في مشروعات طرق قيمتها 37 مليار جنيه: لماذا أعاد محـلب الإسناد بالأمر المباشر؟!

23/09/2014 - 11:52:48

المهندس هانى ضاحى وزير النقل المهندس هانى ضاحى وزير النقل

تحليل إخباري يكتبه: غالي محمد

لن أخفي علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن هناك صدمة مخيفة عما أعلن عن ترسية مشروعات الطرق علي الشركات بالأمر المباشر، حتي لو كانت بشفافية مطلقة كما يزعم. والتي يصل طولها إلي 3200 كيلومتر.


سر هذه الصدمة أن الإسناد بالأمر المباشر في السنوات السابقة كان بوابة شرعية للفساد والتربح خاصة أن هناك شركات خاصة يملكها رجال الأعمال تعمل في هذا المجال.


ولن أخفي عن رئيس الوزراء أنه قبل أن يصرح أثناء تدشينه للمشروع القومي للطرق من الفرافرة عن إسناد مشروعات الطرق بالأمر المباشر، ترددت شائعات مريبة في كواليس رجال الأعمال عن أن هناك رجال أعمال قد فازوا بصفقات منخفضة بالأمر المباشر في مشروعات الطرق ومشروع قناة السويس، في إشارة إلي شركات نجيب ساويرس وشركة وأحمد أبو هشيمة في توريدات الحديد لمشروعات الدولة.


لكن رئيس الوزراء واجه الشائعات وأكدها حقيقة بأنه سوف يتم إسناد مشروعات طرق بالأمر المباشر قيمتها 37 مليار جنيه.


ولذا نسأل رئيس الوزراء ما هي الضمانات لتحقيق الشفافية المطلقة؟


وإن كنت سوف تضمن ذلك فأنت لست مخلداً رئيساً للوزراء، وقد يتم تغييرك أنت وحكومتك في أي لحظة.


وما هي قواعد الإسناد بالأمر المباشر لخفض التكلفة والالتزام بالجودة؟


وما هي الشركات التي فازت بهذه الطرق، وحتي لو كان الإسناد سوف يتم لشركات الدولة، فالأمر المؤكد أن هناك شركات يملكها رجال أعمال سوف تحصل بالأمر المباشر علي جزء من هذه المشروعات، سواء بشكل مباشر أو من الباطن؟


وإذا كان الوقت لتنفيذ هذه المشروعات في 12 شهراً هو العنصر الحاكم، فلتعلن علي الرأي العام أسماء هذه الشركات وقيمة الإسناد والمبالغ التي توفرت من الإسناد بالأمر المباشر حتي لا تردد شائعات هنا وهناك عن الإسناد بالأمر المباشر لبعض شركات رجال الأعمال.


ومن الذي يضمن إلا تتوسع الحكومة في الإسناد بالأمر المباشر في مشروعات أخري تخطط لإنهائها في وقت محدود.


طرحنا هذه الأسئلة علي المهندس هاني ضاحي وزير النقل الذي أجاب بصراحة:


حيث قال إن الدافع الرئيسي للجوء للأمر المباشر هي مدة التنفيذ خلال سنة واحدة، وهي مدة مخفضة جداً حيث إن فترة التنفيذ عادة ما تكون بين 4 و 5 سنوات، ومن ثم رأينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة في شركات المقاولات سواء عامة أو خاصة.


ومع ذلك، تم وضع عدة ضوابط صارمة، يأتي في مقدمتها تحديد قائمة أسعار موحدة تم إعدادها بمعرفة القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية ووزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة التنمية العمرانية.


وقال المهندس هاني ضاحي إن القائمة تم إعدادها علي الأسعار الفعلية للتنفيذ وأسعار الخامات، آخذين في الاعتبار موقع التنفيذ. فعلي سبيل المثال هناك فرق في تنفيذ طريق في الفرافرة وطريق في الإسكندرية أو علي الدائري. وبالتالي تم تحديد علاوة لكل منطقة.


وبعد تحديد هذا تم الاتفاق علي أن يكون هامش الربح لكل شركة ما بين 5% و7%.


وأضاف وزير النقل أنه عندما تتشابه منطقة معينة مثل طريق سوهاج البحر الأحمر ويشترك في تنفيذه أربع شركات بظروف واحدة، فإنه يتم عليهم تطبيق أسعار واحدة.


وقال إنه تم اختيار كل شركة وفقاً لإمكانياتها الفنية والهيكل التنظيمي الموجود بها وطبقاً لحجم العمل المسند إليها من قبل، إضافة إلي الملاءمة المالية.


وقال المهندس هاني ضاحي إننا حريصون علي الشفافية في إعلان اسم الشركات وهي المقاولون العرب وشركات النيل الأربعة التابعة لوزارة النقل، وشركة بن لادن وشركة الخرافي وشركة الأمل وشركة بتروجيت وشركة أوراسكوم وشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وشركة آرابكو وهي شركة دولية.


وأكد وزير النقل علي الجودة العالية ولذا فإن هيئة الطرق والكباري سوف تقوم بمراقبة الجودة وصرف الاعتمادات وفقا لما تم تنفيذه بالفعل.


وأشار المهندس هاني ضاحي إلي أن الأمر ليس قاصراً علي هذه الشركات، وسوف يتم قبول أي شركة تملك ذات المقومات وفقاً للأسعار التي تم تحديدها