غالى محمد يكتب : الذهب الأسود .. يتدفق من الجنوب

07/09/2016 - 12:51:02

بقلم: غالى محمد

فى عالم البترول .. مصطلحات علمية وفنية واقتصادية صعبة، لايعرفها معظم القراء.. وراء هذه المصطلحات، يدور عمل «قطاع البترول» صباح مساء، لا يعنى العاملون فى هذا القطاع كثيرا بالحديث عن أنفسهم ولا عن أعمالهم ، يتركون أعمالهم تتحدث عن ذاتها . يجذبون الاستثمارات الضخمة إلى قطاع البترول، يعتمدون خططاً لامتيازات بترولية جديدة، ويتم تنفيذ الخطط، وتتوافر ثروات البترول لمصر - من الزيت الخام والغاز الطبيعى وغيرهما - ولا يعنى من قاموا بذلك بنشره، هذا التواضع هو نفسه ما جعل شركة مثل «جنوب الوادى القابضة للبترول» تحقق نجاحات شتى دون أن تتكلم عن نفسها، مع أن هذه الشركة لديها بالفعل تجربة نجاح تستحق التوقف صحفياً أمامها .


ونبدأ من «آخر الأخبار» ..!


آخر أخبار العمل البترولى فى (جنوب الوادى القابضة) ، هو أن الشركة - برئاسة المهندس شريف سوسة - طرحت مزايدتها العالمية لسنة ٢٠١٦ ، والتى تضم ١٠ قطاعات للبحث عن البترول واستغلاله فى جنوب خليج السويس والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية .. حدث ذلك فى أول أغسطس الماضى، وستستمر الشركة فى التسويق لها حتى موعد الإغلاق الخاص بالمزايدة فى ٣٠ نوفمبر المقبل .. الشركة لديها مناطق عمل مفتوحة شاسعة تتجاوز الـ ٤٠٠ ألف كيلومتر مربع - هذا برغم نجاح الشركة فى التسويق لمناطق البحث والاستكشاف بها - ومن هذه المناطق المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر .. هذه المنطقة - بالذات - يعد اكتشاف البترول والغاز فيها أملاً جديدا، بدأت بوادره تلوح عبر الاكتشافات الجديدة بالزيت والغاز فى المملكة العربية السعودية - فى مياهها الاقتصادية بالبحر الأحمر أيضاً - ووفق تقديرات «هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية»، تم إعلان امتلاك مصر من الزيت الخام ٦ مليارات برميل ، و٢٣ مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى فى المياه الاقتصادية المصرية للبحر الأحمر .


أيضاً هناك (المناطق البرية بجنوب مصر)، إذ أن هناك احتياطيات متوقعة تقدر بنحو ٨ مليارات برميل مكافئ من الغاز.. غير أن هذه المناطق لا تزال بكراً، ولاتتوافر بها بيانات جيولوجية وجيوفيزقية وتفتقر إلى وجود آبار استكشافية.


من هنا.. قامت شركة «جنوب الوادى» بطرح مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية فى المناطق المفتوحة فى نطاق عملها فى قطاعين.. الأول هو «المياه الاقتصادية للبحر الأحمر» والثانى هو «المناطق البرية بجنوب مصر».. لماذا؟ لكى يكون متاحاً قبول أكثر من عرض بما يترتب على ذلك من تنوع التقنيات المستخدمة فى تجميع البيانات وزيادة كمياتها، كما أن الشركات التى تعمل فى هذه المشروعات شركات دولية لها خبرات كبيرة وتمتلك القدرة على تسويق البيانات الجديدة - التى تتيحها «جنوب الوادى» - لشركات عالمية متخصصة فى البحث حول العالم.. بما يعنى زيادة فرص الاستثمار فى هذه المناطق والإسهام بفاعلية فى إضافتها إلى خارطة البحث، وسوف تستمر «جنوب الوادى» فى عرض البيانات الخاصة بالمشروع حتى منتصف ديسمبر المقبل .


هذه الطريقة - طريقة طلب عروض الشركات - هى أحدث الطرق المتبعة فى هذه المشروعات فى العالم، مثل «خليج المكسيك» بأمريكا وبحر الشمال فى أوربا ومنطقة غرب أفريقيا .


هل انتهت الأخبار الجديدة لشركة جنوب الوادى ؟ .. لا!


يتزامن ما ذكرناه مع ما تقوم به «جنوب الوادى القابضة» بالتعاون مع هيئة المواد النووية المصرية، للسير فى إنهاء الإجراءات اللازمة للقيام بمسوحات جاذبية ومغناطيسية جوية فى المناطق المفتوحة بنطاق عمل الشركة، تعظيماً للفائدة وتخفيضا للتكلفة عن طريق اقتسامها - بين الشركة وبين هيئة المواد النووية - فضلا عن توسيع الرقعة الجغرافية لمناطق البحث والاستكشاف لتشمل اكتشاف أحواض ترسيبية فى مناطق جديدة .


ولم تنته الأخبار الجديدة القادمة من «جنوب الوادى القابضة». هناك ٣ آبار استكشافية تقوم بها الشركات العاملة فى ٣ مناطق امتياز جنوب خليج السويس: البئر الاستكشافية شمال الجونة، والبئر الاستكشافية شرق جبل الزيت، والبئر الاستكشافية غرب طويلة البحرى .. إضافة إلى بئر استكشافية تم حفرها فى منطقة امتياز «الغزاليات» جنوب الصحراء الغربية، ما زالت قيد التقييم بعد تسجيلها، إذ توجد بها شواهد بترولية تدعم احتمالات وجود «مكامن» بترولية فى منطقة الامتياز .


وكخطوة أولى فى اتجاه حرص الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية ، وفى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قامت شركة (جنوب الوادى) من خلال تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى البترول والكهرباء بإعداد دراسة لإمكانية استخدام (الطفلة الزيتية) لتوليد الكهرباء، وتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء مع التوصية بإقامة مشروع تجريبى لإنشاء محطة كهرباء بمنطقة «زج البهار» تعمل بالصخر الزيتى.


وفى نفس المسعى تقوم الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد مذكرة تفاهم مع شركة أرتك الأمريكية، التى تمتلك تقنيات استغلال الطفلة الزيتية فى توليد الكهرباء للبدء فى دراسة الجدوى للمشروع والوقوف على الجوانب الصناعية والبيئية لتنفيذه.


وفى خطوة ثانية تجاه الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة إمكانية استغلال الطاقة الحرارية لباطن الأرض فى توليد الكهرباء من خلال إعداد أطلس حرارى على مستوى جمهورية مصر العربية واختيار أنسب المواقع واقتراحها لإنشاء محطات كهرباء تعمل باستغلال طاقة حرارة الأرض.


ومن خلال الإشراف الفني لشركة جنوب الوادى على شركات الإنتاج المشتركة العاملة فى نطاق عملها تقوم الشركة بالاضطلاع بدورها ضمن منظومة قطاع البترول لسد الفجوة الحالية بين إمدادات الطاقة والطلب عليها من خلال رفع كفاءة الحقول القديمة، باستخدام أساليب جديدة تؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج الحالية ومضاعفة الاحتياطى القابل للاسترداد، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المناسبة والتوصيات والتوجيهات اللازمة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة عن طريق الحفر التنموي وصيانة الآبار الحالية مع التخطيط لحفر عدة آبار لحقن المياه. كما تقوم الشركة بدراسة استغلال المحروقات الغازية (غاز الشعلة) من خلال إنشاء محطة مشتركة لتجميع الغاز بين الشركات التي تشرف عليها جنوب الوادى.


ونظراً لأن معمل تكرير أسيوط أحد الدعائم الهامة لمنطقة جنوب مصر وركيزة أساسية لتنمية البحث والاستكشاف لتكرير الزيت بعد تحقيق اكتشافات تجارية بالمنطقة، وداعم أساسى لمنطقة الصعيد بالوقود والمنتجات البترولية، من المخطط تكرير حوالى ٤ ملايين طن خام بمعمل أسيوط، بالإضافة إلى وحدة البوتاجاز التى سيتم إضافتها لتعمل بتكنولوجيا متطورة؛ ليغطى احتياجات الوقود لمحافظات الصعيد من أسيوط حتى أسوان حيث يسهم فى تغذية الصعيد بحوالى ٧٦٪ من احتياجات الوقود. وهناك خطة تطوير لمعمل تكرير أسيوط لتلبية احتياجات الصعيد من الوقود.. بدأت بنجاح خطة تعظيم إنتاج السولار، حيث بلغت كمية الإنتاج حوالي ٢.١ مليون طن، وإنتاج ٥٣٣ ألف طن نافتا وحوالي ٢.٤ مليون طن مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، إلي جانب إنتاج ٤٣ ألف طن بوتاجاز و ١٥٥ ألف طن بنزين ٨٠.. وتجري دراسة إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت لإنتاج الكيروسين والسولار ووقود الطائرات، بتكلفة ٣ مليارات دولار. كما أن مشروع تطوير معمل أسيوط يستهدف توفير إمدادات البنزين في محافظات الصعيد والحد من مخاطر النقل البري للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة، ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط.


كما تقوم النيل للتسويق بتغطية منطقة الصعيد للحد من اختناقات الوقود والمواد البترولية بجنوب مصر حيث وصل عدد المحطات ٥٣ محطة، ومن المتوقع إضافة ٢٣ محطة جديدة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى محطتين لتموين الطائرات بمطارى أسيوط وسوهاج؛ ليصل إجمالى المحطات ٧٥ محطة تسهم بفاعلية فى توفير الوقود فى الصعيد والسيطرة على الأزمات والحد من الاختناقات والزحام على الوقود، وتسهم بشكل كبير فى ضخ استثمارات بالمنطقة، والأهم خلق فرص عمل للشباب بالصعيد ومحاصرة البطالة..


كما تواصل الشركة جهودها لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المنشآت الصناعية والسكنية بالمناطق النائية فى محافظات الصعيد، والتي تخطت ٦٧٢ ألف مشترك حتى ٣٠/٦/٢٠١٦. كما تم توصيل الغاز لمصنعى قصب السكر ولب الورق بإدفو بالإضافة إلى منازل العمال بالمصنعين وهم ٦٠٠ عميل، كما يجرى حالياً الانتهاء من تجهيز محطة تخفيض الضغط لتغذية مدينة الأقصر كخطوات متسارعة لتغطية الصعيد بالغاز الطبيعى بعد الانتهاء من مد خط الغاز الرئيسى بطول ٩٣٠ كم وقطر يتراوح بين ٢٤-٣٦ بوصة بتكلفة تجاوزت ٥,٧ مليار جنيه.


أخيراً .. فإن استمرار نجاح «جنوب والوادى» فى مختلف مجالات العمل يقف وراءه أسباب ومقومات كثيرة كالعمل بإخلاص والجهد المتزايد، وحتى تكتمل مسيرة النجاح لابد وأن يكون هناك دعم وتطوير مستمر لاستراتيجية الشركة، وهو ما توفره وزارة البترول والثروة المعدنية فى ظل التوجيهات والمتابعة المستمرة للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.


وراء كل هذه الخطوات الفعالة لتطوير العمل البترولى فى «جنوب الوادى القابضة» تاريخ لا يعرفه كثير من الناس، فقد تأسست شركة جنوب الوادي القابضة للبترول كشركة قابضة مصرية عام ٢٠٠٢ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٥٥ لسنة ٢٠٠٢ وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١ لكي تدير وتشرف على كل النشاطات البترولية بمنطقة جنوب الوادي تحت خط عرض ٢٨.


وقد تم إنشاء الشركة في ظل اهتمام الدولة بمناطق جنوب مصر وتنميتها فعلياً كضرورة ملحة إيماناً منها بما لديها من ثروات بترولية وموارد طبيعية لم تكتشف بعد، وحتى تكون قادرة في المستقبل على لعب دور رئيسي في الاقتصاد المصري بصفة عامة ومجال البترول وتأمين احتياجات الطاقة بصفة خاصة، وتعمل الشركة فى منطقة مساحتها الجغرافية تبدأ من خط عرض ٢٢ بالحدود الجنوبية مع السودان الشقيقة حتى خط ٢٨ شمالا ومن الحدود الغربية مع ليبيا حتى مياهنا الاقتصادية فى البحر الأحمر، وتمثل المساحة التى يجرى العمل بها حوالى ٧٤٠ ألف كيلومتر مربع أى ثلثى مساحة مصر. كان التحدى الأكبر أمام الشركة هو توقيع اتفاقيات جديدة بشراكة عالمية، وقد نجحت الشركة في مسعاها على مدار السنوات الماضية؛ ليصل عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين إلى ٢٨ اتفاقية بترولية، أصبحٍ منها الآن ١٩اتفاقية بحث، إضافةً إلى ثلاث اتفاقيات تم تحويلها إلى عقود تنمية.


وجاء عام ٢٠٠٧ حاملا معه علامة فارقة ومضيئة فى تاريخ البترول المصرى منذ بدايته قبل قرن مضى، وذلك من خلال النجاح الذي تحقق باكتشافات البترول للمرة الأولى في منطقة كوم إمبو بمحافظة أسوان فى صعيد مصر، والذي أحدث تغييرا وتصحيحا للمفاهيم في مناطق البحث والاستكشاف وتحويلها إلي مناطق جذب للاستثمارات العالمية في مجال البحث والإنتاج، كما ترتب عليه إنتاج البترول من حقول البركة والذى تجاوز إنتاجه التراكمى المليون برميل، تلاه كشفان جديدان فى منطقتى امتداد عش الملاحة وجنوب ملك بجنوب الصحراء الشرقية.


واستمراراً لنجاح الشركة خلال عامى ٢٠١٤/٢٠١٥ وعلى الرغم من هبوط أسعار الخام أسفرت نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز، والتى طرحتها الشركة فى نهاية ٢٠١٤ لعدد ١٠ قطاعات بمناطق مياه خليج السويس والصحراء الشرقية وشرق وغرب النيل بمنطقتى النقرة وكوم أمبو عن إسناد ٥ قطاعات بحث بمساحة إجمالية تبلغ حوالى ٢٣.٢ ألف كم٢ وبنسبة نجاح ٥٠٪ من قطاعات البحث المطروحة بالمزايدة بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو ١٠٠.٣ مليون دولار ومنح توقيع بنحو ٣.٧ مليون دولار لحفر ١٦ بئرا استكشافية للبحث عن البترول والغاز، وفور إعلان نتائج المزايدة سارعت جنوب بالبدء فى الإجراءات التشريعية وإرسالها إلى مجلس الدولة لإصدار القوانين الخاصة بتلك الاتفاقيات، وقد تم خلال هذا العام توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة فى مناطق امتياز شمال غرب طائر البحر وشمال البركة وجنوب البركة، وجارٍ استكمال الإجراءات لتوقيع الاتفاقيتين الأخيرتين..


وعلى الرغم من النشاط القوى والفعال لشركة جنوب الوادى فى مجال الإنتاج والتكرير فى جنوب مصر من خلال إحدى عشرة شركة إنتاج ومعمل تكرير أسيوط.


إلا أن هذا وحده لا يكفى أو يرضى طموح العاملين بشركة جنوب الذين ينظرون إلى البترول على أنه المفتاح الرئيسى للتنمية بمناطق الجنوب؛ لذا فإن النظرة المستقبلية لشركة جنوب لها عدة محاور رئيسية:


أولاً: فى مجال الإنتاج والاستكشاف


تعمل الشركة جاهدة على مساعدة شركاتها فى تطبيق أحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة فى مجال الإنتاج لزيادة معاملات الاستخراج للاحتياطيات المكتشفة، كما تعمل على زيادة النشاط الاستشكشافى من خلال طرح المزايدات العالمية بمناطق الجنوب، وكذلك البحر الأحمر الذى يعتبر منطقة بكراً لم تستغل حتى الآن، والذى من المتوقع فى حالة نجاح عمليات الاستكشاف فيها أن يحدث تغير جذري فى المنطقة لتكون من أكبر المناطق الصناعية بمصر.


ثانياً: فى مجال التكرير


رغم أن معمل تكرير أسيوط أصبح يغطى حاليا حوالى ٧٠٪ من استهلاك محافظات الصعيد من المواد البترولية إلا أن الشركة تبذل كل الجهد لإجراء توسعات جديدة بالمعمل وإضافة وحدات حديثة للتكسير الهيدروجينى؛ حتى تتمكن من التغطية الكاملة لاحتياجات محافظات الجنوب من المواد البترولية والمساهمة فى إمداد المحافظات الأخرى بجزء من احتياجاتها.


ثالثاً: فى مجال النقل والتوزيع


تقوم شركة جنوب بنشاط كبير فى عمليات النقل والتوزيع من خلال شركة النيل، والتى استطاعت فى فترة وجيزة إنشاء حوالى ٥٨ محطة لتوزيع المنتجات البترولية بالصعيد، وتخطط الشركة فى الوقت الحاضر لمضاعفة عدد المحطات لإمداد جميع المحافظات باحتياجاتها.


رابعاً: فى مجال توصيل الغاز الطبيعى


قامت جنوب حتى الآن بإمداد العديد من المحافظات بالغاز الطبيعى وتوصيله إلى المنازل والمصانع، وتهدف من خلاله أن تتمكن خلال أعوام قليلة من توصيله إلى جميع محافظات الصعيد للمساهمة فى استخدام الطاقة النظيفة والتوسع فى النهضة الصناعية بالجنوب.


خامساً: فى مجال الطفلة الزيتية


تعمل جنوب حالياً على أن تكون الرائدة فى مجال استخراج الزيت الخام من الطفلة الزيتية، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع آثار كبيرة فى زيادة الاحتياطيات البترولية المصرية. وكذلك النهضة العمرانية والصناعية بالمنطقة.


سادساً: فى مجال الاستفادة من غازات الشعلة


حرصت جنوب على الاستفادة من الغازات المصاحبة، والتى يتم حرقها حفاظاً على نظافة البيئة وتعظيم العائد والقيمة المضافة، وقد بدأت جنوب الخطوات الأولى فى هذا المجال من خلال استخدام وحدات صغيرة متنقلة لاستغلال هذه الغازات فى استخراج المتكثفات والغاز المسال بحقول شركة عش الملاحة، وقد تم توقيع الاتفاقيات فى هذا الشأن، ومن المتوقع بدء التنفيذ خلال ٤ شهور ثم تعميم هذه التجربة بالحقول المختلفة.


 



آخر الأخبار