د. أسامة عقيل يكتب: الخطة القومية المقترحة للحد من حوادث المرور على الطرق الهدف والاستراتيجية

28/09/2016 - 2:11:14

د. أسامة عقيل

تهدف الاستراتيجية القومية للأمان على الطرق فى مصر إلى الحد من حوادث الطرق عن طريق سياسات وخطة شاملة تكون ذات برنامج زمنى محدد مرتبط بمستويات إنجاز مستهدفة وتقوم الحكومة بتنفيذها، وتكون متفقة مع المعايير والقواعد الدولية والشئون المصرية ، وهى تغطى مايلى :


الإدارة السليمة لشئون السلامة على جميع عناصر شبكة الطرق


تحقيق سلامة شبكة طرق لتكون أكثر أمنا


تحقيق سلامة المركبات لتكون أكثر أمنا


تحقيق سلامة جميع مستخدمى الطريق


تحقيق الرعاية الصحية الشاملة بعد الحادث


عناصر الخطة القومية للحد من حوادث المرور


وفيما يلى عناصر الخطة القومية للحد من حوادث المرور على الطرق:


إنشاء طرق منفصلة للشاحنات وبصفة خاصة فى المحاور الرئيسية التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع وهى مرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية ، مع رفع قيمة رسوم المرور للشاحنات على الطرق الرئيسية التى لها طرق مخصصة للشاحنات، والمحاور الأساسية هى :


محور القاهرة / الإسكندرية الزراعى بإضافة طريق للشاحنات أو طريقى خدمة على جانبيه للشاحنات


محور القاهرة / الإسكندرية الصحراوى باستخدام طريقى الخدمة للشاحنات


محور القاهرة / بورسعيد مرورا بالصالحية(محور ٣٠ يونيه)


محور القاهرة / أسيوط الغربى – يخصص للشاحنات بقرار حكومي


محور القاهرة السويس بعمل طريقى خدمة للشاحنات


الوصلة من بداية طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى من القاهرة وحتى ١٠ رمضان


أية طرق جديدة ترتبط بمراكز نقليات بضائع ومواد بالشاحنات


وبالنسبة لباقى الطرق الرئيسية فى الشبكة يتم تنظيم حركة الشاحنات بالالتزام بالحارة اليمنى من الطريق مع تجهيزها لحركة الشاحنات . وإذا زادت نسبة الشاحنات مستقبلا على طريق عن ١٠ ٪ يتم فصل الشاحنات على طريق منفصل مخصص لها .


ومراجعة القوانين والتشريعات وحدود المسموح به لتأخذ فى الاعتبار اختلاف قواعد العمل والاشتراطات بين طرق الشاحنات والطرق العادية لباقى المركبات مثل وضع نظام وتقدير للغرامات للوزن الزائد وللمخالفات على الطرق العادية بين المدن يتميز عن الذى يطبق على طرق الشاحنات


انشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها بطرق التفافية ووضع برنامج زمنى لتنفيذ ذلك


التوسع فى ازدواج الطرق المفردة وخاصة تلك التى عليها كثافات مرورية عالية او عليها حركة نقل بالشاحنات وعمل برنامج زمنى بتنفيذها


زيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديدو بالنقل النهرى إلى أقصى مايمكن استيعابه


التوسع الشديد فى استخدام النقل باستخدام الحاويات، ووضع مواصفات واشتراطات للشاحنات التى يسمح لها بنقل الحاويات ، ومنع الشاحنات من نقل الحاويات إلا بترخيص من المرور إذا حققت الاشتراطات


تسيير شركات نقل ركاب خاصة أو حكومية بين الأقاليم وبين المدن والمراكز بالأوتوبيسات بديلا للميكروباص ، ومراجعة وتعديل قوانين وقواعد الترخيص لشركات النقل البرى للركاب


إلزام أصحاب الشاحنات وأوتوبيسات السياحة وتانكات البترول بتركيب جهاز حديث (مثل التاكوجراف) يحدد سرعة الشاحنة خلال الرحلة ، ويحدد أوقات العمل وأوقات التوقف ، والوزن والحمولة، ووضع عقوبة جنائية للمخالفة ولعدم الالتزام


وضع قواعد تنظم حركة النقل بالشاحنات تحدد أقصى عدد ساعات للقيادة المتصلة للشاحنة ( حوالى ٤ ساعات) وأقصى عدد ساعات قيادة فى اليوم للسائق ( من ٨ الى ١٠ ساعات) ، وأقصى حمولة وحالة وخصائص المركبة وعناصرها التى تصلح للحركة ، والحالة الصحية والنفسية للسائق ومستواه التعليمى والمهنى والدورات التدربيبة التى حصل عليها والطرق التى يسير عليها والتى تتناسب مع الرخصة المعطاة له واشتراطات المنع من القيادة ونظام إعادة التأهيل للسائق الذى يرتكب حوادث وغيرها ( السائق يجب أن يحصل على مؤهل متوسط كحد أدنى) ووضع الأسس الملزمة لاتباع تلك القواعد المنظمة والتى تضمن احترام الجميع لها


إنشاء هيئة تهدف إلى الاهتمام برفع مستوى سائقى الشاحنات وأوتوبيسات النقل الجماعى والسرفيس اجتماعيا وتدريبيا وصحيا


تشديد الرقابة على قطع الغيار وعدم السماح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتمدين يمكن محاسبتهم


تطوير إدارة الطريق أثناء الشبورة بأساليب حديثة ، وتجهيز كل الطرق بمعدات الإنقاذ السريع المتخصصة ، وبوسائل الاتصال ووسائل النقل السريع للتعامل مع الحوادث


وضع حواجز حماية على جوانب الطرق الواقعة على مجار مائية والبدء بمناطق المنحنيات وذلك لحماية المركبات من السقوط فى المجارى المائية


تدعيم وزيادة التغطية الأمنية على جميع عناصر شبكة الطرق


تزويد جميع الطرق بالرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة السرعات المتجاوزة بالإضافة إلى تطبيق أنظمة النقل الذكية التى تتضمن رصد وتسجيل السرعات


تطوير وتحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها باستخدام كاميرات المراقبة والوحدات المتحركة والثابتة وشمول المراقبة بوحدات متخصصة لكافة العناصر , ووحدات مراقبة السرعة الزائدة , ومراقبة الحالة الصحية وتناول المنبهات لقائدى المركبات , ومراقبة الحمولات المخالفة ( بروزات – مكشوفة أو مغطاة – تساقط أو تسرب الحمولة – مراقبة أمن وسلامة ميكانيكا المركبات (فرامل - أنظمة ربط وتعليق بالشاحنات - سلامة تثبيت الحاويات – أنوار وكشافات – ربط وتأمين الحمولة وتوازنها على المركبة – سلامة الحمولة ،ومراقبة الترخيص بنقل حاويات ، ومراقبة تراخيص السيارات والسائقين– الكشف على الإطارات)


زيادة وحدات الإسعاف الطبى على الطرق، وإنشاء مراكز الإسعافات الأولية المزودة بطبيب على الطريق، والتوسع فى استخدام الإسعاف الطائر ( الهليكوبتر) ، وزيادة أعداد مستشفيات استقبال حوادث الطرق وإنشائها على الطرق على مسافات مناسبة


رفع مستوى الأمان على كل الطرق بزيادة تأمينها ضد الحوادث وبزيادة التحكم فى الدخول والخروج وتأمينه , وبتأمين جوانب الطريق وحواجز الحماية الجانبية، وإزالة العوائق التى تشكل خطورة على المركبات ، ومراجعة فتحات الجزر الوسطى والمستخدمة للدوران العكسى ، ومراجعة المطبات الصناعية تصميما ومواصفات مواقعها ، وزيادة مسافة استعادة الزمام recovery distance للطرق ، ووضع مخدات ماصة للتصادم عند جميع العوائق المعرضة للتصادم ، وتحسين الرؤية وتحسين تخطيط المنحنيات والتقاطعات ، واستكمال العلامات التحذيرية والتأكد من عمل مآوِ جانبيه لوقوف المركبات وعمل أنفاق وكبار وتجهيزات لعبور المشاة للطرق


تحسين حالة سطح الرصف لجميع الطرق ضمن خطة وبرنامج زمني


إنارة الطرق عند كل التقاطعات والمنحنيات الحادة وعند الأجزاء التى لاتزال مخترقة للمناطق العمرانية


وضع مخدات ماصة للتصادمات عند العوائق القريبة من الطرق مثل قواعد اللافتات وقواعد الإعلانات وأعمدة الكباري


التشديد فى تطبيق حزام الأمان على الطرق الخارجية


وضع قواعد تتفق مع المعايير الدولية فى أسس نقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال والتشدد فى تطبيقها


مراجعة جميع الطرق الرئيسية داخل المدن وخارج المدن فى التجهيزات الآمنة لعبور وحركة المشاة


إنشاء ساحات لانتظار الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية بين المدن ، وإنشاء أماكن لانتظار الشاحنات على الطرق الدائرية حول المدن وعلى الطريق الإقليمي


ربط إصدار أو تجديد الترخيص لسائقى الشاحنات والأوتوبيسات والميكروباص والمينى باص بالحصول على دورة تأهيلية فى مراكز القيادة الآمنة ، والبدء بالفئات ذات الأولوية مثل سائقى الشاحنات المملوكة لأفراد.


تطبيق نظام النقاط فى المخالفات المرورية ، وسحب الترخيص من السائق الذى يتكرر منه ارتكاب حوادث ، ووضع نظام لذلك يبدأ بدفع غرامة وإيقاف عن العمل لحين إعادة التأهيل، ثم بالمنع لفترة محددة ، ثم بالمنع النهائى وإلغاء الترخيص ويجب أن تتم إضافة ذلك فى تعديلات قانون المرور


وضع غرامات ضخمة على قائدى المركبات التى تسير وتخالف القواعد والقوانين المنظمة للأمن والسلامة للمركبات.


إجراء مسح طبى شامل بالقومسيون الطبى يشمل إجراء تحليلات للدم لجميع سائقى الشاحنات وأوتوبيسات النقل الجماعى والسرفيس الحاليين وتحديد مدى كفاءتهم المهنية وتحديد موقف الترخيص لهم ونوع الترخيص على ضوء ذلك


وضع قيود وضوابط متشددة على صرف الشهادات الطبية للسائقين لضمان صحتها ودقتها وتخصيص مراكز صحية متخصصة محددة لإصدار الشهادات الطبية للرخص.


زيادة الأمان فى تجهيزات الجر للمقطورة وربطها بالجرار والنص عليها فى المواصفات القياسية


إضافة شرط وجود فرامل للمقطورة فى المواصفات


مراجعة قانون المرور والقوانين المرتبطة وإجراء التعديلات عليها


تشديد العقوبات على السائق الذى يتسبب فى ارتكاب حادث وتزيد العقوبة فى حالة وجود القتلى ،واعتبار التكييف القانونى للجريمة «قتل شبه عمدي»


وضع خطة توعية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة ووسائل الإعلام غير التابعة ، واستخدام التعليم فى المدارس والجامعات وخاصة مدارس الأطفال ، ووضع برامج مخصصة لذلك


إنشاء عدد ٨ مراكز على الأقل للتدريب على القيادة الآمنة ،بطاقة فى حدود ٢٠٠٠٠ سائق/ سنة / لكل مركز) . وربط الترخيص وتجديده للسائق المهنى وخاصة للشاحنات بالحصول على التدريب الكافى من مراكز القيادة الآمنة


التنسيق مع الهيئات المحلية والدولية المرتبطة بحوادث الطرق مثل منظمة الصحة العالمية – الهلال الأحمر المصرى – نادى السيارات – قطاع التأمين – جمعيات المجتمع المدنى الجادة، للاستفادة من إمكانياتهم فى تدعيم رسالة الحد من الحوادث.


التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لإذاعة حالة الجو للمواطنين


حظر البناء على جوانب الطرق الجديدة لمسافة لا تقل عن ٢٥٠ مترا من حافة الطريق


تطبيق نظام الدوريات الراكبة


وجود إدارة تشغيل لكل طريق رئيسي


الاتجاه إلى تقليل الرسوم التى يتم تحصيلها من الشاحنات وتنظيمها وتوحيد نظامها


السماح للمقطورات بالعمل والحركة على طرق الشاحنات


إنشاء صندوق لتمويل خفض معدلات الحوادث المرورية على الطرق ويقترح أن يكون التمويل من المصادر التالية :


شركات التأمين


رسوم إضافية على رخصة المركبة


رسوم إضافية على رخصة القيادة


رسوم إضافية فى محطات الرسوم ومحطات الموازين


نسبة من قيمة المخالفات المحصلة على جميع الطرق


البرامج التفصيلية


بعد اعتماد عناصر الخطة القومية للحد من حوادث الطرق يتم تحديد لكل عنصر من عناصر الخطة الجهة المنوط بها تنفيذه والتفاصيل التنفيذية للعنصر والتكلفة وفترة التنفيذ والقرارات الواجب إصدارها لتحقيق المطلوب


المدة الزمنية لتنفيذ الخطة القومية


يبدأ التنفيذ المباشر فور إقرار الخطة لجميع بنود الخطة فى نفس الوقت وعلى أساس أن يتم الانتهاء من العناصر الرئيسية وذات الأولوية من الخطة حتى ٢٠١٨ ويبقى من الخطة فقط العناصر طويلة المدى والتى تمتد مع الوقت.