بالأرقام زكى بدر يكشف كذبة «عسكرة المحليات»

16/11/2016 - 12:41:39

بالأرقام التى لا تحتمل الكذب رد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية على ادعاءات عسكرة المحليات، وأكد أنه من بين ٨ قيادة جديدة تم تعيينها فى المحليات خلال المسابقة الأخيرة لم يزد نصيب العسكريين السابقين عن ٤ مواقع فقط.


الوزير كشف أن المسابقة التى تم الإعلان عنها لشغل ٢٤٩ قيادة شاغرة بالمحليات بمختلف المحافظات تقدم ١٢٠٤ متقدمين بينهم ٢٦٧ من القوات المسلحة و١٥٧ من الشرطة و٧٨٠ من المدنيين،


كما تم قبول ٢١ متقدما بدرجة وكيل الوزارة بينهم ٨ فقط من أبناء الجيش، و٧ من الشرطة و٦ مدنيين.


وكما قال الوزير فالأرقام تؤكد أن نسبة من تم اختيارهم بالمسابقات من رجال الجيش لم تتعد نسبة من تقدموا منهم، فلم تتم مجاملتهم على حساب فئات أخرى.


الأهم كما قال الوزير: إن حركة التعيينات الجديدة للقيادات المحلية خفضت سن القيادات المحلية، وخاصة وكلاء أول الوزارة من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن من ٥٩ سنة إلى ٥٣ سنة فقط، وهذا الخفض لسن القيادة يحقق هدفين، الأول بقاء القيادة المحلية لمدد أطول، مما يزيدهم خبرة ويتيح الفرصة لتحقيق نجاحات، والثانى منح الشباب فرصة لتولى المواقع القيادية التالية،


الوزير لفت إلى أن انتخابات المجالس المحلية لم يتم تأجيلها عن الموعد، الذى حدد لها وإنما الأمر معلق على قرار مجلس النواب الذى وصله مشروع قانون الإدارة المحلية وتم الانتهاء من مناقشة ٩٠ مادة منه بلجنة الإدارة المحلية من إجمالى ١٢٠ مادة لو تم ضغط الجلسات يمكن الانتهاء منها فى أسابيع قليلة ليقر بعد ذلك من البرلمان، ويعلن فور صدوره عن بدء إجراءات الترشح للانتخابات المحلية.


الوزير كشف عنه أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة كاملة للمحافظات بشكل يحقق محاربة الفساد المنتشر فى المحليات، وسوف تعلن الهيكلة قريبًا.


هيكلة المحافظات تأتى كما قال بدر لتكمل الهيكلة الأهم التى قام بها لإعادة تشكيل وزارة التنمية المحلية بالكامل، فبدلا من تشتيت الوزارة بين أربعة أجهزة أو كيانات مستقلة كانت تعمل وكأنها جزر منعزلة، ولكل جهاز منها ميزانية مستقلة، وإدارة مالية خاصة، ما بين جهاز تنمية القرية، وجهاز الصناعات الحرفية، والأمانة العامة للإدارة المحلية، إضافة إلى ديوان عام الوزارة، استطاع بدر دمج كل الإدارات المتشابهة فى كيان واحد لتصبح بميزانية وإدارة واحدة لتخفيض النفقات وترشيد المناصب القيادية وتحقيق كفاءة الأداء.


أحد أهم ميزات النظام الجديد كما قال الوزير تحقيق أسلوب الرقابة والتقييم على كافة الإدارات والقيادات المحلية حتى أصغر وحدة محلية، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، لكن بعد إنشاء قطاع كامل للرقابة والتقييم سيكون من السهل تحقيق هذا الهدف، كما سيمكن الهيكل الجديد من منح مساحة أكبر لشكاوى واقتراحات المواطنين بعد أن تم تحويل مكتب خدمة المواطنين إلى إدارة مركزية يرأسها وكيل وزارة..


الوزير لم يغفل ما حققته الوزارة خلال العام الحالى وكان أبرزه الانتهاء من نحو ١٦٢٠ مشروعا فى كل المحافظات لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة بالقرى والمدن، وكانت تكلفة هذه المشروعات نحو ١٥٠ مليار جنيه.


أيضا الانتهاء من تطوير ٨٧ قرية ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا، وتنفيذ مشروع استبدال كشافات الكهرباء فى شوارع ومدن ومصالح المحافظات، بما يوفر مليارًا ونصف المليار جنيه سنويًا للخزانة العامة.


الوزير أشار إلى غرف العمليات، التى تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميا لمتابعة استعدادات المحافظات للسيول المتوقعة، وكذلك جهود ضبط الأسواق ومحاصرة محاولات التجار لزيادة الأسعار.