نفت تأخر الوزارة فى تنفيذ برنامج الطروحات خورشيد: طرح ٣ شركات بترول فى البورصة خلال شهرين

11/01/2017 - 12:46:32

تقرير: محمد حبيب

نفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تأخر الوزارة فى طرح شركات حكومية فى البورصة، مؤكدة على أن بدء الطرح الجزئى لللشركات الحكومية سيكون خلال الربع الأول من ٢٠١٧، والبداية ستكون بثلاث شركات بترول هى إنبى وأموك وسيدى كرير ضمن شركات قطاع البترول، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع بنوك الاستثمار والحصول على الموافقات اللازمة للطرح، منوهة إلى أن طرح الشركات فى البورصة يسبقه الترويج للمناخ العام للاستثمار ثم الترويج للقطاع وصولا للترويج للشركة نفسها.


قالت الوزيرة إن برنامج الطروحات هو برنامج متكامل، سيتم خلال فترة ٣ إلى ٥ سنوات، ولم يتم تحديد نسب معينة للطرح حتى الآن، ولكنها أكدت على ضرورة موافقة مجالس إدارة الشركات والجمعيات العامة لها على النسبة التى ستطرح من هذه الشركات فى البورصة، وأضافت أن الوزارة تسير فى اتجاهين هما الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر، مشيرة إلى أنه فى الاستثمار المباشر تم إصدار قانون الاستثمار الجديد ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة، وتم تفعيل لجنة البت فى المنازعات بشكل ودى مع المستثمرين، وتم تخصيص أراض للاستثمار كل ذلك بالتوازى مع التشريعات الجديدة، وفى مجال الاستثمار غير المباشر يتم التباحث مع بنوك الاستثمار لطرح الشركات فى البورصة فى التوقيت المناسب وبالتقييم الأمثل.


وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد ألغى الإعفاءات الضريبية واعتمد على برنامج حوافز ضريبية لمدة ٧ سنوات فى مناطق جغرافية معينة وفى قطاعات استراتيجية تهدف لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل الكثيفة، مشيرة إلى أنه تم استمرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى القانون الجديد، وبالنسبة للمناطق الحرة القائمة فلا مساس بها حتى تنتهى رخصة تشغيلها وبعدها تخضع للأنظمة الاستثمارية الأخرى فى القانون.


وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد يضم ١١٥ مادة منها ٥٣ مادة جديدة وتم تعديل ٥٣ مادة، وإن مواد الحوافز الاستثمارية ١٠ مواد والضمانات ١٥ مادة و١٠ مواد لإجراءات فض المنازعات، مشيرا إلى أن القانون ليس الحل السحرى لإنهاء مشكلات الاستثمار لكنه مفتاح مهم لتيسير الإجراءات بالتوازى مع خطة الإصلاح الإدارى للدولة، فالقانون يحدد مواعيد قاطعة لإجراءات الاستثمار وهو بمثابة سند تشريعى واضح وقاطع للبت فى الإجراءات بشكل حاسم خاصة ما يتعلق بالتراخيص اللازمة للمشروعات وطرح الأراضى، مضيفا أن القانون أتاح أدلة العمل بمواعيد محددة لكل إجراء لكى تكون واضحة أمام المستثمرين.