«التأمين الصحى» يُعاند الفلاحين بسبب ٢٠٠ جنيه!

24/08/2016 - 12:53:19

تقرير: هانى موسى

تقدم الدكتور أحمد أبواليزيد بمذكرة للدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ١٦ أغسطس الحالى، بشأن مشروع التأمين الصحى على الفلاحين، حيث إنه صدر قانون التأمين الصحى للفلاحين بالقرار الجمهورى رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤، وصدرت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الوزارء رقم ٩٨١ لسنة ٢٠١٥، وتم تكليف مديريات الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بجميع المحافظات للبدء فى تحصيل الاشتراكات الخاصة بالفلاحين الراغبين الاشتراك بواقع ١٢٠ جنيها سنويا للفرد من خلال الكشوف المعتمدة من كل جمعية تعاونية، وتحديد نسبة ١.٥٪ من فائض أرباح أنشطة الجمعيات التعاونية من أجل توريدها بشيكات للإدارة المركزية للتعاون الزراعى، وقد بلغ عدد المشتركين فى المرحلة الأولى ٣٤٥ ألفا ٣٥٣ مشتركا من خلال الأسماء الصحيحة المعتمدة من الجمعيات التعاونية، وتم تسليم هذه الكشوف للهيئة العامه للتأمين الصحى بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ ، وتم بعد ذلك فتح حساب خاص بالتأمين الصحى على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وتمت موافاة التأمين الصحى بالبيانات الواردة من المحافظات متضمنة الأعداد التى تم حصرها لكل محافظة معتمدة من مدير مديرية ومدير التعاون الزراعى، وذلك بناء على طلب التأمين الصحى لتفعيل الخدمة الطبية على الفلاحين وعمال الزراعة، وبالنسبة للمرحلة الثانية بلغ عدد المشتركين ١٤٢ الـ ٥٢٧ مشترك، وجارى المتابعة مع قطاع الإصلاح والاستصلاح الزراعى والائتمان لاستكمال باقى المرحلة الثانية .


وبتاريخ ١ يونيه الماضي تم تقديم طلب للتأمين الصحى يتضمن اقتراح عدد كبير من المحافظات بتسليم البطاقات وتفعيل الخدمة أولا للفلاحين، ويتم بعدها تسديد الاشتراكات على أقساط ربع سنوى بمعرفة الجمعيات التعاونية، إلا أن هيئة التأمين الصحى رفضت هذا المقترح.


وطالب رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وزير الزراعة، بضرورة تكليف وزارة المالية باستعجال قيمة المخصصات التى تتحملها الدولة بواقع ٢٠٠ جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ومطالبة التأمين الصحى بإصدار الكارت أولا وسيتم حسابهم عليه من الجمعيات التعاونية.


 



آخر الأخبار