تفاصيل إعداد دستور ١٩٢٣

12/10/2016 - 12:20:58

  سعد زغلول والنحاس في البرلمان سعد زغلول والنحاس في البرلمان

فكرت الحكومة المصرية عقب صدور تصريح ٢٨ فبراير فى أن تكون الحكومة دستورية وكان المغفور له سعد زغلول باشا وصحبه دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد وفتح الله بركات باشا وسينوت بك حنا فى المنفى بجزيرة سيشل فدعت الحكومة الوفديين وعلى رأسهم مرقص حنا باشا وحمد الباسل باشا وغيرهما للاشتراك فى لجنة تعينها الحكومة لوضع دستور الباد


وكان على رأس الجرائد الوطنية فى ذلك الحين جريدة اللواء المصرى ويرأس تحريرها الأستاذ أحمد وفيق فكانت الأراء مجمعة على ضرورة إجراء انتخاب لأعضاء جمعية وطنية تمثل البلاد تمثيلا حقيقيا لتضع الدستور المصرى لأن الدستور يجب أن يكون وليد إرادة الأمة لا مفروضا عليها فرضا، غير أن الحكومة لم تعبأ بهذا الرأى لأنها كانت حكومة مطلقة ومضت فى تعيين اللجنة من ثلاثين عضوا وأطلقت عليها اسم (لجنة الثلاثين) وقامت الجرائد تصب جام غضبها على هذه اللجنة حتى أنها أطلقت عليها وقتذاك (لجنة الأشقياء)، ولكن اللجنة أظهرت من المقدرة ما جعل سعد زغلول باشا يصف الدستور الذى وضعته (بعد عودته من المنفى) بأنه من أحدث الدساتير.


واجتمعت لجنة الثلاثين فى بادئ الأمر تحت رئاسة حسين رشدى باشا حتى إذا ما تنحى عن الرئاسة لاشتراكه فى الوزارة تولاها أحمد حشمت باشا وكانت أولى الجلسات فى يوم الثلاثاء ١١ أبريل سنة ١٩٢٢ ١٩٢٢ وكانت آخر الجلسات فى يوم الخميس ٢٦ أكتوبر سنة


ثم صدر المرسوم الملكى بتبليغ دستور الدولة المصرية فى يوم ١٩ ابريل سنة ١٩٢٣


أما أعضاء اللجنة الثلاثينية فهم:


حسن رشدى باشا . أحمد حشمت باشا ـ أحمد طلعت باشا ـ محمد توفيق رفعت باشا ـ يوسف أصلان قطاوى باشا ـ محمد على بك ـ عبد العزيز فهمى بك ـ على ماهر بك ـ توفيق دوس بك ـ محمود ابو النصر بك ـ عبدالحميد بدوى بك ـ عبدالحميد مصطفى بك ـ عبدالطيف المكباتى بك ـ على المنزلاوى بك ـ فضيلة الشيخ محمد نجيب ـ عبدالفتاح يحى باشا ـ إبراهيم الهلباوى بك ـ زكريا نامق بك ـ غبطة الأن با يؤان س ـ الياس عوض بك ـ عبدالقادر باشا الجمال إسماعيل أباظة باشا ـ الشيخ محمد خيرت راضى بك ـ منصور يوسف باشا ـ حافظ حسن باشا ـ سماحة السيد عبدالحميد البكرى ـ لملوم السعدى باشا ـ قلينى فهمى باشا ـ حسن عبدالرازق باشا ـ يوسف سابا باشا.


وفى ١٥ مارس ١٩٢٣ فى عهد وزارة عبدالخالق ثروت باشا أعلن الملك فؤاد استقلال البلاد واتخذ لنفسه لقب (صاحب الجلالة ملك مصر)


وظلت الجمعية التشريعية قائمة قانونيا طوال هذه السنوات.