٦ لوزير التموين و٣ للتعليم و٢ لرئيس الوزراء ١١ استجواباً ضد «الحكومة» لم يناقش بمجلس النواب

15/09/2016 - 1:55:37

تقرير: رانيا سالم

١١ استجواباً، هى حصيلة الاستجوابات البرلمانية التى تقدم بها النواب فى دورة الانعقاد الأولى لمجلسهم، الاستجوابات الـ١١ لم تتم مُناقشتها، منها ما سقط بزوال صفة من وجه إليه الاستجواب، واستجوابات قام النواب بإعادة سحبها قبل المُناقشة، واستجوابات حُدد موعد أقصى لمناقشتها لكنها لم تناقش.


٦ أشهر كاملة على بدء دورة الانعقاد، لم يتقدم فيها أى نائب باستجواب، ليأتى الشهور الثلاثة «يونيه ويوليو وأغسطس» ليتقدم فيها النواب الـ١١ باستجواباتهم.


الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي قدم استقالته، على خلفية قضية فساد القمح، كان له نصيب الأسد من الاستجوابات بـ ٦ استجوابات، فى حين خُصص ٣ استجوابات لوزير التربية والتعليم، ليأتى رئيس الوزراء فى ذيل القائمة باستجوابين فقط.


لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، كانت وراء تقديم الاستجوابات الستة لوزير التموين، بينما قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة كانت وراء توجيه ٣ استجوابات للوزير الدكتور الهلالى الشربيني، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تم استجوابه فى قضيتى فساد والتسبب فى إهدار المال العام فى منظومة القمح، أما الاستجواب الثانى فلم يكن بعيداً عن الأول، وفيه تم استجواب رئيس الوزراء بشأن التعامل مع مرض الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.


٢٧ يونيه ٢٠١٦ كان موعد أول استجواب برلمانى تقدم به النائب فتحى الشرقاوى، بشأن «الفساد والتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى عملية توريد القمح المحلى، والموافقة على تخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى».. الاستجواب وجهه إلى «رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة، والاستجواب سقط باستقالة الوزير».


يومان فقط، وبالتحديد فى ٢٩ يونيه ٢٠١٦ تم تقديم الاستجواب الثانى بشأن نفس القضية وهى أزمة فساد توريد القمحمن النائب الدكتور محمد عبد الغنى، لكن النائب قام بسحبه عبر طلب كتابى فى ١٨أغسطس ٢٠١٦. «عشوائية القرارات وسوء الإدارة و إهدار المال العام»، هى الأسباب التى تقدم من أجلها النائب مصطفى بكرى لاستجوابه لوزير التموين فى اليوم الأول من أغسطس، وحدد ٢٥ من نفس الشهر كحد أقصى لمناقشة الاستجواب لكن استقالة الوزير تسببت فى سقوط الاستجواب لزوال صفة من وجه إليه.


استجوابات أربعة وجهت لوزير التموين فى أقل من يومين وبالتحديد فى ٧ و٨ أغسطس، بشأن قضية فساد القمح أو كما كتب (الفساد فى منظومة توريد القمح «توريد – تخزين – طحن – مخابز»)، وما تمثله من إهدار للمال العام، تقدم بها كل من النائب محمد بدراوى عوض، والنائب جلال عوارة، والنائب مدحت الشريف، والنائب سيد أبو بريدعة، وحدد ٢٥ أغسطس كحد أقصى لمناقشته، لكن تأتى الاستقالة لتسقطها جميعاً.


«تسريب امتحانات الثانوية العامة والإجابات النموذجية وعمليات الغش»، هى القضية الثانية، التى وجه بسببها ثلاثة استجوابات لوزير التربية والتعليم،الأول تقدم به النائب الدكتور محمد عبد الغنى فى ٢٨ يونيه، وحدد ٢٦ أغسطس كحد أقصى لمناقشته،ولكنه لم يُناقش.


أما الاستجواب الثانى لوزير التعليم وجه من النائب محمد السيد الحسينى فى ٤ يوليو، لكنه لم يناقش هو الآخر، أما الاستجواب الأخير فربط فيه النائب محمد بدراوى عوض بين قضية التسريب وبين فشل الوزارة فى التصدى لها وإعادة تأجيل الامتحانات، الاستجواب قدم مستوفى جميع أوراقه فى ٧ أغسطس، والاستجوابان حُدد موعد أقصى لمناقشتهما فى ٢٦ اغسطس، لكنهما لم يناقشا.


نادية هنرى هى النائبة الوحيد التى تقدمت باستجواب برلمانى فى دورة الانعقاد الأولى، الاستجواب الذى قدم فى ٢ أغسطس الماضي وجه إلى ثلاثة، رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير الصحة والسكان.


«مرض الإرجوت» وراء استجواب هنرى البرلمانى، فالاستجواب تقدم بشأن قرار وزير الزراعة رقم ١١١٧ لسنة ٢٠١٦، والخاص بالتعامل مع مرض الأرجوت فى رسائل القمح الورادة من الخارج، والذى يهدد الثروة الزراعية ويعرض الصحة العامة للمصريين للإصابة بأمراض خطيرة، وقد حُدد موعد أقصاهلمناقشة الاستجواب فى ٣٠ سبتمبر، لكن تم حسب الاستجواب فى ٢٨ أغسطس، بناءً على طلب قدم من النائبة.