قانون بناء الكنائس الجديد: الحكومة توافق.. ومعارضون: به تعقيدات

10/08/2016 - 11:53:42

تقرير : سارة حامد

ظهر البابا تواضروس بتصريح جديد يثنى فيه على قانون بناء الكنائس: «الكنيسة راضية تماما على مشروع قانون بناء الكنائس». هكذا علق البابا على موافقة الحكومة على مشروع القانون وإحالته لمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.


موقف الكنيسة هذه المرة جاء مغايرا لرد فعل الأقباط على الـ١٠ مواد لمسودة القانون الجديد، خاصة المادة الثانية التى جاء نصها «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة».


الناشط القبطى رامى كامل، قال إن موافقة ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا على قانون بناء الكنائس أو ما اشتهر بالخط الهمايونى الجديد سيعانيه الأقباط على مدار عقود مقبلة، لافتا إلى أن ممثلى الكنائس الثلاث وافقوا على تمرير مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، رغم أنه يحوى مواد ملغمة تعيد للأذهان فرمان الخط الهمايونى وشروط العزبى باشا لبناء الكنائس ولم يكن فى تلك الحقبة الزمنية إعلام لتوثيق قبول أو رفض الكنيسة لذلك القرار إلا أن ذلك الفرمان ظل يطبق لمدة ١٦٠ عاما رغم قيام ثورات وتغير شكل الدولة بالكامل، وعلى مر الملوك والرؤساء ظلت شروط العزبى قائمة، رغم أنها لائحة تنفيذية وضعها وكيل وزارة.


من ناحية أخرى قال الناشط القانونى سعيد فايز، «مشروع القانون الجديد يحمل عنوانا مستفزًا لأن «قانون بناء وتنظيم الكنائس» سيخرج من دائرة المواطن المصرى كامل الحقوق والواجبات لدائرة الطائفية خاصة بعد تصريحات وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن القانون سيناقش بناء على مرجعية الإسلام الوسطى والمادة ٢٣٥ من الدستور المصرى التى تحدد شروطا خاصة لقانون بناء الكنائس الموحد ليس قانونا موحدا لبناء دور العبادة».


وأوضح «فايز»، أن المادة الأولى من الديباجة لمشروع قانون بناء وتنظيم الكنائس تنص على أنه «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم وأعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق الصناعية والسياحية, والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكانية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان»، وهذا يعنى أن الأماكن العشوائية والقرى والنجوع ستخضع أعمال البناء والهدم والترميم فى كنائسها لقرار مباشر من وزير الإسكان.


 



آخر الأخبار