وزير العدل المستشار محفوظ صابر: أحكام الإعدام النهائية علي الإخوان.. ستنفذ

30/09/2014 - 10:43:32

وزير العدل وزير العدل

حوار: غالي محمد - إيمان كامل

في أول حوار صحفي له اختار وزير العدل المستشار «محفوظ صابر» «المصور» ليخصها به، وقال إنه لم يتم تعديل قانون التظاهر ومصر لن تخضع لضغوط خارجية أو داخلية نظراً لما تمر به البلاد من حالة فوضي وعدم استقرار بالشارع المصري.


وأشار إلي أن هناك مائة قاض إخواني يتم التحقيق معهم في الوقت الحالي لعملهم بالسياسة ورغم ذلك فإن القضاء المصري بخير وشامخ.


ونفي المستشار صابر أن يكون هناك توريث في القضاء لأبناء المستشارين مؤكداً أنه تم استبعاد عدد كبير من أبناء المستشارين نظراً لعدم تلاؤم الوسط الاجتماعي لديهم وما يتناسب مع الشروط الواجب توافرها في القبول للنيابة.


محاور أخري كثيرة داخل البيت القضائي ومحاكمات الإخوان ناقشناها معه.. فإلي نص الحوار:


> هل سيتم إدخال تعديلات علي قانون التظاهر في القريب العاجل لاسيما مع ما يتردد من وجود اتجاهين داخل الحكومة بين المؤيد والمعارض للتعديل؟


- قانون التظاهر صدر وفقاً للدستور والقانون بآلية سليمة وبذلك يكون قابلاً للتطبيق ونحن نلتزم بذلك إلي أن يتم تعديله أو إلغاؤه من المحكمة الدستورية، فهناك طعن قدم للدستورية لإلغاء القانون وننتظر حكمها وملتزمون بما تقضيه، أما ما يثار عن أن هناك مؤيداً ومعارضاً في الشارع والحكومة للتعديل فهذا كلام لا فائدة منه، وهذه الحكومة التي أشرف بالمشاركة فيها هي حكومة قوية ورئيس يعمل بنية سليمة للسمو بمصر، فلايوجد انقسام بالحكومة بشأن تعديل القانون، وأي موضوع يعرض للنقاش والتداول، وكل من لديه حجة يقدمها وأمس كنا في لجنة في مجلس الوزراء برئاسة المهندس محلب، وقال أحد الصحفيين إن لديه معلومات فرحب به رئيس الوزراء لسماعه ومناقشته، لذا فهذه الحكومة تعمل بشفافية وبالتالي إذا كان هناك مشروع بتعديل قانون التظاهر عرض علي اللجنة التشريعية بوزارة العدل أو مجلس الوزراء فسنصرح بذلك بكل شفافية ولكن أؤكد أنه لايوجد أي مشروع تم عرضه سواء بالوزارة أو مجلس الوزراء حتي الآن.


> ولكن «كيري» وزير الخارجية الأمريكي في لقائه مع الرئيس السيسي أوضح ضرورة تعديل قانون التظاهر وأن القانون بشكله الحالي يحدث حالة من القلق والضغط الدولي لتعديله.. ما رأيك؟


- حتي تكون الأمور واضحة وفي نصابها الصحيح فما جري في لقاء الرئيس السيسي بكيري لم يعلن ولم نتحر الدقة إلا حينما يعلن الرئيس ما أسفر عنه هذا اللقاء وأؤكد أن الشعب المصري بأكمله علي ثقة برئيسه والشواهد من بداية ثورة 30 يونيه 2013 وكل الشعب يلتف حوله ولا أحد يستطيع الضغط علي مصر ورئيسها لا من الخارج أو من الداخل فمصر استردت إرادتها بفضل ثورتها فنحن معنا رجل يقود الدولة بالتوكل علي الله وإيمانه وبإرادة الشعب فما يثار من أقاويل بوجود ضغوط وغيره مجرد كلام وعبث فمصر تدرك ما تفعله وما تتخذه من إجراءات وما نريده سنفعله لصالح الوطن والشعب دون النظر لأي اعتبارات خارجية أو محلية ومن يطلب التعديل أو إلغاء أو تشديد القانون في الشارع عليه ذكر مبرره القانوني بما يفيد مصر للحفاظ علي أمنها.


> ولكن هناك اعتراضاً علي المادة التي تمنح جهات الأمن الموافقة أو الرفض لإقامة مظاهرة مما اعتبره البعض عودة للدولة البوليسية؟


- القانون يسمي قانون تنظيم التظاهر إذن نخلص من ذلك إلي أن الدولة تعترف بحق التظاهر فمن حق الدولة إذا اعترفت بحق لإنسان لابد أن تقوم علي تنظيمه وأما إذا تركنا الحقوق علي إطلاقها فتحدث الفوضي لذا رأي المشرع في القانون أن الداخلية باعتبار الوضع الراهن للبلد وعدم الانضباط في الشارع والتخريب فمن حق الداخلية الحفاظ علي الأمن إذا رأت في المظاهرة إخلالاً بالأمن فعليها أن ترفض إقامتها ولم يقف المشرع علي ذلك ولكنه أتاح لمن يرغب في إقامة مظاهرة وتم رفضها أن يلجأ للقاضي وهو الإنسان الطبيعي الذي يعطي الحق ويقدر مدي صحة أو خطأ قرار الداخلية.


> وما أبرز الفروق بين قانون التظاهر المصري وقوانين الدول الخارجية الأخري كأمريكا؟


- نجد أن هناك فارقاً كبيراً فقوانين التظاهر بالخارج أكثر تعقيداً فلو تظاهر مواطن خارج حدود الرصيف المسموح له الوقوف عليه يتم علي الفور إلقاء القبض عليه وأوضح أن من تم إلقاء القبض عليه في مظاهرة وحبسه نظراً لجرائم ارتكبها بالفعل من تخريب وتهديد الأمن فهي خارج نطاق قانون التظاهر وواجب علي الداخلية القضاء علي هذا العنف والتخريب.


> وما رأيك فيما صرح به المستشار أحمد الزند من وجود قضاة إخوان ينظرون محاكمات الجماعة المحظورة حالياً وهل استطاعت «المحظورة» أخونة القضاء بأكمله؟


- مع بدايات ثورة 25 يناير بدأت الناس تردد وجود فلول للعهد البائد فمن هم الفلول ثم بعد سقوط حكم الإخوان أطلق علي هذا وذاك بأنه إخواني حتي أنا نفسي لم أسلم من ذلك ففي ترشيحي للوزارة للمرة الأولي خرج الإعلامي أحمد موسي عبر برنامجه ليقول إنني إخواني وهو لا يعرفني في الأساس وفي نفس الوقت كنت أشغل منصب رئيس لجنة الصلاحية وقمت بفصل أكثر من 12 قاضياً وإحالتهم للصلاحية فنحن نفصل ونحاكم القضاة لعملهم بالسياسة، القاضي له حق في أداء السياسة بالادلاء بصوته في الانتخابات إنما محظور عليه الاشتراك في مظاهرة أو الانضمام لحزب سياسي والقاضي مستقل.. فكيف نأمن لقاض سينحاز للإخوان أو غيرهم..؟ القضاء كان ومازال وسيبقي شامخاً ويطهر نفسه بنفسه بآليات قانونية مقررة في قانون السلطة القضائية .


> وما مصير الـ75 قاضياً الموقعين علي بيان رابعة ؟


- يتم التحقيق مع بعضهم الآن والبعض الآخر حول لمجلس الصلاحية لعملهم بالسياسة والأمر يرجع لتقدير قاضي التحقيق وما يراه في الفصل في دعوي الصلاحية واطمئن الشعب المصري أن القضاء بخير ويصل عدد القضاة إلي 14 ألف قاض فلا يضره أو يشكل خطورة عليه أن يكون هناك مائة قاض إخواني طالما معروفين بالاسم ويجري التحقيق معهم.


> في لقاء الرئيس السيسي بالرقابة الإدارية دافع بقوة عن المؤسسة القضائية واستقلالها رداً علي من حاول اتهام المحاكمات القضائية بالتباطؤ والتشكيك فيها.. فهل انتهي عصر الاملاءات علي وزير العدل؟


- ضمير القاضي ينبع من داخله وحينما جاءني خبر تولي الوزارة كنت وقتها أستعد لمغادرة القضاء وأنهي حياتي الوظيفية كرئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو لمجلس القضاء فقدر الله أن أتولي منصب وزير العدل ولم ينف ذلك أنني قاض بالمقام الأول وكما تعلمنا من شيوخنا وما رسمناه لأولادنا القضاة بأن القاضي يحكم بما يمليه عليه ضميره ويعتز بذاته.


أما السلطة التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية فأنا لم ألتق به إلا عندما قمت بأداء حلف اليمين يوم 17 يونيه 2014 وأقسمت بالقسم والوطن وتناقش الرئيس مع كل وزير علي حدة حتي أتي دوري وقال لي بالنص «أنا بأقولك القضاء مستقل.. القضاء مستقل.. القضاء مستقل، وهذه أمانة في رقبتك وأنا لم أتحدث معك فأنت المسئول عن القضاء» وفي اليوم التالي ذهبت لمكتبي بالوزارة وفوجئت باتصال من الرئيس السيسي ليقول لي «أكرر مرة أخري القضاء مستقل والسلطة التنفيذية ليس لها أي شأن وأنت قاض وضروري أن تمثل هذا الاستقلال وطمئن زملاءك» .. ثم قام بتوثيق هذه المكالمة في وثيقة مكتوبة وأرسلها في نهاية اليوم وأبلغت بعض القضاة بذلك وفي الاحتفال بتخريج إحدي دفعات الكليات العسكرية أكد علي استقلالية القضاء وسبق أن أوضح رئيس الوزراء المهندس محلب لجموع الوزراء بأن لا أحد يخضع لأي ضغوط وإملاءات.


> ولكن مع استقلال القضاء الذي نفخر به فمازال الرأي العام يطالب بالقصاص والردع من القتلي للحفاظ علي أمن الوطن .. فلم التباطؤ في سير إجراء المحاكمات؟


- الله سبحانه وتعالي كان له حكمة في خلق الكون في ستة أيام وهو قادر علي خلقه في أقل من ثانية ولكن الله شاء أن يبعث برسالة لنا للتأني فبعد ثورة 25 يناير وعقب 30 يونيه أصبح البلد في حالة عدم استقرار وكثير من الجرائم ترتكب وهناك من يحارب وطنه كالإخوان والمتهمون منهم كثيرون فتوجد قضايا يتهم فيها 700 متهم فكيف تستوعب القاعة كل هؤلاء؟ ولابد من سماع الشهود ودفاع كل متهم وأحياناً مثلاً يتم منع نقل مرسي للمحاكمة بطائرة نظراً لدواع أمنية أو سوء أحوال جوية إضافة لمماطلة الدفاع في طلبات سماع الشهود وتقرير الطبيب الشرعي وخلافه فكل هذه العوامل تؤثر علي طول أمد التقاضي وهناك أحكام صدرت بالفعل بالإعدام وغيرها بالبراءة وهذا يعطينا مصداقية بأن القضاء مجرد من أي توجهات ولكن الرأي العام إذا رأي قضيتين إحداهما حصلت علي حكم بالبراءة وأخري بالإعدام فلا تهدأ الدنيا وتثير الإشاعات بأن الداخلية وراء أحكام الإعدام للثأر من الإخوان فالداخلية يكفيها عناء ما هي فيه وما تحمله من عبء أحييهم عليه.


> وما موقف وزارة العدل من سلسلة الاعتداءات الممنهجة علي القضاة والتي انتهت باغتيال نجل المستشار محمود المرلي؟


- القاضي مثله كضابط الشرطة والجيش والمواطن فكلهم معرضون للموت فكيف أضع حارساً علي كل قاضٍ إذن حقي كمواطن مصري وحق كل مواطن كحقي فالقاضي حينما يطالب بحق يكون هناك إمكانية لتحقيقه من الدولة والشرطة لم تتقاعس عن دورها في تأمين المحاكم وأي قاض ينظر محاكمات الإخوان ولذلك لا ألوم الشرطة إلا إذا تقاعست في أداء عملها فهي تؤدي عملها كما ينبغي أن يكون وأزيد.


> شاهدنا في حادث الانفجار الأخير بمحيط الخارجية استشهاد عدد من رجال الشرطة.. فلماذا يترك الضباط الذين شهدوا في قضية مرسي عرضة لبطش واعتداء الإخوان؟


- كيف أضع ضابطاً في مكتب لمجرد أنه شهد في قضية مرسي، إنني بهذا سأدخل الرعب في قلبه بينما ما نعرفه وما يجب أن يكون أن الضابط قوي وشهم وأقل عسكري في الشرطة قلبه ميت وحديد.


> هل أحكام الإعدام بشأن قيادات الإخوان وأنصارهم تسير وفقاً لهوي القاضي أم وفقاً للقانون؟


- في أحكام الإعدام القاضي يصدر قراراً لإحالة الدعوي للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في ذلك فهل الجريمة التي ارتكبها إذا ثبت هذا في حقه تستوجب شرعاً الإعدام أم لا فالمفتي حينما يبدي رأيه في إعدام 700 إخواني فهو وقتها وافق علي إعدام 60 إخوانياً علي حد اعتقادي ثم تعرض علي المحكمة بإجماع من الدائرة علي رأي المفتي بحكم الإعدام فحينما راجعت المحكمة ذلك قضت بإعدام ما يقرب من 25 متهماً فحكم الإعدام يمر بمراحل كثيرة أولاً بمحكمة الاستئناف مشكلة من رؤساء الاستئناف ويشترط الإجماع بعد صدور الحكم للمتهم المحكوم عليه بالإعدام ويطعن علي الحكم بالنقض وأوجب المشرع أنه علي النيابة العامة تقديم مذكرة بطعنها حتي لو لم يطعن المحكوم عليه فهناك ضمانات لذلك فالقاضي يحكم بما يرضي الله وبضميره.


وإذا كان لدي القاضي هوي في حكمه فالناس من حقها رده أو يتنحي عن النظر في القضية من نفسه فلذلك دائماً نناشد القضاة بألا يتدخلوا في السياسة.


> ولكن إذا ثبت بعد استيفاء كافة اجراءات التقاضي في حق المتهم وصدرت أحكام الإعدام.. فهل ستنفذ فعلياً هذه الأحكام خاصة أنه يتبادر في ذهن البعض أن مصيرها في الثلاجة نظراً للضغوط الخارجية والداخلية؟


- نحن في دولة قانون وسيطبق حكم الإعدام علي المتهم سواء كان إخوانياً أو غير إخواني والقضاء المصري لا يسمح بأي ضغوط خارجية وداخلية، ومن يضغط يضغط علي نفسه أفضل.


> أثير مؤخراً في تعيينات النيابة العامة دفعة 2011 لهذا العام أنه تم استبعاد ابن عامل نظافة رغم تفوقه وقبول أبناء المستشارين.. فهل هذا يأخذنا إلي ما يثار كل عام حول توريث القضاء لأبناء المستشارين؟


- تتم التعيينات بالهيئات القضائية وفق المجالس القضائية العليا لكل هيئة وهي مجالس مستقلة كمجلس القضاء الأعلي ومختصة بالتعيينات من بداية السلم الوظيفي فكل مجلس يضع ضوابطه التي علي ضوئها يتم الاختيار بالإضافة إلي أن المشرع وضع ضابطاً بألا يقل تقدير المترشح عن جيد والمجالس تقدر تلك الضوابط بأن من يعمل في هذه الوظيفة يكون حسن السير والسلوك وجميعنا يحترم القضاء فهو علامة صدق الدولة، ويسحب القاطرة للتقدم ومصدر الأمن والأمان للمواطن فمن الضروري أن ينتقي في الوسط الاجتماعي لمن يشغل هذا المنصب ولا نقول أن ذلك يعد توريثاً فهناك العديد من أبناء المستشارين لم يعينوا بالنيابة فلا يكفي أن يكون عمه أو والده مستشاراً لقبوله فلابد أن يكون الوسط الاجتماعي بأكمله يلائم هذه الوظيفة وهذا نقدره والقضاء لا يعرف التمييز والدليل إنني قمت بتكريم موظف يعمل أمين عام محكمة أسوان حيث عين عام 89 ككاتب بالمحكمة حاصل علي الدبلوم التجارة وبعد ستة أشهر من تعيينه توفي والده وعكف علي تربية إخواته بجانب استكمال دراسته وحصل علي ثانوية عامة وليسانس حقوق ودبلومتين تعادل الماجستير والدكتوراه في عام 2014 بعد مضي 25 عاماً من الطموح والكفاح ومنحته شهادة تكريم دون أن يطلب أي امتيازات.


> ولكن لم يئن الأوان بعد تعاقب قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيه وإحداث متغيرات اجتماعية وتأكيد الرئيس السيسي إنه يقف مع الغلابة أن تعيد الهيئات القضائية النظر للمتفوقين من أبناء البسطاء لتعينهم بالقضاء؟


- ليس المبدأ الأساسي لرفض بعض المتقدمين بإن آباءهم من البسطاء وعاملي نظافة فقد يكون ذلك من ضمن أسباب الاستبعاد.


> هل القضاة يرفضون تطبيق الحد الأقصي للأجور؟


- القاضي هو أول من يحترم تطبيق القانون وأولي الناس بتطبيقه ووزارة المالية لديها حصر بكافة رواتب القضاة وموظفي المحاكم وكل قاض تجاوز راتبه الحد الأقصي فيطبق عليه القانون الأمر ليس هزاراً وإنما مبدأ ودولة قانون.


> وكم يصل راتب القاضي بعيداً عن تطبيق الحد الأقصي؟


- القاضي لم ولن يتجاوز الحد الأقصي فراتبي وأنا رئيس الاستئناف كان يصل إلي 22 ألف جنيه وكذلك رئيس النقض.


> يتردد بأن هناك نسبة من رسوم المحاكم وفقاً للوائح.. فهل لوزير العدل مما تتحصل عليه المحاكم؟


- وزير العدل يتقاضي راتبه من مجلس الوزراء وليس له دخل آخر فصندوق أبنية المحاكم من رسوم المحاكم تختص ببناء المحاكم وترميمها لدينا 25 محكمة تم تحرقهما ونحتاج إلي 45 مليون جنيه لبنائها وموارد هذا الصندوق عبارة عن نسبة من الرسوم القضائية تدخل في هذا الصندوق والقانون ينص علي أن جميع عائد الودائع تؤول لوزارة المالية وجزء من هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكل قاض يأخذ مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الصحية.


> هل تم إنهاء ندب القضاة بالجهات ومؤسسات الدولة حسبما نص الدستور؟


- الدستور نص علي عدم انتداب القضاة وتطبيق هذا النص بالدستور فيجب تعديل قانون السلطة القضائية ولم نتعرض لتعديله في هذا الوقت إلا بعد وجود مجلس النواب القادم ومجلس القضاء لم ينتدب القضاة في أي جهة أخري إلا إذا كان يريد الندب فيظل منتدباً في هذه الجهة يتقاضي راتبه منها دون تقاضي أي رواتب من القضاء.


> ما مصير مشروع إنشاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة من رموز نظام مبارك والإخوان؟


- تتم دراسة هذا المشروع جيداً لتسهيل عملية اللجنة القائمة عقب 25 يناير في استرداد الأموال المنهوبة.


> وكم بلغت نسبة ما تم استرداده من الأموال المنهوبة عقب ثورة 25 يناير وحتي الآن من رموز نظام مبارك؟


- لم يكن لدينا نسبة فكل ذلك يحتاج لأحكام قضائية وكشف الأموال وما استطاعنا الوصول إليه أن هناك كثيراً من الدول التي لدينا عندها أموال قامت بالتحفظ علي هذه الأموال



آخر الأخبار