وزير المالية: سيارات الحكومة بالغاز الطبيعى قريباً

20/10/2014 - 12:50:48

هانى قدرى هانى قدرى

تقرير: صلاح البيلى

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان أن معدلات النمو فى مصر ترتفع وسجل متوسط النمو نحو 5.3 إلى 7.3% وهذا إنجاز كبير فى فترة قصيرة ويعنى نجاح الاقتصاد المصرى وقال إن الخطة الاستراتيجية للدولة تقوم حالياً على تنمية عابرة للأجيال وتحقيق النمو الشامل لكل المصريين دفعة واحدة، وتعهد بألا تنفذ الحكومة إصلاحا شاذا أو خارج الممارسات الدولية المتعارف عليها إرضاءً لأى طرف، وكذلك سيتم استخدام التمويل الأجنبى القادم لمصر من الخارج بطريقة استثمارية بحيث يتم فيه دوران الفوائض لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصرى، وهذا لا يعنى تجاهل السياسة الاجتماعية الناجزة التى تصل لمستحقيها، وتحقيق مناخ استثمارى بلا بيروقراطية بالتوازى مع إصلاح البنية التشريعية فى مصر والتى بدأها الرئيس السيسى بالنظر فى كل القوانين فى إطار إصلاح تشريعى وإدارى شامل لكل الدولة المصرية.


وقال هانى قدرى إن سياسة التحول للدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى تسير بالتوازى مع السياسات السابقة ويعتبر معاش الضمان الاجتماعى صورة من صور الدعم النقدى وكذلك تغيير نظام التموين والتحول لبطاقات الخبز وصرف السلع التموينية بدلاً من الخبز الذى توفره الأسرة على هيئة نقاط شهرية تسجل على بطاقة التموين وبذلك يتم توفير الدقيق والخبز المهدر.


وأعرب قدرى عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى وقال: إن البوصلة فى الاتجاه الصحيح وبذلك فنحن نبنى للجيل القادم حياة أفضل أو بتعبير آخر «التنمية العابرة للأجيال» ونعيد هندسة العمليات الاقتصادية فى مصر عبر مشروعات عابرة للأجيال مثل محور قناة السويس واستصلاح وزراعة مليون فدان ومحور تنمية الموانئ والنقل النهرى ومحور الطاقة الجديدة والمتجددة وبناء مليون وحدة سكنية وبالتوازى مع ما سبق سيتم تحقيق النمو الشامل وهذا ما ستظهر آثاره خلال سنتين من الآن.


وأكد قدرى أن السياسة الجديدة تنظر للاقتصاد نظرة كلية وتتحاشى الآثار والتبعات الجانبية السلبية عند وضع الخطط الاقتصادية بل بالعكس يتم دفع الفاتورة مقدماً حالياً عن الأجيال القادمة مع إنجاز إصلاحات حقيقية فى الضرائب وتوزيع الدخل بشكل عادل وإعادة هندسة البرامج ليصل الدعم لمستحقيه وليس للأعلى دخلاً، خاصة أن الدستور ألزم الحكومة ووزارة المالية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل نسبة الإنفاق على الجهات الثلاث 10% من الناتج القومى المصرى للسنة المالية 2016- 2017.


واعترف الوزير بوجود معوقات لمناخ الاستثمار ممثلة فى البيروقراطية، والحكومة تحاربه بكل قوة عبر اتباع سياسات الحوكمة ومحاربة الفساد وانتهاج الشفافية وتبسيط خطوات الاستثمار والشراكة معاً.


وأكد الوزير أن إصلاح دعم الطاقة له أكثر من هدف أولها تحريك الأسعار كآلية لا محالة منه لتصل لقيمة عادلة وبشكل تدريجى، ثانياً: تنويع مصادر الطاقة وقد أقر مجلس الوزراء فتح السوق المصرية للاستثمار فى الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة والإعلان عن السعر الذى سوف تشترى به الحكومة الطاقة من المنتجين ومنح دعم فى تكلفة تمويل المحطات التى تنتج حتى 500 كيلو وات بالتوازى مع تدوير المخلفات وإعادة استخدامها لإنتاج الطاقة وكذلك استخدام الفحم وكل صور الطاقة الأقل تكلفة.


وأشار الوزير إلى قرب إصدار قرار وزارى مُلزم لكل جهات الدولة بأن تكون جميع السيارات تعمل بالغاز الطبيعى خاصة سيارات النقل الجماعى واستخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية فى استخدام الطاقة مؤكداً أن وزارة المالية هى أول جهة ملتزمة بالقرار باعتبارها أكبر مشتر فى مصر.