لواء محمود خلف: جيشنا قوى ولا تهزه الحملات الخبيثة

17/08/2016 - 1:58:35

  اللواء محمود خلف فى حواره مع الزميل أحمد جمعة اللواء محمود خلف فى حواره مع الزميل أحمد جمعة

حوار: أحمد جمعة

يرى اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة تتعرض لـ”حملة خبيثة” تستهدف النيل منها، فى ظل مواكبة الجيش للتطور الهائل فى معدات التسليح الحديثة، مع الحديث المتواتر عن “ارتفاع فاتورة التسليح العسكري” والتى رددتها مجلة “الأيكونوميست” الاقتصادية، ومعها عصام حجى، وتزامن ذلك فى أوقات متقاربة.


يؤكد “خلف” أن مصر من أقل الدول فى مجال الإنفاق العسكري، حيث تحتل المركز الـ ٤٥ عالميًا فى ترتيب أكثر الدول إنفاقًا على التسليح، ورغم ذلك فإن الجيش المصرى يحتل المركز الـ ١٢ كأقوى الجيوش فى العالم، ولا تتخطى فاتورة تسليح القوات المسلحة ٤.٤ مليار دولار سنويًا.. وأضاف أن كل هذه الحملات الخبيثة لن تؤثر على جيشنا ولا على ثقة الشعب المصرى فى جيشه.. وإلى نص الحوار:


فى البداية ما تعليقك على ما نشرته مجلة “الأيكونوميست” الذى طالب الدول الغربية بعدم تسليح الجيش المصري؟


مصر تتعرض لحرب إعلامية كبيرة وتحوى الكثير من المعلومات المغلوطة، وهنا لابد من التفريق بين المعلومة الخطأ، والمعلومة المغلوطة، فالأولى تكون خاطئة ويتضح هذا من السياق، أما الثانية فتنطوى على معلومات صحيحة ويتم دسها وسط هذه المعلومات لأغراض محددة، وهو ما اتضح جليًا فى عدد مجلة الأيكونوميست، والدارس لعلوم المخابرات والأمن يُدرك ذلك ولابد من التوعية بهذه الخطورة وسط الضربات الإعلامية التى تتعرض لها مصر.


ما نشرته المجلة وتداولته بعض الشخصيات خلال الأسبوعين الماضيين رسالة خبيثة إلى المصريين، بأنه إذا كانت هناك مشاكل اقتصادية وأزمة فى التنمية ونلجأ للاقتراض الخارجي، وفى ذات الوقت تقوم الدولة بعقد اتفاقيات تسليح على أعلى مستوى، فلماذا لا يقل الإنفاق العسكرى فى هذا الوقت؟! حتى وصل التطرف فى الحديث عند بعض الأفواه أنه لا داعى للجيش من الأساس ويتم توفير الأموال فى هذا التوقيت.


فى رأيك.. ما الهدف من رواء هذا الحديث “الخبيث”؟


هذا الحديث “الخبيث” هدفه ألا يكون هناك دولة بها قوة مسلحة وجيشًا قويًا، بل يريدونه جيشًا ضعيفًا لا يواكب التطور الحديث فى أنظمة التسليح العالمية، ويكون للاستعراض فقط.


والرد العلمى على هذا الكلام، أنه غير قابل للتنفيذ؛ لأن هناك مبدأ رئيسى فى العلوم العسكرية اسمه “مبدأ الردع” ويعنى ببساطة أن لكل فعل خطأ عقاب، وطبقًا للمقولة “من أمن العقاب، أساء الأدب” وهذا يعنى أن الدول العالمية إن لم تجد فى مصر جيشًا قويًا يحمى مقدراتها سيكون مصيرنا المحتوم تحت رحمة الاحتلال من الدول الأكثر مقدرة عسكرية.


وبالتالى غياب فكرة العقاب والردع ستحول المجتمع إلى فوضى، وسلوك الدول المجاورة إذا أمن العقاب أساءت الأدب، مثلما يحدث عبر التاريخ. أى دولة فى العالم لابد أن يكون لها قوات مسلحة، وقوتها الحقيقية تكمن فى قوة جيشها، كما أن بناء القوات المسلحة وتدعميه أمر حتمي، لبنائه على عقائد قتال ومعدات وتكنولوجيا حديثة، مقارنة بتسليح الخصوم المجاورة.


التوقف عند جيل معين من التسليح يعنى أن الزمن يتوقف، فمصر عبر تاريخها دائمًا ما تضيف التحديث المستمر لأسطولها القتالى لمواكبة التطور العالمى فى تكنولوجيا التسليح، وإن لم يحدث ذلك سنعود لنقطة الصفر مرة أخرى.


النقطة الثانية ترتبط بالكفاءة القتالية، فالسلاح لن يعمل وحده، بل هناك التزام تدريبى خاص تجاه الجندى المقاتل، وهنا أيضًا تكلفة خاصة برفع كفاءة الجندى وتدريبه على أحدث النظم القتالية، وهناك إمكانيات هائلة لتدعيمه وتدريبه وتثقيفه، هذا بخلاف القادة والضباط كذلك.


هذا التطور حتى يكون قويًا فمن المهم جدًا أن تكون له رسالة “ردع”، بأن تقول للأخرين أن هناك عقابًا جسيمًا سيلحق بهم حال أخطأوا واعتدوا على الوطن، ومن هنا تستطيع الدولة أن تعيش فى سلام، وتستكمل مشوار التنمية.


هل يتعارض استخدام القوات المسلحة فى أعمال التنمية مع رفع كفائتها القتالية؟


لا يتعارض على الإطلاق، فالكيان القتالى موجود ومستعد، ولكن نظرًا لوجود منظومة هائلة من منشأت ومعدات وأفراد فى حالة السلم نستطيع من خلالهم تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول أننا نستطيع أن نقوم بمشروعات إنتاجية تُخفف من التكلفة والميزانية العامة للقوات المسلحة بمقدار ١٠ إلى ٢٠٪، والأمر الثانى أن القوات المسلحة لديها خبرة فى الانضباط بالأعمال وبإمكاننا إفادة البلد عن طريق الإنشاءات خصوصًا بما يمتلكه الجيش من قاعدة هندسية ضخمة جدًا ولها فكرها المتميز.


ولنا أن نعرف حجم التطور الهائل فى شبكة الطرق التى نفذتها الهيئة الهندسية، ومساحة مصر الضخمة للغاية التى تُقدر بمليون و٣٠٠ ألف كيلو، عندما تسأل عن تمركز المصريين ستجد أننا نعيش على نفس المساحة التى كان يعيش عليها الفراعنة ولم تتغير إلا قليل، ونتواجد فى ٨٪ من مساحة مصر، وهناك ٩٢٪ مساحة شاسعة، وهذا لأن شبكة الطرق التقليدية لا تستطيع الوصول إلى تلك المناطق المهجورة، ومن هنا تأتى الرغبة الرئاسية فى تنفيذ المشروع القومى للطرق، لفتح شرايين جديدة أمام الحياة والتنمية فى هذه المناطق.


وتكلفت القوات المسلحة بعمل طرق عرضية بمقدار ٨.٨٠ كم، وأنجزت القوات المسلحة ما يقرب من ٦ آلاف كم، وبالتالى فالجيش يساهم بقوة فى مشاريع التنمية، ومن ثم بدأنا نسمع عن مشروع الفرافرة وهكذا، وهل من المعقول أن تكون لدينا محافظة مثل الوادى الجديد تُمثل ٦٧٪ من مساحة مصر يسكنها مليون فرد فقط!


القوات المسلحة قادرة على المساهمة فى مشاريع التنمية، والحقيقة أن من لا يريدون الخير لمصر أصبح دخول الجيش فى مشاريع التنمية يمثل “بعبع” لهم، وبالتالى يمارسون حملات تشويه عليه، بما لديه من قوة عددية ضاربة تصل إلى مليون ونصف شاب تحت التجنيد.


إذا كانت الأيكونوميست قد دعت لوقف تسليح الجيش المصرى.. فما مدى تأثير هذه الدعوة على صفقات التسليح بين مصر والدول الكبرى؟


العالم لا يعرف دعوات أو حملات، هذه لغة لا يدركها العالم ولا يتعاطف معها، ما يحكم العالم هو لغة وحيدة “المصالح” وبالتالى فلا يوجد إهداء نزيه من دولة إلى أخرى إلا وكان ذلك برتبط بمصالح مباشرة أو غير مباشرة. وفى عالم المصالح فكل دولة تبحث عن دورها ومصالحها ومكاسبها بما فى ذلك مصر، وإذا نحن نتفهم مكانتها ودورها وأهمية القوات المسلحة ليس لمصر ولكن للعالم ومن ثم نتحرك على هذا الأساس.


العالم يرغب فى مصر قوية، ولدينا الكثير من الدلائل على ذلك؛ هل من الممكن أن تُترك الحالة الليبية على ما هيّ عليه الآن، وتتحول إلى منطقة لتسرب الإرهابيين إلى أوروبا؟ وبالتالى فدول أوروبا ترغب فى تحسين التعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال، بجانب أن الدول العربية المحيطة للأسف الشديد تمر بحالة “إعياء شديد” واقتربت من الخروج من الخدمة، ولا توجد دولة “تخرج من الخدمة” وتعود بحالتها الأولى.


العالم لن يتعامل مع مصر فى حال أنها دولة ضعيفة، وكل دولة له “تُقل”، كما أن استقرار الشرق الأوسط لن يكون إلا إذا كانت مصر قوية، خاصة فى ظل إنهيار أجزاء كبيرة بالمنطقة وما يحدث فى قضية ليبيا من الممكن أن تهد كيان المنطقة بأكملها، ولذا فالتداخل المصرى فى القضية أعطاها أهمية دولية ومنع إنزلاقها إلى حالة سوريا. العالم المتحضر يريد مصر قوية، ويمدها بالسلاح الحديث.


مصر حجر الأساس، ولا يجب أن نتهم العالم كله بأنه يقود مؤامرة ضدنا، وهذا ليس صحيحًا بالمرة أن الدول الأجنبية مجتمعة تقود مؤامرة خفية ضد مصر لأن العالم كله يبحث عن مكانة مصر فى منطقة المصالح الكبرى، وإن كانت فى دائرة مصالحه فإنه يدعمها ويقويها.


ولقد حضرت مؤتمرًا فى معهد بحوث الدراسات الجنائية فى إيطاليا منذ عدة شهور وتحدثت عن الإرهاب، وكلهم معجبين أن وجود مصر جعل إيطاليا على وجه التحديد تشعر بالأمان وخاصة فى ظل تمدد داعش وقالوا أننا نطمئن لوجود مصر دولة قوية. والحديث عن الدور المصرى المهم لأوروبا ككل، ولا ينبغى النظر وسط هذا الزخم من الأحداث إلى موضوع مقتل الشاب الإيطالى ريجينى لأنه لا يؤثر علينا بأى حال من الأحوال.


ومصر لها ثقل فى منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وإن لم يكن لها هذا الثقل لم تعرضت لهجمات إعلامية من حين لآخر، من فئة محددة لجهات محددة ومعروفة بالاسم.


ما هذا الجهات على وجه التحديد؟


“هيّ دولة واحدة مفيش غيرها”، قطر على وجه التحديد، بما تمتلكه من وسائل إعلامية تضخ سمومها تجاه السياسة المصرية، وتمتلك ٤ شركات علاقات عامة فى الدول الأوروبية وتستخدمها لمصالحها وتحرض بهم ضد مصر، وفى هذه الشركات خبراء للشائعات الفنية مثل موضوع الإكونوميست، كما أنها تقدم مواد مدفوعة الأجر فى بعض الصحف البريطانية واسعة الانتشار مثل الجارديان؛ لتشويه سمعة مصر.


كيف نرد على هذه الحملات العدائية.. وهل تؤثر على القرار المصرى ؟


هذا يجعلنا نعانى ما نشهده الأن، فى ظل عدم الموضوعية فى تناول هذه الأحداث على ساحات السوشيال ميديا وعن طريق وسائل الإعلام غير المهنية وغير الموضوعية، واتعجب أن بعض الإعلاميين ينقلون المعلومات دون تدقيق، ودون تحقق من مصدره وصحته، وبالتالى يساهمون فى انتشار هذه الشائعات، ولابد من وضع حد لهذا الأمر، وهذا لن يحدث بإجراء حكومى فقط، ومع ذلك أعيب على الحكومة عدم تواجدها الفعال على شبكات التواصل الاجتماعى وتحديدًا الهيئة العامة للاستعلامات بما تملتلكه من إمكانيات ومعلومات ترد بها على هذه الشائعات وتدحضها فى مهدها، خاصة أن الجيش تنبه إلى خطورة هذه الوسائل مبكرًا وهناك صفحة رسمية للمتحدث الرسمى للقوات المسلحة يرد به على كل كبيرة وصغيرة تخص القيادة والقوات.


كما أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة لا تهتم هيّ الأخرى بالبوابات الإلكيترونية وتقتصر على الطبعات الورقية التى لم يعد لها رواج فى الشارع المصرى ، وأصبح الإقبال عليها محدود للغاية. نحن نساعد قطر فى تحقيق أهدافها بحسن نيّة شديد.


ما نعانى منه هو “الضوضاء” فقط، ولا يوجد أمامنا أى خطورة على مصر القوية المستمرة فى عمليات التنمية دون اكتراث بما يحاك ضدها وترد الإساءة بالعمل والإنتاج، ولذا فنحن لسنا دولة ضعيفة كى نقع فريسة لهذه الحملات.


أما أن تقوم وسائل الإعلام بالتركيز على السلبيات فقط، فإنها تشارك بعفوية فى إنهاك التفكير المصري، ولا نقول ذلك بقصد إسكات أى صوت معارض أو التغاضى عن هذه السبيات، ولكن نقول أنه كما هناك سلبيات فهناك إيجابيات كثيرة يتغافل البعض عن ذكرها على الأقل، وبالتالى فعلى الإعلام أن يكون منصفًا ويذكر الجوانب الموضوعية للأحداث، بدلًا من إغفال الوزن النسبى للقضايا محل التناول الإعلامي.


وهذا اتضح من بعض الإعلاميين خاصة من أحد الذينّ يدعون المهنية فى تناوله لقضية جزيرتى تيران وصنافير، حيث ساهم فى التشويش على الرأى المدافع عن سعودية الجزيرتين، ويحتكر الحديث مع من يدافع عن مصرية الجزيرتين، ولم يترك أى فرصة للرأى الإيجابى لكى يتحدث بحرية يقاطعه كل ٣٠ ثانية على الأكثر.


بتقديرك الاستراتيجي.. هناك من يدعى “المبالغة” فى فاتورة التسليح العسكرى وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة.. ما ردك على هذا الكلام؟


لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام، ودعنى أؤكد أنها أقل من دول مجاورة رغم إنفاقها الضخم، لكنها أقل من مصر كثيرا فى الكفاءة العسكرية، فهناك جهد كبير يُبذل فى القوات المسلحة لتطوير المعدات.


وعلى سبيل المثال، فميزانية التسليح المصرى ٤.٤ مليار دولار سنويًا، وهذه أقل ميزانية فى الجيوش العالمية، ونستطيع بها شراء هذه الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة، وإذا نظرت إلى تركيا تجد أن فاتورة التسليح تبلغ ١٨ مليار دولار، وتبلغ فى إسرائيل ١٦ مليار دولار، وهناك دول عربية تُقدر بـ ٢٧ مليار دولار.


ورغم هذا الإنفاق المصرى المتواضع على التسليح، فنحن نحتل مركزا وسطا بين أقوى ٣٠ جيشًا على مستوى العالم نمثل المركز الـ ١٢ عالميًا، وعند النظر إلى ترتيب الميزانية العسكرية على مستوى العالم نجد أن مصر تحتل رقم ٤٥ على مستوى العالم !


الجيش حريص على ترشيد استهلاكه فى كل الأوقات، ويدرك المصاعب التى تمر بها الدولة، ولا يريد أن يُضيف أعباءً كثيرة عليها. والقوات المسلحة لا تهتم فقط بجانب التسليح، بل إنها تعطى أولوية أيضًا للاهتمام بالمقاتل المصرى الذى هو حجر الزاوية فى هذا الجيش العظيم.


وبالجهد الذى تقوم به القوات المسلحة فى المشروعات القومية والتنموية تستطيع التوفير فى ميزانية الجيش، لكى لا تضغط على الموازنة العامة، هذا الجندى الذى يقف بسلاحه يتم الاعتناء به على أعلى درجة، “يلبس كويس، ويأكل كويس”، حتى يستطيع أن نكوّن مقاتلًا يستطيع التعامل مع الإرهاب الذى يطوّر من أساليبه كلها.


فى أوقات ماضية كان الجيش يتعامل مع موردين يوردون للجيش طعامه، ثم يحصل على الإمضاء ويُحصل أمواله من وزارة المالية، ولو استمر هذا الأمر منذ حينها لتم إعلان إفلاس وزارة المالية، وبالتالى أصبح هناك إكتفاء ذاتى داخل الجيش، بل وعلى العكس أصبح يتم اللجوء إليه فى أوقات كثيرة خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.


هل هذا يؤثر على القدرة القتالية للقوات كما يتحدث البعض؟


على الإطلاق، لأن الجيش يفرق بين المنظومة القتالية والمنظومة الإدارية، فهناك أفراد مخصصون للشق الإدارى تابعين للقوات المسلحة ويعملون من أجلها وإن احتاج المجتمع توفر القوات المسلحة السلع والمنتجات بأسعار أقل من السوق.


القوات المسلحة تحقق الكثير من الإيجابيات لا يتم الاهتمام بها، فنحن نعتمد على المجند العادي، ولا يوجد فرد يدخل للتجنيد لا يجيد القراءة والكتابة ويخرج على هذه الحالة، ولابد أن يتعلم فى الداخل، ثانيًا هناك الكثير من الجنود الذين يتعلمون إحدى المهن داخل القوات المسلحة ويعملون بها عندما ينهون مدة تجنيدهم، ومن ذلك الاستفادة منه، وتدريبه للعمل بهذه المهنة فى المجتمع.


كيف نواجه التشكيك المستمر فيما يخص القوات المسلحة؟


الجيش لا يُبالى بمثل هذه الدعوات، لأن له هدف يريد تحقيق ويتطلع لما هو أكثر من ذلك، والتشكيك لا يواجه إلا بالتعريف مثلما نتحدث الآن لنوضح الحقيقة للشارع المصرى، لأن الصوت على الشائعة يجعلها تنتشر بصورة أكبر.


حالة التشكيك ستأخذ فترة ثم تخمد للأبد حتى تتضح الحقائق، ولكننا نريد استمرار ثقة المواطن فى قيادته وبلده وأن يقوم بواجبه، هناك تقصير كبير وأتنمى من كل شخص أن ينتقد نفسه قبل أن ينتقد الآخرين.


الحرب النفسية أرخص أنواع الحروب، وأكثرها فاعلية، ودائمًا ما تواجه القوات المسلحة هذه الحملات، خاصة فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، التى كان للجيش دورًا وطنيًا كبيرًا فيها.


 



آخر الأخبار