المصوّر تقتحم عالمها السرّى شركات الحراسة «وسيّة».. والسيكيورتى حمّال الأسيّة!

30/11/2016 - 12:41:31

  اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية وإلى يساره وائل البسيونى سكرتير الشعبة - عدسة: إبراهيم بشير - آيات حافظ اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية وإلى يساره وائل البسيونى سكرتير الشعبة - عدسة: إبراهيم بشير - آيات حافظ

أعدّت ورقة الحوار: بسمة أبو العزم أعد الندوة للنشر: رحاب فوزى- أميرة صلاح - شريف البرامونى

«مين اللى قال الدنيا دى وسية.. فيها عبيد مناكيد وفيها السيد، سوانا رب الناس سواسية.. لا حد فينا يزيد ولا يخس إيد». كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب، تجد صداها، عندما نتكلم عن أمرين غاية فى الخطورة: أولهما قضية مقتل المصرفية نيفين لطفى، والثانية أن الجانى، هو فرد أمن «سيكيوريتى» سابق، كان يأخذ مرتبًا ثابتًا، تم طرده من عمله، بسبب الإدمان، فلم يجد وسيلة إلا القتل. لا ندافع عن قاتل، لكننا نسأل ونفتش فى العالم الخفى، والسرّى لشركات الحراسة فى مصر. نحاول فهم الظروف الصعبة المحيطة، التى تحيط بأفراد الأمن، الذين يعملون فى شركات الأمن «الحراسة» الخاصة فى مصر، ولا يحصلون إلا على الفتات (ملاليم لا تثمن ولا تُغنى من جوع)، رغم أنهم يحرسون أماكن فارهة، وشركات ومواقع حساسة، وتدخل وتخرج عليهم، كل دقيقة، شخصيات حسّاسة، تنعم بالثراء، ورغد العيش، والسيكيوريتى الغلابة فى فقرهم يعمهون.


نقول هذا، بعد أن بات واضحًا للعيان، أن شركات الحراسة، غالبيتها، تمصّ دم أفراد الأمن، الذين يعملون لساعات طويلة، من دون عقود، أو تأمين، أو أى مزايا وظيفية، وهم فى مهبّ الريح، فى أى وقت. أملًا فى فك خيوط هذه القصة المتشابكة، تستضيف «المصوّر» فى حوار الأسبوع، اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ووائل البسيونى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الماسة للأمن والخدمات. الضيفان اعترفا بوجود استغلال كبير وظروف عمل أكثر من قاسيّة، يعيشها أفراد الأمن، وهما اتهما أصحاب شركات الأمن، باستغلالهم، وإن أكدا أن هناك خطوات قانونية جارية، لتعديل هذا الوضع المعوّج، الذى يخلف كل يوم حادثة، ومصيبة، يختلط معها الحابل بالنابل. حدّوتة استعباد السيكيوريتى فى شركات الحراسة، تقرأونها كاملة، فى سطور هذه الندوة.


المصور: كيف بدأت فكرة إنشاء شركات الأمن والحراسة فى مصر؟


اللواء عادل عمارة: حينما قدم الأجانب وطلبوا تأمين أماكن العمل فى المواقع أو المخازن، كان رد السلطات وقتها إننا فى مصر نملك الخفير الخصوصى، وكان القانون لا يسمح فى ذلك الوقت بتأسيس شركات حراسة وذلك فى عامى ١٩٧٥ و١٩٨٠، وطلبت السفارة الأمريكية رسميًا استحضار شركات أمن أمريكية، حيث كان هُناك عدد كبير من الدبلوماسيين فى مصر، وانتهت الموافقة إلى أن إحدى الشركات الإنجليزية تأتى لعمل خطة تأمين للسفارة الامريكية، ولحسن الحظ كانت القوات المسلحة فتحت الباب لمن يريد من أفرادها أن يسوى معاشه ويلتحق بوظيفة خارج الجيش.. وكنت أحد عناصر الأمن القومى وقتها، وكان مطلوبا رأيى فيما هو مطلوب مع طاقم العمل، وتم عرض اننا نستطيع أن نبدأ هذا النشاط، عقب رحيل الشركة الانجليزية المسئولة عن تأمين السفارة، وذلك بمساعدة طاقم عمل وبدأت اول موافقة لأول شركة وكانت تسمى «كير سيرفس».. وبدأ تكوين الشركة باثنين مصريين وآخرين أجانب، وتم تدريب الضباط، وقدموا خدمات نقل الأموال، ثم تزايد الطلب عليها من عام ١٩٨٠ حتى ١٩٨٥ عقب رحيل الإنجليز، واصبح المصريون هم الادارة. وقتها بدأ طلب البنوك يزداد، فضلا عن بعض مشروعات الفنادق والقرى السياحية، ومع تزايد حجم الطلب، اصبح لابد من تنظيم العمالة, فضلا عن وضع تشريع ينظم هذا العمل، وتقديم ضوابط لهذه الخدمة ذات الحجم المتزايد، وفى تلك الفترة بدأت تظهر شركات غير جادة وبدون خبرة.. وفى عام ١٩٩٠ شكلنا أو مجموعة من الشركات الجادة وكانت حوالى ١٥ شركة، وأسسنا شعبة لهذه الشركات، وتواصلنا مع الجهات المعنية، لوضع قانون لعمل هذه الشركات، فى غضون ٦ أشهر، وحتى الآن لم يتم عمل أى شىء.


وائل البسيونى: القانون صدر فى ١٠ يناير ٢٠١٦ والمهلة من ٦ اشهر زادت لعام لتوفيق الأوضاع، والمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية هى السبب فى المد، ولا يوجد رقم للشركات العاملة فى هذا المجال، هى مجرد عملية تقديرية لأن هذه الشركات ليس لديها رخص ولا يوجد قانون يلزم بسجل تجارى أو غيره للشركة.


المصور: هل يوجد حصر تقريبى لشركات القاهرة.. وهل هناك شعبة فى محافظة أخرى؟


البسيوني: الأمن العام يعلم، لكن الغرفة لا تعلم العدد الحقيقى.


اللواء عمارة: فى القاهرة، ليس أقل من ٢٥٠ شركة تقريبا، يعمل فيها ١٠٠ ألف على مستوى الجمهورية، والشركات الموجودة حاليا لم توفق اوضاعها حتى الآن, وهناك شركة «كيرسيرفس» تعمل فى الأمن.. وهنا أتحدث عن الأمن فقط، على اساس أن القانون ألزم الشركات أن تعمل فى الاتجاهين الأمن ونقل الأموال.


المصور: ١٠٠ ألف فرد أمن فى الجمهورية قوة ضاربة.. هل منعت جرائم؟


اللواء عادل عمارة: عدد الأفراد هو رقم تقريبى غير محدد وصعب التكهن به فى ظل غياب التراخيص اللازمة، وهناك شركات جادة وتعمل بشكل منظم، وشركات أخرى لا تعمل بالشروط الجادة.


المصور: هناك قنبلة موقوتة اسمها شركات الأمن الخاص؟


اللواء عمارة: لذلك يُغطى القانون الشركات التنفيذية والتوصيف، والشخص الذى يعمل على رخصة، ولابد من أن تحصل الشركة على رخصة.. وراتب فرد الأمن فى المواقع والشركات ليس ثابتا، لكنه يتراوح بين ١٣٠٠ و١٨٠٠ والاماكن غير الملتزمة تمنحهم ٧٠٠ جنيه.


المصور: وكم حجم العمولة التى تحصل عليها الشركة من العميل؟


اللواء عادل عمارة: البنود المعروفة، تكلفة الزى الرسمى لحراس الأمن، والانتقالات، ومصروفات بدل التدريب، والإعانات الاجتماعية، ومصاريف ادارية تقريبا تشكل ٧٠٪ من الاجمالى, فكل شركة موجود فيها ما يقرب من ٣٠ موظفا مطلوب الانفاق عليهم، من خلال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.. ونريد رفع رواتبهم، فالشركة المحترمة تمنح فرد الأمن من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٨٠٠، ومطلوب رفعها إلى ٢٠٠٠ جنيه.


المصور: فى تصورك.. هل فرد الأمن يستطيع أن يعيش بهذا المبلغ البسيط؟


اللواء عادل عمارة: لا، وهو ما سوف نراعيه، لأن فرد الأمن الذى لا يحصل على دخل مناسب يبدأ فى البحث عن سبل أخرى للكسب، ولابد أن ابحث ايضا عن رضاء العميل، الذى لا يرضيه أن يكون أجر فرد الأمن ٥٠٠ أو ٦٠٠ وقتها «يمد يده» لصاحب العمل أو صاحب المكان.


المصور: بعد واقعة مقتل نفين لطفى، رئيس بنك أبوظبى الإسلامى.. فى وجهة نظرك ماذا يفعل فرد الأمن العادى وهو يرى البذخ والترف فى المعيشة التى يعيشها البعض فى الأماكن الراقية.. هؤلاء هم القوة الضاربة، لابد من أن أساعدهم ليحموا الجميع فى البنوك والمستشفيات والمدارس؟


اللواء عادل عمارة: القانون فرض رسوما مُعينة على استخراج الرخصة وتدريب الفرد على كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية، حتى يستطيع أن يرفع من مستوى الفرد الحاصل على رخصة حراسة أو مزاولة.


المصور: لكن الشركات «تمص» دم أفراد الحراسة؟


اللواء عادل عمارة: طبعًا، لا يُمكن انكار ذلك.


وائل البسيونى: فرد الأمن الحارس، يتم إنشاء نقابة، ورخصة مدتها ٣ سنوات مثبتة فى البطاقة، فضلا عن وصول راتبه لـ٢٠٠٠ جنيه، لتكون حالته النفسية ممتازة.. ونتمنى أن نعمل ندوة تانية بعد توفيق الاوضاع فى ظل القانون الجديد الذى يصحح المفاهيم.


اللواء عادل عمارة: فرد الأمن الذى نختاره يتعرض للمواقف الصعبة، والضغوط النفسية فى الكمباوندات، والاماكن السياحية، والأجانب عندما جاءوا تحدثوا عن أشياء إيجابية، ومنها موضوع «الشيفت» لابد أن يكون ٨ ساعات، تتخلله وجبة، ويكون له بديل لدخول دورة المياه.


المصور: القانون الجديد.. هل يُنهى استعباد أفراد الأمن؟


البسيونى: لو طبقناه سطرا سطرا، وبندا بندا، معناها تكلفة، انما حاليا من الصعب الجزم بالأمور.


المصور: فى تصورك.. هل لو توفرت فرصة عمل أخرى لفرد الأمن يترك شركته؟


اللواء عمارة: مُعظم أفراد الأمن يأخذون الوظيفة مؤقتة من ٦ اشهر لعام، حتى يجد الافضل، واستطعنا أن نتعامل مع هذه الظاهرة، والمشكلة أنى أدفع له تكلفة تدريب تأمين، وبعد ذلك يترك مهنته.. فى حالة الاستقرار يكون الامر مختلفا، الشركات التى لن تطبق لن تأخذ رخصة.


المصور: وهل شركة «فالكون» أجورها معقولة؟


البسيونى: متوسط من ١٥٠٠ جينه حتى ٢٠٠٠ وبالتالى احتفظنا بالعملاء القادرين على هذه التكلفة، ولم ننزلق لمستوى اقل, ففى شركات جادة وملتزمة وأخرى «شغالة اليوم بيومه».


المصور: العشر شركات الكبار تدير كيانات مهمة فى البلد؟ هل مُعدل الجريمة مع وجود هذه الشركات تأثر؟


اللواء عادل: ليس لنا دور فى موضوع الجريمة، فى نظريتين لفكرة التسليح لفرد الأمن، وهناك بدائل للتسليح، وأول من يستهدف هو فرد الأمن الذى يحمل مسدسا، ونمنع التسليح، ونكتفى بوسيلة اتصال بديلة للتواصل مع أقرب مركز أمنى قريب من المنشأة التى يتولى حراستها فرد الأمن.


المصور: أيام ٢٥ يناير.. أفراد الأمن استطاعوا حماية الاماكن المكلفين بها؟


اللواء عادل: إلى حد كبير، الاماكن التى تحتل مراكز هامة أو مالية، استمر عمل الأفراد ٢٤ ساعة، والداخلية استشعرت أن لهم قيمة مضاعفة بالتنسيق بين الطرفين.


المصور: ماذا عن مراقبة الشوارع بالكاميرات؟


وائل البسيونى: كان حلم حياتى أن تتم مراقبة كل شارع فى مصر بالكاميرات, والدولة «مش هتتكلف جنيه»، على أن يتم تنفيذ الموضوع من خلال أصحاب المحال التجارية، الذين يقومون بتركيب كاميرات، وإلزامهم بها كشرط لتجديد الرخصة، لأنها ترصد الحدث ويمكن من خلالها الحصول على كل المعلومات الخاصة وتتبع الجانى فى كل شوارع مصر.


المصور: كم تمثل شركات الأمن الخاصة فى الكمبوندات؟


اللواء عمارة: الاغلبية فى المنشآت الاقتصادية وليس الكمبوندات.


المصور: وما عدد الكمبوندات فى التجمع وأكتوبر والمدن الجديدة؟


اللواء عادل: العشرات، والرحاب ومدينتى تندرج تحت نفس الخط.


المصور: هل يوجد شركات أمن فى الصعيد؟


اللواء عادل: يوجد بالطبع.


المصور: وهل الساحل الشمالى فيه أمن خاص؟


وائل: بنسبة ١٠٠٪ تقريبا، حيث تعتمد القرى السياحية فى الساحل الشمالى على الحراسة الخاصة.


المصور: «مراسى» و»هايسيندا» فى الساحل أسعارها باهظة.. تنتشر مناظر «العُرى».. كيف يتعامل فرد الأمن مع كل ما يراه؟


اللواء عمارة: المفارقة المضحكة أن مُلاك هذه الاماكن فى مرحلة الانشاء، نطلب منهم انشاء «كشك نغطى دماغ أفراد الأمن من الشمس»، لكنهم يتكاسلون، برغم ما يحدث بعد ذلك, فلابد أن يكون فرد الأمن راض عن وضعه.. ونحن متحمسون ونتمنى تنفيذ القانون حتى يحصل فرد الأمن على ما يستحق، ويحصل العميل على خدمة يستحقها ايضا, وتأخذ الشركات الجادة فرصتها.


وائل: بمجرد تنفيذ القانون بحذافيره، هتختفى اكثر من ٥٠٪ من هذه الشركات, والشركات ستكون تكلفتها واحدة، هتلاقى فرد الأمن بسعر واحد.. وبمجرد تطبيق القانون سنجد فرد الأمن مختلفا عن الموجود حاليا، لأن السلم الاجتماعى مطلوب فى كل حاجة.


اللواء عمارة: السلم الاجتماعى مُهمة كبيرة مقبلين عليها, بعد وجود «أطباق» فى بعض الأماكن يصل سعرها إلى ٣٠٠ جنيه، فكيف يتعامل مع أفراد الأمن؟، خاصة وأن من يدفع ذلك شاب لا يتجاوز عمره ١٦ عاما.


المصور: وهل القانون مهدد بعدم الدستورية؟


وائل: عدم الدستورية لا تهدد القانون، لكن للاسف فى بعض الشركات تقدمت بدعوى لمجلس الدولة ببطلان القانون، وتم الحكم فى هذه الدعاوى، سنعيد «الأمر من أوله».. و»هنشتغل تانى بعشوائية.. وتفضل الشركات اللى مبوظة علينا السوق».


اللواء عمارة: القانون صدر، وانتظرناه ١٥ سنة، وبعض المحامين يجتهدون لإشعال هذه الأمور، وأنا بصفتى رئيس الشعبة قلت من البداية اللى عنده أى اعتراض يبديه لأننى مش هاقبل أى اعتراض حتى نستطيع أن نقود الشركات ونشتغل صح دا كان موقف الشعبة امام المعترضين الموجودين فى كل مجتمع.


وائل البسيونى: هناك بعض الأمور فعلا تم تعديلها اثناء العمل على القانون, زى فترة توفيق الاوضاع بقت سنة والتكلفة لرأس المال ١٠٠ ألف جنيه تم تخفيضها إلى ٢٥ ألفا للحراسة و٢٥ لمالك الأموال والوزارة متفهمة الأمور معانا فعلا.


اللواء عمارة: اللى بيقدم عشان طلب ترخيص يقدم مستخرج رسمى من السجل وبطاقة طريبية والمقر الذى سيمارس منه ونشاط الشركة، وجود خزانة لحفظ السلاح وتوزيع السيارات وتصفيح لنقل الأموال من خلال وزارة الداخلية دى مواصفات واقرار بالتضامنية وتعويض الغير فى حالة وقوع مشكلات.


المصور: هل القانون سيكون رادعا لمثل هذه الجرائم؟


اللواء عادل عمارة: الجريمة متطورة نتيجة تغير الظروف وهى مستمرة، ولكن كل ما نأمله أن يقلل هذا القانون من احتمال حدوث الجريمة.


المصور: ماذا عن عمل المرأة فى مجال الأمن؟


اللواء عادل عمارة: بالطبع.. فهناك أمن نسائى فى أماكن عدة، كالسوبر ماركت.


المصور: ماذا عن وسائل الحماية التى توفرها شركات الأمن الخاص للأفراد العاملين بها، مثل القمصان الواقية؟


اللواء عادل عمارة: تلك الوسائل مطلوبة لمواقع معينة يكون فيها التعرض للخطر بطريقة مباشرة، لكن من المتعارف عليه أن أفراد الأمن غالبا ما يتواجدون خلف الأسوار وداخل المنشآت، أما من يوجد فى الشارع فهم الأفراد التابعون للشرطة.


وائل البسيونى: شركات الأمن الخاصة نشاطها يقتصر على حراسة المنشآت من داخل السور، وليس من خارجها.


المصور: كيف يتمكن فرد الأمن من تأمين المنشأة فى ظل عدم وجود سلاح، أو قميص واقِ؟


اللواء عادل عمارة: نحن نسعى لعدم تملك أفراد الأمن لسلاح، وفى عدد من الدول الأوربية الكبيرة مثل انجلترا، ليس هناك فرد أمن يمتلك سلاحا.


المصور: لكن انجلترا تختلف عن مصر فى الوعى الثقافى وطبيعة الأشخاص؟


اللواء عادل عمارة: عندما نخاطب الداخلية لتوفير سلاح لحماية المنشآت ترفض، وذلك بسبب أن توفير السلاح يكون لمنشآت ذات طابع خاص مثل البنوك، ومن الخطأ أن نقوم بتوفير سلاح أمام كل فيلا أو منشأة.


المصور لـ»اللواء عادل عمارة «: ما موقفكم من تسليح فرد الأمن؟


اللواء عادل: أنا مع عدم تسليح فرد الأمن، ولكن هناك وسائل أخرى للحماية من خلال جهاز إنذار لاسلكى فعال يتم التواصل من خلاله بمراكز الأمن الأقرب إليه حتى تتواجد قوات الأمن فى الموقع فى أقل من بضع دقائق.


المصور: ما هو المؤهل التعليمى لأفراد الأمن؟


اللواء عادل عمارة: يوجد جميع المؤهلات من الدبلوم والبكالوريوس، حتى إن القانون الجديد سمح لقبول حامل شهادة محو أمية للعمل فى شركات الأمن، وتتدرج فلدينا تجاريون وزراعيون ومهندسون.


المصور: ما أكثر المؤهلات الموجودة فى «كيرسيرفس»؟


اللواء عمارة: دبلوم متوسط وهناك أيضا الكثير من المؤهلات.


وائل البسيونى: هناك خريجو كلية حقوق يعملون كأفراد أمن.


المصور: بحكم التاريخ العسكرى والأمنى لديكم، هل نحتاج للحراسة الخفية مثلما يحدث فى لندن؟


وائل البسيونى: هناك ما يسمى بـ»الحارس الخفى»، وهو متوافر فى بعض المواقع بالتنسيق مع العميل لأنه صاحب المنشأة.


المصور: مثلا هناك شخص طلب منك حماية مكتبه، هل ستوفر له أفراد أمن؟


وائل البسيونى: لا يوجد حراسة للأشخاص، فنحن شركات حراسة طبقا للقانون تختص بالمنشآت فقط.


المصور: وماذا عن «البودى جارد»؟


وائل البسيونى: هذا عمل خارج القانون.


اللواء عادل عمارة: من يخصص له حراسة من بودى جارد، ينظر إليه من منظور آخر، كأنه ضمن طقم مكتبه، أو موظف لديه، أو أحد أصدقائه، ولكن ذلك لا يوجد بصفة رسمية، لأن القانون يمنع التحريات عن الأشخاص ومراقبتهم.


المصور: هذا الكلام يفتح الباب لمجال آخر، فالمعروف أنه ممنوع على شركات الحراسة الأجنبية أن تتواجد داخل مصر مثل شركة «بلاك وتر»؟


اللواء عادل عمارة: القانون يمنع وجود شركات حراسة أجنبية، ولا وجود لشركة بلاك واتر داخل مصر.


المصور: هل شركات الحراسة يمكن أن ترخص السلاح بسهولة؟


وائل بسيونى: الأمر فيه صعوبة بالغة حيث يتم ترخيص السلاح باسم الشركة، وهناك شروط لترخيص السلاح، منها أن يمنع خروجه من المنشأة، أى ممنوع على فرد الأمن الخروج بالسلاح، طالما مرخص داخل المنشأة، كما يجب أن يتوالى عليه ٣ دوريات أمنية بأفرادهم.


المصور: هل تستطيع أى مؤسسة أن تصنع جهازا للحراسة خاصا بها؟


عادل عمارة: القانون يسمح لمن يريد أن يعمل مشروع أمن مستقل خاص به، لكن سيكون تعامله مع الداخلية مباشرة، وسيتم تدريب الأفراد فى مراكز تدريب الشرطة، وفقا لما ورد بالقانون، وتتولى وزارة الداخلية هذه المسئولية فى مراكز تدريبها الخاصة.


المصور: كل أفراد الأمن العاملين حاليا حاصلون على هذا التدريب.. ما صحة ذلك؟


وائل البسيونى: لا لم يحصلوا على هذا، ولكن القانون حدد مدة ٢١ يوما للتدريب فى مراكز الداخلية.


اللواء عادل عمارة: وأعطى تدريبا خاصا للعاملين فى نقل الأموال فى مركز التدريب القومى التابع للشرطة وبمستوى أعلى من التدريب الخاص، وهناك معاهد التدريب المنتشرة فى محافظات مختلفة، وذلك يهدف إلى أن فرد الأمن على خبرة ودراية عالية فى كيفية تأمين المنشأة على حسب الخلفية التى درسها خلال التدريب.


المصور: إذا طلبت منكم إحدى جهات الأمن العام، أو من إحدى شركات الأمن الخاص، التحريات عن فندق ما أو كيان اقتصادى، هل ستتعاونون معها؟


وائل البسيونى: لا سنرفض، لأن القانون ينص على عدم التحريات بشكل صريح، حتى لو الجهات المعنية طالبت بذلك.


اللواء عادل عمارة: الجهات المعنية لن تطلب ذلك لأنها تعلم أنه مخالف للقانون.


المصور: بمعنى آخر، لو طلب رئيس جهاز الأمن الوطنى بعض المعلومات عن مؤسسة تقوم شركة أمن بحراستها، هل من حقها أن ترفض؟


اللواء عادل عمارة: إذا كان هناك موقف أمنى يخص أمن الدولة، أو يتحرى بخصوص مخاطر أو تهديدات معينة، يجب فى هذه الحالة أن نتعاون معها حتى بدون وجود هذه الشركات، وهذا لا يتعارض مع القانون لأنه ينص على نشاط منتظم يقوم به من قبل طلب معين.


وائل البسيوني: عند تطلب الجهات المعنية من شركات الحراسة بعض المعلومات عن شركات تقوم شركات بحراستها، يجب تلبية طلبها فورا دون تأخير، وأنا شخصيا عندما كنت أقوم بحراسة أحد المصانع وطلبت وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بعض المعلومات عن المنشآت، استجبت فورا لطلبها، لأنها الجهة المعنية الوحيدة التى يمكن تقديم التحريات لها.


المصور: هل يستطيع أى رجل أعمال أن يؤسس شركة أمن خاصة؟


وائل البسيوني: هناك نقطة فى القانون « لا يمتهن مهنة فرد الأمن الحارس إلا من خلال شركة حراسة ويكون مدربا فى أحد مراكز التدريب الخاصة بمديرية الأمن التابع لها مقر الشركة، ويكون صادرا له رخصة حراسة من وزارة الداخلية بإدارة الأمن العام مدتها ثلاث سنين ويكون مدونا بها جميع بياناته، ويستثى الأشخاص الطبيعين والاعتبارين من حراسة منشآتهم ونقل أموالهم»، بمعنى أوضح عندما يأتى صاحب مصنع ويخصص أفرادا للأمن الداخلي، ففى هذه الحالة بيانات أفراد الأمن فى المصنع لن تكون موجودة فى وزارة الداخلية.


المصور: هناك شركة كبيرة مثل شركة «فالكون» يتواجد أفرادها خارج المنشآت لمنع دخول السيارات؟


وائل البسيوني: هذا الأمر مخالف للقانون ٨٦ لسنة ٢٠١٥، والذى ينص على أن الحراسات تكون داخل المنشآت فقط، بغض النظر عن أسماء شركات.


اللواء عادل عمارة: عندما طلبت الجامعات المصرية تأمين منشآتها، تقدمت الشركات بعروض أسعار، ووافقت الداخلية على عرض شركة «فالكون»، على أن تقوم الداخلية بالتأمين من الخارج، فى حين تتولى «فالكون» مهمة تأمين الساحة الداخلية والمداخل لأنها تابعة للمنشآة، ومع ذلك نحن كشعبة كان لنا وجهة نظر فى هذه النقطة، وهى أن شركات الأمن يجب أن تكون بعيدة عن الاحتكاك المباشر مع الجمهور، لأنها جهات سيادية، وبالفعل تم وضع هذه النقطة ضمن رؤية أنه يفضل عدم التوسع فى هذه الجزئية، حتى لا يحدث تصادم أكثر من الجماهير مثلما حدث مع «فالكون» فى الجامعات من مشاجرات.


وائل البسيوني: المادة الثانية من القانون رقم ٦٨ لسنة ٧٠، فى شأن الحراس الخصوصيين تنص على أنه «يحق للأشخاص الطبيعين والاعتبارين حراسة منشآتهم وأموالهم، ولا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك، وهى شركات الأمن الخاص».


المصوّر: هل العميل يفضل الخدمة الأمنية الأرخص على حساب الجودة؟


وائل البسيوني: نعم هناك من العملاء من يفضل الخدمة الأرخص فى قطاع الأمن، وذلك عدد ليس بالكثير، وهناك من يحرص على الخدمة الأفضل، خاصة قطاع البنوك لما له من حساسية تتمثل فى نقل وتأمين الأموال، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية الأخرى.


المصوّر: حدثنا عن الوسائل التى يعتمد عليها فرد الحراسة أكثر من غيرها، المراقبة أم المتابعة؟


اللواء عادل عمارة: يتوقف ذلك على طبيعة المنشأة، وعلى سبيل المثال فرد الأمن المتخصص فى حراسة البنوك يحتاج أولًا إلى الملاحظة الدائمة ومشاهدة حركة العملاء داخل المقر المخصص لهم، خصوصا أن الحركة فيه محدودة، ثانيًا التواجد غير الطبيعى لفرد ينتظر لفترة طويلة من الوقت بدون حركة، فضلا عن فرد صاحب الحركة الدائمة والمضطربة، فهو شخص مريب، كل هذه طرق للملاحظة فى حالة المنشأة، وهناك الكثير من المشاهدات لوحظت من خلال أفراد الأمن والكاميرات وكشفت بالفعل عن تنظيمات وعصابات كانت متخصصة فى سرقة رواد البنوك، وأصبح فرد الأمن يقوم بدور فى غاية الأهمية لكشف هؤلاء، المهم فى هذا الأمر هو تنشيط وتحفيز فرد الأمن بصفة دائمة.


المصوّر: هل هناك شركات حراسة فى مصر تستخدم تقنية «جى بى إس»؟


اللواء عادل عمارة: نعم، نمتلك هذه التقنيات بالفعل فضلا عن وجود مراكز عمليات متابعة بشكل جيد على مدار ٢٤ ساعة، فبالنسبة للحراسة يوجد غرف كنترول تعمل حال حدوث أية مشكلات بشكل مفاجئ، وفيما يتعلق بسيارات نقل الأموال، فهناك مراقبة ومتابعة جيدة تستخدم نظام التتبع بشكل جيد لكل السيارات المسئولة عن نقل الأموال، وهناك عقبة أيضا تتعلق بنظام المرور نظرا للزحام الشديد، فلا تستطيع بعض السيارات الوقوف بجانب البنك، أو المكان المراد إيصال الأمول إليه، وهناك تعاون جيد بين رجال الشرطة وفرد المرور لتقديم المساعدة لتخفيف العبء والزحام عن المرور.