وزيرة الاستثمار: بدء طرح الشركات الحكومية فى البورصة العام المقبل

28/09/2016 - 11:59:23

تقرير: محمد حبيب

كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن المرحلة الأولى من برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة ستبدأ مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن فريق العمل المكلف ببرنامج الطروحات من وزارة الاستثمار وشركة أن آى كابيتال (المملوكة لبنك ‫‏الاستثمار القومى كمستشار للوزارة فى إعداد البرنامج) يعكفون حالياً على العمل مع المسئولين فى وزارة البترول وهو القطاع الأول الذى سنبدأ به البرنامج، لأن قطاع البترول من القطاعات الواعدة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تحدد أسماء شركات بعينها، وسنعلن أسماءها فور الانتهاء من فحصها ودراستها. موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات وأولها شركات الكهرباء، بحيث يتم تجهيزها للطرح فى البورصة.
وقالت وزيرة الاستثمار فى تصريحات خاصة، إن برنامج الطروحات يسير بشكل جيد وسريع، حيث تجتمع مجموعات العمل المكلفة بالبرنامج بشكل دائم تحت إشراف اللجنة الثلاثية المشكلة بعضويتى ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات أكبر برنامج يشهده الاقتصاد المصرى عبر تاريخه، ومدة البرنامج تتراوح ما بين ٣– ٥ سنوات، وذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية للأفراد والشركات وتحقيق الشفافية والحوكمة فى عمل هذه الشركات وتنشيط حركة‫ البورصة، كما سيسهم البرنامج فى جذب نحو ٥ إلى ١٠ مليارات دولار، ويتضمن البرنامج ثلاثة مستويات: الأول يستهدف المواطن العادى بهدف تعزيز مشاركته وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلًا من إيداع أمواله فى البنوك أو شراء عقارات، أما المستوى الثانى فيستهدف المستثمر المحلي، والثالث يشمل الطرح الدولى الذى يستهدف جذب المستثمرين الأجانب.
وحول تعديلات قانون الاستثمار رقم ١٧ لعام ٢٠١٥ المزمع إجراؤها، وأوضحت داليا خورشيد أن قانون الاستثمار يأتى ضمن الأجندة التشريعية المتكاملة التى قمت بإعدادها فور أن توليت حقيبة الاستثمار فى ٢٣ مارس الماضي، لأن البيئة التشريعية للاستثمار فى ‫‏مصر تتأثر بمجموعة من التشريعات الأخرى الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل ولا تقتصر فقط على ‏قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ونظرًا لأهميته قام فريق عمل الوزارة والهيئة بإجراء أكثر من ٥٠٠ مقابلة مع مختلف المستثمرين وأعددنا استطلاعاً للرأى تم نشره باللغة العربية والإنجليزية على موقع الهيئة خلال الفترة الماضية، وكذلك تم توجيه هذا الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية بهدف استطلاع رأيهم فى إصدار قانون جديد أو إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالي، وسنعلن بعد انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التى وصلنا إليها، ولدينا حزمة تصورات جاهزة فى كلا الحالتين، لكننا نرغب فى أن نتوافق أولًا قبل أن نطرح الرؤى ونستمع لآراء الناس ونتطلع عليها بشكل مكتوب للوصول إلى حلول حقيقية.
وبالنسبة لتطبيق “الشباك الواحد”، شددت الوزيرة على أن الشباك الواحد موجود بالفعل بهيئة الاستثمار، ومقسم إلى ٣ عناصر (تأسيس، وتخصيص، وترخيص)، تأسيس الشركات يتم فى الهيئة خلال فترة تتراوح بين ٢٤ و٧٢ ساعة بحسب الشركة المؤسسة، ونسير حاليًا فى إجراءات الميكنة لتحقيق التطوير والسرعة المطلوبة، أما التخصيص فنحن نلتزم بقانون الاستثمار الذى منح الهيئة مهام التخصيص، وبدأنا نفعل المنظومة بشكل أفضل ونسعى لتيسير إجراءاتها بالتنسيق مع جميع الهيئات، أما الترخيص فهو الإجراء الذى يستغرق وقتًا طويلًا، لذا وقعنا بروتوكولات تعاون مع كل الجهات المانحة للترخيص مثل الدفاع المدنى والبيئة والتنمية الصناعية، ونعمل مع وزارة التخطيط لتوحيد جميع جهات الترخيص، ونسعى لميكنتها أيضًا مثل التأسيس بالتزامن مع إجراءات وزارة الصناعة لتحسين المنظومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن متوسط معدل تأسيس الشركات بالهيئة يوميًا ما بين ٥٠ و٧٠ شركة يوميًا، وبعد تطبيق الميكنة سيكون التأسيس بلا قيود وسيرتفع لمعدلات كبيرة، خاصة أن الهيئة ستدعم البنية التحتية لمجمعات الاستثمار بأقوى النظم التكنولوجية، كما أن جميع العاملين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يعملون معًا كشركاء ومستشارين لكافة المستثمرين وهدفهم واحد وهو حماية مصالحهم والدفاع عنها، وفى نفس الوقت حماية حق الدولة.
وأضافت: نخطط للتوسع الجغرافى بجميع المحافظات، بحيث يكون للهيئة مجمع خدمات فى كل محافظة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والوصول لهم فى كل مكان، وسنفتتح فرعين بالصعيد و٦ أكتوبر خلال ٦ أشهر لتخفيف الضغط على الفرع الرئيسى لمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة، كما نسعى لميكنة المجمعات بحلول عام ٢٠١٧، بحيث تتيح تأسيس الشركات إلكترونيا، وذلك لحل أزمة السرعة، ورفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي، وتعتمد عليه الوزارة كأحد المؤشرات الرئيسية لتحسين مناخ الأعمال.
وعن لجان فض المنازعات، أعلنت خورشيد أن المستهدف خلال هذا العام إنهاء ٨٠٪ من حالات النزاع القائمة و٩٠٪ مما يجد من حالات، موضحة أنه منذ بدء عمل اللجنة فى ١٠ أغسطس ٢٠١٥ نجح أعضاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل فى البت فى ٣١١ حالة من خلال ١٥ جلسة من إجمالى أكثر من ٤٠٠ حالة، منها ١١١ حالة فى ٥ جلسات فقط تمثل ٣٦٪ من إجمالى هذه الحالات، وطورنا آلية عمل الأمانة الفنية لضمان البت فى أكبر حالات ممكنة فى أقل وقت، وتجتمع اللجنة مرتين شهريًا بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بهدف الإسراع فى حل مشاكل المستثمرين، ونسعى فى الفترة المقبلة لتسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى.


 



آخر الأخبار