وزاره الكهرباء:تعميم العدادات الذكية مسبوقة الدفع علي المشتركين الجدد فقط

20/10/2014 - 12:49:38

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تقرير- رانيا سالم

نفي الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ما تردد عن استبدال العدادات الكهربائية بعدادات الكهرباء الذكية والتي تعمل بنظام كروت مسبوقة الدفع، قائلاً إنه لا يعقل تغيير 30 مليون عداد لكافة المشتركين بشركات التوزيع، فلا يعقل تحمل تكلفة تحويل هذا الكم من العدادات.


مؤكدا أنه سيتم تعميم العدادات مسبوقة الدفع علي كافة المشتركين الجدد بدءاً من الآن، فأي مشترك جديد يتقدم لتركيب عداد كهربائي سيتم تركيب العداد الذكي، بعد انتهائه من الإجراءات العادية لطلب الاشتراك والتي تتضمن حجم الأحمال لتحديد مقدرة العداد المتطلب تركيبه.


ويشير اليماني إلي أن تكلفة التركيب قد ترتفع عن تركيب العداد العادي التي تبلغ 130 جنيهاً وفقاً لنوع العداد الذكي ومقدرة أحماله، فإلي الآن لم تحدد تكلفته وجار طرح مناقصات لتحديد تكلفته للمشتركين.


مضيفاً أن تعميم العدادات الذكية مسبوقة الدفع سيوفر الكثير لوزارة الكهرباء، لأنه سيضمن تحصيل تكلفة الكهرباء المنتجة قبل استهلاكها، فالعداد يصدر إنذاراً ضوئياً أو صوتياً قبل انتهاء الشحن لتنبيه المشترك لإعادة الشحن حتي لا تقطع الكهرباء.


ومن جانب آخر سيقلل من الإنفاقات الخاصة بكشاف ومحصل الكهرباء، وهو ما يوفر في إنفاقات الوزارة واستغلالها في تطوير مواردها، فتجربة العدادات الذكية طبقت في عدد من الدول المجاورة وأثبتت نجاحها في زيادة معدلات التحصيل لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء.


المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بين أن تعميم العدادات الذكية هي خطوة من ضمن عدة خطوات لتحسين إنتاجية شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء لترشيد الطاقة وضمان تحصيل تكلفتها من ضمن كافة المشتركين، و تتضمن الخطة التنسيق مع المحافظين لضبط عملية إنارة الشوارع وفصل التيار الكهربائي عنها ليلاً.


ووضع تسويات لمديونيات صغار وكبار المشتركين ومنها القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، فيقول اليماني إن مديونيات صغار المشتركين وأغلبهم من الاستهلاك المنزلي أقل من مديونيات كبار المستهلكين وبالأخص القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وأن كافة المديونيات قبل مطلع شهر يوليو الماضي سيتم محاسبتها بالأسعار القديمة للكهرباء، أما ما بعد ذلك فستتم محاسبته وفقاً للتعريفة الجديدة للكهرباء.


ونفي المتحدث الرسمي ما تردد عن نية الوزارة قطع الكهرباء عن القطاع الحكومي الذي لم يسدد فاتورة استهلاكه، مؤكداً أن هناك قطاعات حكومية لها ومنها الشركة القابضة للمياه، لكن لا يعقل قطع الخدمة عنها لأنها تمثل أمناً قومياً، لكن هناك تشديداً في المرحلة القادمة علي ضرورة التزام هذه القطاعات الحكومية بتسديد فاتورة استهلاكها للخدمة الكهربائية.


ويعد القطاع الحكومي من كبار المشتركين في عدة شركات توزيع الكهرباء، ففي شركة شمال القاهرة بلغت فاتورة الاستهلاك الشهري لها 280 مليون جنيه، 98 مليوناً للقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، و30 مليوناً للقطاع العام والأعمال، وفي شركة جنوب القاهرة بلغت فاتورة الاستهلاك الإجمالي لكبار المشتركين 450 مليون جنيه شهرياً.