بسبب ضم «العلاج الطبيعى» للاتحاد إجازة «النواب» تؤجل خطة «المهن الطبية» لمُعاقبة وزير الصحة !

07/09/2016 - 11:54:23

تقرير: إيمان النجار

«عصيان جماعي» أعلنته نقابات اتحاد المهن الطبية « نقابة الأطباء ، الصيادلة، أطباء الأسنان والأطباء البيطريين «وذلك على خلفية رفضهم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية .


النقابات المعترضة اتفقت على التحرك الجماعي والعقاب الجماعي لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ومن المتوقع أن تكون نقابة الأطباء صاحبة الخطوة الأولى فى هذا الأمر، عن طريق تحريكها دعوي قضائية للمطالبة بحبس وعزل الدكتور أحمد عماد لعدم تنفيذ بدل العدوي وتقدمه بمشروع قانون ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن بالمخالفة للقانون . وبذلك ستكون الدعوي الثانية بعد الدعوي التى سبق وأن حركتها نقابة الصيادلة .


ومن المقرر أيضا أن تسلك بقية النقابات طرقا قانونية , فى الوقت الذي حصلت فيه نقابة الأطباء والاتحاد على وعود من لجنة الصحة قبل إجازة المجلس تدعو للتفاؤل وتوقعات بعدم خروج القانون من اللجنة لأنه مخالف للدستور ، كما أن وزير الصحة لم يعرضه للنقاش على الأطراف المعنية ولم يستشر لجنة الصحة بالبرلمان ، بالبرلمان وبذلك ينتظر البت في مشروع القانون لحين عودة انعقاد المجلس .


وتعقيبا على هذا الأمر قال د.خالد سمير ، عضو مجلس نقابة الأطباء: انتهي اتحاد المهن الطبية برفض ضم أي نقابة للاتحاد، وصندوق المعاشات له أعضاؤه وبما لهم من حقوق سوف يدافعون عنها ولن يسمحوا لأحد النيل من هذه الحقوق، كما أن ما حدث هو موافقة رئيس الوزراء على مقترح وزير الصحة بمشروع قانون ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية ومن حقه أن يقترح ومن حق أعضاء الاتحاد الاعتراض خاصة أن المقترح به مخالفات قانونية ودستورية ، ومقترح مثل هذا يحمل في طياته نوعا من الفساد ، وتم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب لكن تم تأجيل البت في الموضوع لحين العودة من إجازة المجلس لأن اللجنة هي المنوط بها مناقشة القانون وسوف تناقش الأطراف المعنية.


عضو مجلس نقابة الأطباء تابع: ٧٠ في المائة من اشتراكات الأعضاء السنوية تذهب لصندوق المعاشات إلى جانب الدمغة الطبية وكذلك استثمار هذه الأموال ، وتبلغ أموال الصندوق نحو ٧ مليارات جنيه حصيلة نحو ٣٣ عاما منذ إنشائه ، وهي ملك للصندوق وملك لأعضائه ، فصندوق المعاشات هو الكيان الحقيقي وليس الاتحاد ،و يبلغ المعاش نحو ٦٠٠ جنيه شهريا ودخول فئات جديدة لا يحق لها الاستفادة من هذه الأموال ، والقضية هنا لها شقان : الأول الشق المادي ،


و الشق الثاني يتعلق بنقابة العلاج الطبيعي فهم من الأساس ينتحلون صفة طبيب وفق القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب لعام ١٩٥٤ ، ومنذ تأسيس نقابة العلاج الطبيعي يحاولون التهرب من كونهم معالجين طبيعيين وحددوا أنه بمجرد مرور خمس سنوات على التخرج دون شرط مزاولة المهنة أو الدراسة يكونون أخصائيا ، وبعد ذلك بدأوا في إجراء ممارسات طبية من تشخيص وعلاج وإجراء جراحات وحقن ومناظير لكون الموضوع مربحا لهم، وتضاعفت كليات القطاع الخاص عن القطاع الحكومي ليتعدي عددهم مائة ألف معالج طبيعي ، كما أنهم تركوا دورهم الأساسي في المستشفيات.


أيضا - والحديث لا يزال لـ «د. خالد سمير» - رغم اعتماد النظام التعليمي لدينا على الدكتوراه الأكاديمية التي يحصل عليها بعد ١٠ سنوات إلا أنهم اتجهوا للحصول على الدكتوراه المهنية، والتى يمكن الحصول عليها خلال سنة واحدة دون دراسة حقيقية وفعلية لزيادة الصورة بكونهم أطباء ، وبمطلبهم هذا بضمهم لاتحاد المهن الطبية يكونون قد أكملوا الصورة ليكونوا مثل الأطباء رغم أنه ليس لهم صفة اتخاذ القرار الطبي سواء التشخيص أو العلاج.