«قابيل»: بناء استراتيجية جديدة للصناعة بالقوانين الحالية «مُستحيل»!

16/11/2016 - 12:31:47

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، استحالة تحقيق قفزات سريعة فى قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار بشكل عام فى ظل القوانين والتشريعات الحالية والتى ينبغى تعديلها فوراً، مشيرا إلى إنشاء وحدة مركزية متخصصة بداخل وزارة التجارة والصناعة لمُراجعة كافة السياسات والخطط والاستراتيجيات التى تم إعدادها فى الماضى القريب، ووضع استراتيجية تنمية مستدامة جديدة فى ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث توضح الاستراتيجية الجديدة رؤية مصر فى الـ ١٣ سنة القادمة وحتى عام ٢٠٣٠ مع الأخذ فى الاعتبار مؤشرات النمو السكانى والتى ستتخطى خلال سنوات قليلة حاجز المائة مليون نسمة.


«قابيل» قال لـ«محمد السويدى» إن إستراتيجية الوزارة تتركز على خمسة محاور رئيسية سيتم العمل عليها بالتوازى لتحقيق معدلات النمو الصناعي، وما ينتج عنها من خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة للحد من البطالة، وذلك فى ضوء حزمة التشريعات الجديدة الخاصة بقطاعى الصناعة والتجارة، وفى مقدمتها قانون التراخيص الصناعية الذى انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء فى ٢٤ مارس الماضى وتمت مراجعته فى مجلس الدولة، وإرساله للبرلمان، وجارٍ فى ذات الوقت مراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى الصناعية، تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. مضيفا: تم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها، هذا إلى جانب ولاية هيئة التنمية الصناعية على جميع الأراضى الصناعية فى أنحاء الجمهورية، وكذلك مُعالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع من قبل البرلمان.


المهندس «قابيل» أكد أنه لا يمكن بناء استراتيجية جديدة للصناعة والتجارة دون تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية، ولا سيما فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل بند الـ ١٠٪ افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أنه بناء على قانون سجل المستوردين والقرار ٩٩١ والقرار ٤٣ فقد تم تخفيض الواردات بحوالى ٧ مليارات دولار وزيادة الصادرات بحوالى مليار دولار، وبالتالى تم تخفيض عجز الميزان التجارى بحوالى ٨ مليارات دولار.


وزير الصناعة اعتبر المحور الأول فى إستراتيجية الوزارة والمتعلق بالتنمية الصناعية بمثابة القاطرة التى ستجر الاقتصاد المصرى للأمام، حيث تستهدف الوزارة الوصول تدريجيا بنسبة نمو صناعى ٨٪ والارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من ١٨- ٢١٪، وذلك بحلول عام ٢٠٢٠، كذلك القفز بمعدلات الاستثمار العام والخاص فى قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التى تصل إلى ٤٣ مليار جنيه إلى مائة مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.