«القومى لحقوق الإنسان»: ألف مواطن ممنوعون من السفر أكثرهم من الحقوقيين

22/09/2016 - 11:38:53

تقرير : سلوى عبد الرحمن

أكد حقوقيون، أن قرار محكمة الجنايات الأخير بحظر تصرف النشطاء فى أموالهم لن يكون الأخير، مشيرين إلى أن «اللافت للانتباه أن عام ٢٠١٦ لم يشهد سوى المنع من السفر ومصادرة الأموال للحقوقيين فقط حتى الآن».


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت قبل أيام، بتأييد أوامر المنع من التصرف فى الأموال الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة الصادرة ضد كل من، الصحفى حسام بهجت، والمحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، ومصطفى حسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.


من جانبه، يقول عبد الغفار شكر وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه ليست ظاهرة جديدة؛ ولكنها بدأت منذ منتصف السبعينيات، حين بدأ الملف الحقوقى ينشط، مؤكدا أن قرار حظر تصرف النشطاء فى أموالهم، لن يكون الاخير، وهذا ما يقلقنا، فالملف الحقوقى بمثابة الرئة السياسية للشباب يفرغون فيه طاقتهم ويمارسون فيه حرياتهم.


وأضاف «شكر»: أنه لم يتقدم أحد للمجلس القومى لحقوق الانسان بشكوى أو تظلم بسبب المنع من السفر ومصادرة الاموال، لذلك ليس لدينا احصائيات بعدد الممنوعين من السفر، ولكن هناك شخصيات كثيرة وبارزة تم منعها من السفر فى شتى المجالات، بل هناك قضايا تنتظر الحكم ولم يقتصر المنع على الحقوقيين فقط.


وأشار «شكر» إلى أن ما يجب أن نتحدث فيه هو التضييق على الحريات ومنع سفر الشباب والنشطاء السياسيين والمعارضة، وهو مؤشر خطر لحقوق الانسان فى مصر؛ لافتا إلى أنه عندما يكون المشهد السياسى نشطا ويتمتع بحرية سيجد الملف الحقوقى تواجده الصحيح فى المجتمع.


ويقول حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، انه منذ عام ٢٠١٣ الذى شهد منع حالات كثيرة من السفر ومصادرة اموالهم واهمهم قيادات الإخوان وازدادت حالات المنع من السفر ومصادرة الاموال، ولأنه لا توجد لدينا كحقوقيين قائمة دقيقة؛ لكن النسبة قد تتجاوز الألف ما بين قضايا فساد وقضايا سياسية وغيرها، ولكن الملاحظ أن النسبة الاكبر تقع على الحقوقيين بسبب تناولهم لهذا الملف الشائك.