بعد كشف “المصور” انخفاض رواتب العاملين بـ”التأمينات” التضامن تؤكد: القرار يُطبق على العاملين بالجهاز الإدارى منذ ٢٠١

17/08/2016 - 12:49:20

  غادة والى غادة والى

تقرير : محمود أيوب

كشف عدد من العاملين بالتأمينات الاجتماعية بصندوق القطاع الأعمال العام والخاص، أن رواتب شهر أغسطس انخفضت بقيمة مُختلفة، بعد أن تفحصوا رواتبهم على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالهيئة، مؤكدين فى الوقت ذاته أن رئيس الصندوق والمسئولين داخل الهيئة رفضوا الإفصاح عن الأسباب الحقيقة التى تقف وراء الانخفاض.


(ع. ح) أحد العاملين فى صندوق قطاع الأعمال العام والخاص- فضل عدم ذكر اسمه- عقب على الأمر بقوله:» لن نسكت على إهدار حقوقنا بهذه الصورة التى تجاوزت المنطق، وسط إهمال فى توفير أسلوب عمل يساهم فى الارتقاء بالهيئة، والمماطلة فى إصدار اللائحة وتضارب المعلومات حيالها، ورواتب العاملين بالتأمينات لشهر أغسطس انخفضت بقيمة مختلفة دون إيضاح أسباب الانخفاض، إضافة إلى عدم الحصول على أى علاوة مطلقاً طوال السنوات الماضية، ولن نتراجع إلا بإقرار كامل وغير منقوص لكامل حقوقنا بدءاً من زيادة الحافز الجماعى وانتهاءً بتثبيت المناسبات.


العامل ذاته أكمل بقوله: إصدار اللائحة بالشكل المطلوب ضرورة قصوى لا بديل عنها، إلى جانب رفع الحد الأدنى للشامل، وإقرار نسبة من الأرباح أو مبلغ ثابت يتم توزيعه على العاملين بانتهاء السنة المالية ورفع الحافز الجماعى، وإقرار بدلات أسوة بالجهات الأخرى كبدل تغذية أو ملابس من أجل تحسين الوضع الكارثى الذى يمر به العاملون، وهذه مطالب مشروعة للعاملين فى هيئة تحقق فائضا سنويًا بالمليارات من خلال العاملين فى الهيئة، وبالتالى لن تتحمل ميزانية الدولة مليمًا واحدًا فى إقرار تلك المزايا.


على الجانب الآخر عقب سامي عبد الهادي، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بقوله: أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب والتي لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو المنقضي ليست نتيجة تخفيض في المرتب أو زيادة في الضرائب، وإنما هي نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسي بنسبة ٩٪ والمنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأريد الإشارة هنا إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط وإنما تطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتباراً من ١/٧/٢٠١٥، كما أن زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن الأجر الأساسي بذات النسبة وأن زيادة أجر الاشتراك سواء الأساسي أو المتغير سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقي المزايا التأمينية عند استحقاقها.


رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، تابع قائلا: علينا أن ندرك أنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية، كان الموظف له أجر أساسى وأجر متغير، وكان الأجر الأساسى ٢٠٪ تقريباً والمتغير حوالى ٨٠ ٪ ، وعندما صدر قانون الخدمة المدنية أعاد هيكلة الأمر وأصبح العكس حيث ارتفع الأجر الأساسى وتمت تسميته «الأجر الوظيفى» ، وإننى كتأمينات اجتماعية المعاش يتم صرفه على أجر آخر سنتين ولو صرف على الأجر الوظيفى إذن العامل أصبح يسدد على الأجر الأساسى وهو ٢٠٠ جنيه ولو صرفت له المعاش على الأجر الوظيفى والذى أصبح ٧٥٠ جنيهاً سيحدث عجز فى صناديق التأمين الاجتماعى.


«عبد الهادى» قال أيضا: من أجل توافق قانون الخدمة المدنية ومعاجلة الميزانية صدر قانون ١١٧ لسنة ٢٠١٥ وجاء فيه:»بالنسبة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية ليس له علاقة بالأجر الوظيفى والأجر المكمل، لكن يشترك على أجره الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠١٥ ومقابل الزيادات التى تدخل على أجره يتم من خلالها زيادة أجره التأمينى ٩٪ «، إذن أجر الاشتراك فى ٣٠ يونيه ٢٠١٥ بالإضافة إلى زيادة ٩٪ فى أجر الاشتراك، وأجر الاشتراك عند زيادته حصة العامل أو الموظف اشتراكاته تزيد، وبالتالى زادت حصة الاشتراكات للموظفين بالإضافة إلى زيادة الحصة التى تتحملها الخزانة العامة كصاحب عمل لأن الاشتراكات فى القطاع الحكومى ٣٥ ٪ من الأجر الاساسى ١٤ ٪ يتحملها الموظف و٢١ ٪ تتحملها الخزانة العامة، وهذه الزيادة التى جاءت فى الاستقطاعات».


رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، اختتم حديثه بقوله: التغير خاص بالعاملين فى القطاع الحكومي، لكن المرتبات انخفضت بنسبة قليلة جدًا بحسب الاشتراك التأمينى لكل موظف والموظف الذى خصم منه مبلغ ٤٤ جنيها أجره الأساسى كبير جداً، وقد يكون قارب على بلوغ سن المعاش ومرتبه الأساسى فوق الـ ١٠٠٠ جنيه وأقصى ما تم انخفاضه من المرتبات ما بين ١٠ إلى ١٥ جنيهاً، وهذه التغيرات خاصة بالعاملين بالقطاع الحكومى فقط».