ترقية ٣٠٠ ألف وتعيينات جديدة كل ٦ أشهر الحكومة تتصالح مع الموظفين فى الخدمة المدنية

07/09/2016 - 11:55:31

  شريف إسماعيل شريف إسماعيل

تقرير تكتبه : سحر رشيد

اختارت الحكومة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإعلان عن الجوانب المشرقة في قانون الخدمة المدنية الجديد من أجل أن تهدأ الأجواء بينها وبين الموظفين، بعدما استمرت حالة الجدل أكثر من ستة أشهر رفض فيها مجلس النواب مشروع القانون وعادت الحكومة واستجابت لكل الملاحظات التي أبداها نواب المجلس.


وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي حرص فيه على إحضار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي عقد مؤتمراً صحفياً في أعقاب الاجتماع وأعلن أنه عرض على المجلس ترقية ٣٠٠ ألف موظف ممن أتموا المدة اللازمة للترقية في نهاية يونيه الماضي.


وأكدت مناقشات مجلس الوزراء أن هذه الترقيات تهدف إلى الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة وفق القواعد التي يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها رؤية قادرة على مواجهة التحديات التي تعوق العمل الإدارى وهذه الترقيات ستكون محفزاً للعاملين على بذل المزيد من الجهد.


وأكدت المناقشات أيضاً أن القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري والمالي وأن هذا القانون أعد لتحقيق إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يقارب ٦.٢ مليون موظف وأن القانون سوف يوفر حوالي ١٧ مليار جنيه سنوياً من أجور الموظفين على الرغم من إعلان الحكومة أنها ملتزمة بالعلاوة الدورية بنحو ٧٪، وأنه سيتم صرفها بأثر رجعي بعد إقرار القانون وتعتبر العلاوة حقا للعاملين المتعاقدين في القانون الجديد وعندما يتم تثبيتهم يحصل كل منهم على العلاوة الدورية، وسيتم تثبيت المتعاقدين من مايو ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيه ٢٠١٤ وطبقاً للأوراق المعروضة علي مجلس الوزراء فإن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حالياً بعمل حصر لجميع المؤقتين.. وأن تنقل تعاقدات العمالة المتعاقد على الباب الثاني والرابع والسادس إلى بند أجور موسمية على الباب الأول بعد استكمال مدة ٣ سنوات على الأقل ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول تمهيداً لتعيينهم طبقاً لأحكام الفقرة الأولى وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين ويضمن القانون الجديد تعيين جميع المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة.


وأما اللائحة التنفيذية فسوف سيتم إصدارها قبل مضي ٣ أشهر والقانون ينص على التعيينات لمسابقة مركزية مرتين في العام في شهر يناير ويوليو من كل عام وذلك وفقاً للاحتياجات لكل وزارة ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة الاحتياجات ورفع التوصية لوزير التخطيط ويتم العرض على مجلس الوزراء والإعلان عن المسابقة.


وأكد وزير التخطيط فى ثنائه على القانون في شكله النهائي بعد الموافقة المبدئية من مجلس النواب أنه يتم حالياً التركيز على التدريب التمويلي للعاملين ودراسة احتياجات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسد الاحتياجات بأعداد الموظفين.


وإنه سيتم صرف ١٠٠٪ من رصيد الإجازات لن تتجاوز ٣ أشهر و٧٥٪ حتى ٤ أشهر و ٥٠٪ حتي ٦ أشهر.. وينص القانون على صرف الرصيد النقدي للإجازات التي تكون قبل القانون دون اللجوء للقضاء، أما بعد القانون فيصرف الرصيد كل ٣ سنوات.. والتزم القانون أيضاً بالحدين الأدني والأقصي للأجور ونفى الشائعات التي يرددها البعض بأن القانون سيقلل أجر الموظف.. لأن هناك نص صريح في القانون ألا يقل أجر الموظف عما كان يحصل عليه في القانون السابق مع ربط معدلات العمل بالأجر.


وحرصت الحكومة التي نجحت في إقرار القانون باعتباره أحد التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي على أن تؤكد في ذات الوقت أنه لن يضار موظف في ظل القانون الجديد، وأكد وزير العدالة الانتقالية بأن مصلحة الموظف تعلو أي إجراءات قانونية.


وأكدت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أن القانون يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة حيث يشتمل على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعي مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة ويهتم برضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.


وأن القانون يطبق على الوظائف في الوزارات، ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأن أحكامه لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.


وأن القانون يجبر الموظف على تحسين أدائه مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتطوير الجهاز الإداري للدولة.