«القومى لذوى الإعاقة» يُعلن الحرب على «مافيا سيارات المعاقين»

31/08/2016 - 1:58:17

تقرير : أشرف التعلبى

“سوق سيارات ذوى الإعاقة”.. بيزنس جديد أصبح حاضرا وبقوة فى المشهد الاقتصادى المصرى، غير الرسمى، وساعد على انتشاره وتوسعه أيضا انخفاض اسعار سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة لإعفائها من الضرائب.


البلاغات المقدمة لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية من المواطنين تتهم عدداً من أمناء الشرطة، بالحصول على السيارات الملاكى المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة مستغلين الدعم الذى تخصصه الدولة للمعاقين، أحد الأمور التى دفعت المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة لمناقشة الأمر، وبحث كافة السبل المتاحة لإنهاء ظاهرة “بيزنس سيارات المعاقين”، والعمل على تحسين الإجراءات الحالية بما يتيح لمستحقى الخدمة الحصول عليها بشكل سليم وقانونى أيضا.


وتعقيبا على هذا الأمر قال د. أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة: إعفاء السيارات من قبل لم يكن كاملا لكنه كان محددا بمبلغ معين للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، والمجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة يعكف حاليا على مناقشة موضوع سيارات المعاقين بشكل عام لمواجهة أية سلبيات من الممكن أن تؤدى إلى وجود منفذ لاستغلال ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال السيارات المجهزة طبيا والمتاحة لهم.


الأمين العام للمجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة، تابع قائلا: الهدف من مناقشة هذه القضية وضع آلية نستطيع من خلالها منع الفساد والاستغلال فى سيارات المعاقين، بداية من التاجر الذى يدفع مبلغا للشخص ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى لا يمتلك المقدرة على شراء السيارة، إلى جانب منع بعض العاملين فى جهات بعينها لاستغلال هذه السيارات، حتى تصل للشخص المستحق من ذوى الاحتياجات الخاصة.


وحول أهم النقاط التى تناقشها اللجنة، أوضح “د. أشرف” أنه “من أهم المحاور التى سوف نناقشها فى هذه اللجنة معالجة المشكلات المرتبطة بتسليم السيارت لذوى الحتياجات الخاصة، واستصدار تراخيص القيادة، كما تتضمن المحاور أماكن الكشف المخصصة لهذا الغرض، والموجودة فى القاهرة والاسكندرية فقط، وبالتالى هناك مشقة على أهالى الاقاليم والصعيد، إلى جانب أن التراخيص مقصورة على بعض الفئات من اصحاب الاعاقة البدنية، وسوف نناقش هذه القضية فى ١٣ بندا فى محاولة لصدها ومحاربتها”.


الأمين العام للمجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة، أنهى حديثه بقوله: منذ أسبوعين والمجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة يعكف على دراسة هذه القضية وجار تشكيل لجنة من الصحة والداخلية والعدل والمالية وبقية الجهات المنوط بها ملف الاعاقة، لمواجهة الفساد الموجود فى هذه المسألة لوضع آلية للحد منها، لان هذا شكل من اشكال تنظيم هذه الخدمة، إضافة إلى تيسير الاجراءات.