يضُم ٧ مواد ويُعمل به لمدة عام لإنهاء ١٥٧ ألف حالة نزاع «المصور» تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون التصالح الضريبى

31/08/2016 - 3:05:43

تقرير : أميرة جاد

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى مؤخرا، لحل مشكلة ١٥٧ ألف نزاع ضريبى أمام الضرائب، وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الإرسال إلى مجلس النواب، يؤكد خبراء ضرورة الحاجة للمشروع بعد حكم الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعاوى الخاصة بالضرائب، وأن المُنازعات الضريبية محلها القضاء الإداري، وهو الأمر الذى عطل الفصل فى نظر ١٥٧ ألف منازعة ضريبية تقدر المتأخرات الضريبة عليها نحو ٨٠ مليار جنيه.


وحصلت «المصور» على نسخة من مسودة مشروع القانون والذى يتضمن ٧ مواد، حيث تنص المادة الأولى: على أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والمُمولين أو المُكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن والطلب».


فيما تنص المادة الثانية من القانون: على أن «يتولى إنهاء المنازعات لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بما تراه مناسبا»، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.


وتحدد المادة الثالثة من مشروع القانون الإجراءات المُتبعة لإنهاء النزاعات الضريبية بين المُمولين ومصلحة الضرائب وإتمام التصالح، إذ تنص المادة من مشروع القانون على أن «يُقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المُنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.


وعلى المصلحة أن تُقيد الطلبات المُشار إليها فى سجل يُعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المُختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية المُمول أو المُكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب إنهاء النزاع، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال خمسة أيام من تاريخ تسليمه.


بينما تتناول المادة الرابعة من مشروع القانون المدة التى يراها المشرع مناسبة لإنهاء النزاع الضريبى والتى يمكن خلالها التوصل لاتفاق والتى تبلغ ٣ أشهر»، وتنص على أنه « يترتب على الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق، أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة اشهر، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الأيام الخمسة عشر المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مُماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعد التوصل لاتفاق لإنهاء المنازعة.


ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن أو الطلب إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.


وتحدد المادة الخامسة اختصاصات اللجنة المختصة بفض النزاع وسلطات وزير المالية فى التصالح، وتنص على «تُصدر لجنة إنهاء المنازعات توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن، وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الأيام الخمسة التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء الإخطار، ويترتب على الإخطار وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة استئناف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق بقوة القانون. وبموجب المادة السادسة من القانون يُلغى القانونان رقم ١٥٩ لنة ١٩٩٧ والقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٣ فى شأن التصالح فى التنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والمُمولين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما فى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون.


وتحدد المادة السابعة والأخيرة مُدة عمل القانون نفسه والتى يحصرها المشرع فى عام واحد، إذ تنص المادة السابعة والأخيرة على «ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


 



آخر الأخبار