بعد إبطال عضوية نجل «مرتضى منصور» تصعيد «الشوبكى» يهدد البرلمان بالحل!

30/11/2016 - 1:21:37

  الشوبكى الشوبكى

تقرير: عبد الحميد العمدة

لا يزال الجدل مستمرا فى أزمة إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه عن دائرة الدقى والعجوزة، خاصة عقب تقدم المستشار مرتضى منصور بمذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الاربعاء الماضي، تفيد بوجود خصومة بينه وبين القاضى الذى أصدر حكم إبطال عضوية نجله، وكذلك ضرورة الانتظار لحين الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقدم بها ضد الدائرة التى أصدرت حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، والمحدد لها جلسة ١٩ ديسمبر المقبل.


مصادر برلمانية -رفضت ذكر أسمائها- أكدت أن المذكرة التى تقدم بها المستشار مرتضى منصور أضافت مفاجآت جديدة فى القضية، ووضعت مجلس النواب فى أزمة حقيقية، عقب موافقة اللجنة التشريعية والتى ترأسها بشكل استثنائى السيد محمود الشريف وكيل المجلس، بتصعيد عمرو الشوبكي، وذلك عقب تنحى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة عن الاستمرار فى رئاستها خلال مناقشة حكم إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.


المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن هناك حالة قلق شديدة بين عدد كبير من النواب يصرون على عدم تنفيذ الحكم، باعتبار أن فيه مخالفة دستورية وللائحة مجلس النواب، الأمر الذى يعرض البرلمان لـ«الحل»، وهو ما دفعهم للتراجع عن دعوة البرلمان لعمرو الشوبكى لأداء اليمين الدستورية، وإرجاء الأمر لما بعد الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقدم بها النائب مرتضى منصور فى الدائرة التى أصدرت حكما بطلان عضوية نجله.


وشددت المصادر على أن ما حدث بالنسبة لحكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، قد يكون «فخ» للبرلمان للوقوع فى دائرة الطعن بعدم الدستورية، الأمر الذى قد يؤدى لحل حال تصعيد «الشوبكي»، باعتبار ذلك مخالفا للدستور وللائحة البرلمان، خاصة أن كافة الطعون المشابهة تم رفض قبولها، كاشفة عن حقيقة عدم تقدم عمرو الشوبكى بالطعن فى المواعيد المقررة، ولا يوجد لديه ما يثبت تقدمه بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى قول «الشوبكي» بأنه تقدم بالطعن عن طريق الفاكس.


وكشفت المصادر عن قيام مجلس البرلمان بالتواصل الودى مع أكثر من قاض بمحكمة النقض، جميعهم أكدوا على عدم صحة الحكم، ولكنهم لاستشعار الحرج لا يستطيعون الإعلان عن رأيهم.


ولفتت المصادر إلى أن هناك تعارضا بين قانون محكمة النقض رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٤ ونص الماة ١٠٦ بالدستور والمادة ٣٥٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى قانون النقض صدر فى ٢٠١٢ قبل إقرار دستور ٢٠١٤ ولائحة البرلمان.


وتنص المادة ١٠٦ من الدستور على: «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».


وتنص مادة ٣٥٢ من لائحة مجلس النواب على أن: «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.


وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقًا لحكم المادة ٣٨٣ من هذه اللائحة».


بينما تنص مادة (١٢) من قانون محكمة النقض على أنه: «إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلًاعنه»