«قابيل»: احتفاظ مصر بمقر الاتحاد العربى للمعارض يُعزز فرص الاستثمار

23/11/2016 - 12:51:14

  قابيل قابيل

تقرير: محمد السويدي

احتفظت مصر بالمقر الرئيسى للاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات على أرضها فى دورته الجديدة بما يساهم فى دفع عجلة الاستثمار التجارى والمعارض، هذا ما أكده محمد سامى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على هامش المعرض الدولى الأول للصناعات اليدوية، والمستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، وينظمه كل من المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك)، مشيرا إلى أن جميع أعضاء المجلس من كافة الدول العربية وافقوا برئاسة الشيخ جبر بن جاسم آل ثانى بالإجماع على الإبقاء على المقر داخل مصر نظرا لريادتها، كما تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم معرض تحت اسم «بيت العرب» خلال أكتوبر من العام المقبل بمشاركة كل الدول العربية.


من جانبه، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن بقاء الاتحاد العربى للمعارض على أرض مصر يعزز من فرص الاستثمار العربى والخليجى على وجه التحديد بداخل مصر ويخلق فرص عمل جديدة نتيجة الاستثمارات المتوقع ضخها الفترة القادمة فى عدد من المشاريع الصناعية، مؤكدا حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية ليس فقط للمزايا التنافسية العديدة التى يمكن أن تضيفها للصادرات المصرية، لكن أيضا كقيمة حضارية وثقافية باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية، والتى لها بعد اجتماعى وثقافى كبير، إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصرى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوى الهام من خلال إنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق مشروع Creative Egypt  من خلال مركز تحديث الصناعة، حيث يعد أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية، ويضم منتجات أكثر من ١٦ ألف حرفى ومبدع يمثلون أكثر من ٥٢ تجمعا لأقدم الصناعات الحرفية والتراثية المصرية فى ٢٠ محافظة، وذلك فى إطار مساندة ومساعدة أصحاب الحرف اليدوية على رفع جودة منتجاتهم التراثية.


من جهته، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن ١١٣ مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة موزعة على ٥ قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ ٤٣ موافقة فورية ومبدئية مشروطة لكل منها، ثم الغذائية بـ ١٧ موافقة، فالغزل والنسيج بـ ٧ موافقات، و٣ موافقات للمعدنية.