشارون على آلاف الجنيهات وسيارة وسائق من مجلس الوزراء! عدا مستشار واحد فقط لايتقاضى راتبا من مجلس الوزراء وهو أشرف عز الدين، وتشير المعلومات المؤكدة من الهيكل الإدارى للمستشارين فى الدولة كلهم أنهم لايتعدون (1400 مستشار) وبعض العشرات بعضهم فى تخصصات بالفعل يحتاجها الجهاز الإدارى للدولة.


المهندس محلب تفوق على سلفه الدكتور حازم الببلاوى الذى اختصر أعداد المستشارين ليتم الاقتصار فقط على المستشار الإعلامى د.شريف شوقى والدكتورة نجلاء الأهوانى كمستشار اقتصادى، وفى نفس الوقت مدير لمكتب رئيس الوزراء التى اختارها فيما بعد المهندس محلب لمنصب وزيرة التعاون الدولى وحلت محلها المهندسة غادة لبيب مستشار للإشراف على مكتب رئيس الوزراء !


وفى الحقيقة أن عادة وجود مستشارين لرئيس الوزراء ولم تأت وتظهر بقوة إلا منذ أيام الدكتور عصام شرف الذى استعان بعدد من المستشارين، وزعم أنه أحضر مستشارين من الشباب فى أعقاب ثورة 25 يناير وأحضر المعتز بالله عبدالفتاح وعمر باسم .. وغيرهم مثل الدكتور على الغتيت والدكتورة نجلاء الأهوانى وجميعهم رحلوا بمجىء الدكتور كمال الجنزورى الذى كان حريصا على حفظ النفقات وتقديم مثال يحتذى به فى إدارة الدولة فى فترة الأزمات ولم يستمر من المستشارين مع الجنزورى سوى الأهوانى.


وعاد مرة أخرى عمر باسم بمجىء هشام قنديل وحكومة الإخوان الذى خرج بشكل مهين فى أعقاب ثورة 30 يونيه بعدما أخفى أوراقا حكومية استطاعت السلطات فى المجلس أن تحصل عليها منه .. وإخلاء سبيله ويشهد مجلس الوزراء ليس فقط إعداد غير معقولة من المستشارين وإنما أيضا من من السائقين المنتدبين من شركة المقاولون العرب تخطوا العشرة سائقين على الرغم من توافر أعداد جيدة من السائقين بمجلس الوزراء.


وعلى صعيد آخر هناك جهود لم تر النور حتى الآن لتحقيق العدالة الاجتماعية التى قام رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل أعضائها من الوزراء شمل هذا القرار التعديل فى أيام قليلة لعدم شمول القرار الأول لوزيرى التربية والتعليم والتموين.


وأكد المهندس محلب فى تصريحات صحفية أن الحكومة لديها خريطة للفقر وأن مصر بها 22 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، كما أن هناك 4 ملايين شخص يقطنون العشوائيات وهو رقم خطير يعكس مدى التدهور الذى تشهده مصر والذى أنتجته أنظمة فاسدة تراكمت المشكلات فى عهدها دون إيجاد حلول جذرية.


ولم تكن الجهود الحكومية لمواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية شكلا إيجابيا فى الحكومات السابقة بعد ثورة 25 يناير نظرا لعدم استقرار الحكومات، وإن كان هناك محاولات بمجىء حكومة الببلاوى وإقرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وتعثر تنفيذ الحد الأقصى للأجور.


وأعلنت حكومة محلب أن برامج العدالة الاجتماعية والحماية تستهدف غير القادرين فى مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية باعتبارهما الأسس الحقيقية لبناء مجتمع عصرى، وتتبنى الحكومة مشروعين للمساندة المالية الأول يسمى تكامل والثانى يسمى كرامة للأسر الأكثر احتياجا وشمول غير القادرين للتأمين الصحى.


ومازالت جهود حكومة محلب فى طور وضع الخطط لتنفيذ البرامج لدراستها بصورة كاملة والعمل على تطبيقها مما يحقق احتياجات المواطنين .


وأكدت مصادر خاصة للمصور أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من قاعدة البيانات التى تمكن من الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا المستهدفة من برامج العدالة الاجتماعية ويقوم مركز معلومات مجلس الوزراء بإعداد قاعدة البيانات .


وحاولت الحكومة تقديم قرارات عاجلة بتخصيص 5% للوحدات السكنية للمعاقين فى الأدوار الأرضية .


والبدء بتطوير 5 قرى فى كل محافظة كنموذج يتم إنجازه فى 3 أشهر وبمشاركة المجتمع المدنى مع التنسيق مع الوزارات المعنية.


ومن خلال ما يدور فى اجتماعات مجلس الوزراء فإن الحكومة تلقى آمالا فى المشروعات المقدمة للأسر الأكثر فقرا على التعاون والتواصل مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات صرف صحى للقرى ومنهم مشروع «اتبنى ترعة» حيث لاقى قبولا من بعض رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى تغطية مصارف القرى الأكثر فقراً.


وتقدم الحكومة معاشا للضمان الاجتماعى لحوالى 3 ملايين أسرة وتيسرات جديدة للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى تتضمن 6 رحلات سكك حديدية سنويا و4 رحلات مجاناً بمترو الأنفاق يومياً.


وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها للنهوض بالمناطق فى مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والطرق وغيرها وزيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الأهم لمواجهة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية بما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة مستقرة.


وتعتمد الحكومة على تطبيق السياسات المالية والاقتصادية لإعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلا والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لإتمام الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج المحلى.


وسيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالى الإضافى لأى إجراء اقتصادى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج طبقا لبرنامج عمل الحكومة، وعلى نفس المسار استطاعت الحكومة أن تنفذ منظومة الخبز بنجاح فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية والجيزة، وبلغت قيمة السلع الغذائية التى حصل عليها المواطنون مقابل توفيرهم للخبز حوالى 90 مليونا عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز منذ تطبيقها فى إبريل الماضى.


وهناك 4 محافظات تم تطبيق المنظومة فيها الشهر الحالى وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط يصرفون السلع الغذائية المجانية مقابل توفيرهم من الخبز فى بداية شهر أكتوبر الحالى.



آخر الأخبار