قال: الهيئة نجحت فى إنتاج ٩٪ منها د. محمد السبكى: حجم استثمارات الطاقة المُتجددة ٥ مليارات يورو

28/09/2016 - 11:53:07

تقرير: رانيا سالم

كشف الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عن أن المرحلة الأولى من تعريفة التغذية الكهربائية واجهت عدة صعوبات مُتعلقة برؤى جهات التمويل، احترمها قطاع الكهرباء وسعى قدر الإمكان إلى تداركها فى المرحلة الثانية، حتى تستقر الأمور وتسفر عن شىء إيجابى.


ويضيف: صعوبات المرحلة الأولى تمثلت فى دراسة كافة العروض المقدمة والتعرف على النقاط الإيجابية والسلبية، وهو الأمر الذى خضع لدراسة مدققة، لرغبة قطاع الكهرباء فى تطوير كافة العقود النمطية المقدمة، ولهذا كانت تعقد اجتماعات مع كافة الأطراف مستثمرين، وجانب التمويل وقطاع الكهرباء، وفى البداية كانت هناك صعوبة فى التوفيق بين كافة الآراء، لكن فى نهاية الأمر تم التوصل للاتفاق.


«اللجوء للتحكيم» هى نقطة الخلاف الجوهرية التى تم الاتفاق عليها مع المستثمرين، كما يقول الدكتور «السبكى»، فاللجوء للتحكيم بمحاكم مصرية تم رفضه، فتم الاتفاق على جهة تحكيم دولية على الأراضى المصرية، فالخوف من بطء الاجراءات التنفيذية دفعهم لطلب جهة تحكيم دولية وهو ما تم تداركه فى المرحلة الثانية والاتفاق على إمكانية اللجوء لجهة تحكيم دولية خارج الأراضى المصرية.


مشيرًا إلى أن القطاع الكهربائى هدف إلى تحقيق خليط من انتاج الطاقة يمثل ٢٠٪ حتى ٢٠٢٠، وبالفعل تم تحقيق ٩٪ شاملة الطاقة المائية، وجار انتاج الـ١١٪ الباقية حتى ٢٠٢٠ عبر تطبيق أكثر من آلية، أربعة آليات تعمل معًا فى وقت واحد من أجل تحقيقها، كنوع من التأمين لضمان تحقيق هذه النسبة.


وأكد «السبكى» أن مجموع الاستثمارات فى الطاقة المتجددة بلغ ٥ مليارات يورو لـ٨٠ مستثمرا، وهو ما يمثل ثالث أكبر الاستثمارات فى مصر، وأن الآليات الأربع تعمل بالتوازى لضمان الوصول إلى نسبة ٢٠٪، وهذه الآليات هى التعاقدات التنافسية، والمناقصات التنافسية، وآلية البناء والتمليك، وpp+finance، على أن يتولى المقاول تنفيذ المشروع وتقوم الدولة بشرائه، وأن النسبة المولدة ٩٪ هى نسبة قليلة لكن يرجع لحداثة الاستثمارات، لكن بعد تجنب الصعوبات من المتوقع إنتاج ٣٠٪ فى ٢٠٣٠، وإنتاج ٥٠٪ فى ٢٠٥٠. ويرد السبكى على تدنى قيمة التعريفة الكهربائية بالنسبة لصغار ومتوسطى المستثمرين، بأن هذه النوعية من الاستثمارت تعطى عائدها ١٤٪ فى غضون ٧ إلى ٨ سنوات، بما يمثل فائدة أكبر من شهادات الاستثمار البنكية، فهذه النوعية من الاستثمارات لا تؤتى ثمارها مباشرة، وعلى المستثمر أن يدرك ذلك، وفى حالة عدم إيجادها غير مرضية بالنسبة له عليه إعاد النظر فى الاستثمار فيها.


متسألًا: «هل يمكننا فى مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أن أُرفع الأعباء على ميزانية الدولة لشراء مُستلزمات لا تتم صناعتها محليًا، وأقوم ببيعها للمستثمر، وبعدها أجبر على شراء ما ينتجه بما يضمن تحقيقه لمكسب سريع، فهو أمر خارج عن المنطق تمامًا؟، لكن ما يمكن لقطاع الكهربائى إثراء التجربة، عبر تنظيم عملية الاستيراد بشكل تدريجى على أن يكون فيه عدالة للجميع.


 



آخر الأخبار